خط سير رحلة الـ300 مليون دولار مرّت بأمستردام فموسكو.. ثم الكويت

دبي – العربية نت
فيما تتوالى فصول قضية غسل الأموال "كاملة الأوصاف" لتتكشف الحقيقة على بند اهتمامات عدد من النواب، الذين وصفوا القضية بأنها "غاية في الخطورة.. وقضية بلد".

وفي هذا الصدد تابعت جريدة "الراي" الكويتية مسار رحلة الاموال حيث كشفت
مصادر مطلعة على قضية غسل الأموال المتهم فيها نائبان ووزير سابق ورئيس شركة مدرجة في البورصة التفاصيل الأولية لرحلة الـ300 مليون دولار الآتية الى الحسابات من روسيا وايران وبالمستندات.

وقالت المصادر إنه تم بداية إدخال مبلغ 180 مليون دولار على متن طائرة خاصة، التي كان خط رحلتها من الكويت الى أمستردام لتستقر في موسكو مدة أربعة أيام ولتنتقل بعدها الى ايران حاملة مبلغ الـ180 مليون دولار، ومنها الى الكويت دون أن يتم الكشف عنها.




وأضافت أنه تم إدخال المبلغ في حساب الشركة في الكويت كإجراء للتهرب من الرقابة الدولية والمركزية بشأن التحويلات المالية الضخمة، موضحة ان المخاطبات والتحويلات أبرزت عضوا منتدبا لأحد أفرع الشركات الايرانية في ايران، فيما كان المدير التنفيذي لإحدى الشركات في الكويت هو حلقة الوصل بين الشركة الايرانية وتلك الاموال.

وعن دور الوزير السابق قالت المصادر انه اهتم بإعطاء التوجيهات وضرورة التزام الحذر حتى لا تنكشف القضية من قبل البنك المركزي أو الجهات الأمنية.

واذ يستمر التحقيق لمعرفة خط سير اكثر من 120 مليون دولار باقية من المبلغ، استمعت النيابة العامة أمس الى أحد شهود الاثبات بعد أن انتهت من الاستماع الى الشاهد الاول، لتبدأ رحلة الكشف عن عملية غسل الأموال وبالمستندات امام الجهات المختصة ومعرفة تفاصيل كامل خيوط الجريمة والمشتركين بها.

في رد الفعل النيابي، قال النائب عبدالرحمن العنجري ان «المعلومات التي أوردتها "الراي" غاية في الخطورة وان غسل الأموال بلغ حدا لا يمكن السكوت عنه، ولا بد من محاسبة كل من عرّض المؤسسات المصرفية والبلد الى الاساءة».

وطالب العنجري الجهات المعنية بـ"وضع حد للجرائم التي ترتكب في حق البلد"، ورأى أن "من يدقق في ما نشرته (الراي) يتوجب عليه أن يبادر الى دعم استجواب الايداعات المليونية. فنحن امام مفترق طرق وأمام سمعة بلد، وعلينا أن نتكاتف جميعا من أجل إعادة الامور الى نصابها وإنقاذ الكويت التي تتضاءل أمامها كل المسميات".

ومن جهته، قال النائب خالد الطاحوس إنه لا يمكن بحال من الأحوال القبول باستمرار النائبين اللذين أشير الى تورطهما في قضية غسل اموال بالعمل ضمن السلطة التشريعية، لافتاً الى أن ذلك يقود الى الطعن في جميع تصرفاتهما السابقة ومواقفهما وتصويتهما. "فكل ذلك أصبح محل شك وشبهة وقبل البت بالموضوع أمام السلطة القضائية".

وشدد على "وجوب عدم استمرار كل من يثبت تورطه في غسل الأموال في المنصب النيابي"، مشدداً على ضرورة أن تشهد القضية وقفة جادة من قبل الجميع "فهي قضية بلد".

وأكد أن "ما انكشف حتى الآن يؤكد أن هناك أطرافاً متنفذة في السلطة وخارجها وراء هذه الملايين".

ورأى النائب ناجي العبدالهادي إن "مسلسل غسل الأموال لن يتوقف، ومثل هذه الممارسات ستتفاقم خلال الأيام المقبلة، لأن هناك تساهلاً من قبل الحكومة في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تكاد تعصف بالبلد".

وذكر العبدالهادي أن "الدرب بات سالكاً في تجاوز القانون، لدرجة أن هناك من يتباهى بارتكاب المخالفات والتعدي على القانون والمال العام".

ودعا الى محاسبة كل من تسول له نفسه التطاول على القانون مهما كان منصبه، سواء كان وزيراً او نائباً. ولفت الى أن "البنوك أصبحت على المحك، لأن سمعتها مرهونة بإحالة من تضخمت حساباتهم الى النيابة العامة، التي عليها أن تنتفض انتصاراً لهيبة المؤسسات المصرفية".