كردستان تهدد برفع علم "كبير" في خانقين إذا انزل علمها

كردستان تهدد برفع علم "كبير" في خانقين إذا انزل علمها

المحرر: HAH | BR الخميس 13 ت1 2011 15:00

جماعة حماية علم كردستان اثناء انزال العلم العراقي في دهوك
جماعة حماية علم كردستان اثناء انزال العلم العراقي في دهوك السومرية نيوز/ اربيل
هدد رئيس برلمان إقليم كردستان العراق كمال كركوكي، الخميس، برفع علم كبير في خانقين إذا إنزل علم كردستان الحالي، فيما اعتبر قرار رئيس الوزراء نوري المالكي بإنزال علم كردستان من المباني الرسمية في خانقين تصرفات بعيدة عن التعايش السلمي.

وقال كمال كركوكي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مكتبنا في العاصمة بغداد سيكون عليه علم كردستان بجانب العلم العراقي"، مهددا برفع علم كبير في قضاء خانقين في حال إنزال العلم الكردستاني من المباني الحكومية".

وكان رئيس مجلس محافظة ديالى طالب محمد أعلن، في 11 تشرين الثاني الحالي، أن رئيس الوزراء نوري المالكي أمر السلطات المحلية في قضاء خانقين بإنزال العلم الكردستاني من المباني الحكومية الرسمية في القضاء، مبينا أن هذا الإجراء جاء بعد التقارير التي رفعتها ألأجهزة الأمنية التي زارت قضاء خانقين في وقت سابق وشاهدت العلم الكردستاني مرفوعا على مراكز الشرطة والدوائر الرسمية.

وأضاف كركوكي أن "هذه تصرفات أناس لا يريدون أن يعيش العراقيون في امن واستقرار ولا يريدون التعايش السلمي والتطور في العملية السياسية الديمقراطية".

وكانت جماعة حماية العلم الكردستاني أنزلت، اليوم الخميس، العلم العراقي من أمام إحدى الشركات الأهلية في دهوك رداً على قرار رئيس الوزراء العراقي بإنزال العلم الكردستاني من المباني الحكومية في قضاء خانقين، وفي حين هددت باتخاذ خطوات جديدة إذا "لم يعتذر المالكي" للشعب الكردي، طالبت المسؤولين والنواب الكرد في البرلمان العراقي بالضغط على الجهات المسؤولة لتنفيذ المادة 140 من الدستور وإلحاق المناطق المتنازع عليها بإقليم كردستان.

وأكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في الـ22 من شهر أيلول الماضي، أثناء زيارته إلى قضاء خانقين، 150 كم شمال بعقوبة، أن القضاء وباقي المناطق التابعة له "كردستانية"، مضيفاً أن قوات البيشمركة لم تأت إلى مناطق جلولاء والسعدية للاستعراض بل للدفاع عنها.

ويعد قضاء خانقين من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، ويضم خليطاً سكانياً من العرب والكرد والتركمان، ويشهد أوضاعاً متوترة على خلفية أعمال عنف طالت الكرد، وتدخل قوات حرس إقليم كردستان (البيشمركة) لحمايتهم على اثرها.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها وهي تقع في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان، والتي لم تجد حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير المدينة.