الأمريكيون يهيمنون على قائمة أثرياء العالم والآسيويون يزيحون الأوروبيين عن المركز الثاني

دبي – العربية.نت
رغم الأزمة المالية العالمية لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بأكبر عدد من أثرياء العالم، تليها آسيا، كما لا تزال العقارات والأسهم الأكثر جاذبية من الناحية الاستثمارية للأثرياء.

وأكد تقرير الثروة في منطقة آسيا - المحيط الهادي السنوي السادس الصادر عن "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية و"كابجيميني" أن أعداد أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي ارتفعت بنسبة 9.7% لتبلغ 3.3 مليون ثريا في عام 2010، وتتجاوز للمرة الأولى أعداد أثرياء أوروبا، لتحتل منطقة آسيا - المحيط الهادي بذلك المرتبة الثانية عالميا بعد أثرياء أميركا الشمالية.

وأوضح التقرير أن قيمة ثروات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي، التي تجاوزت قيمة ثروات نظرائهم الأوروبيين عام 2009، ارتفعت بنسبة 12.1% لتبلغ 10.8 تريليون دولار أمريكي عام 2010، مقارنة مع 10.2 تريليون دولار قيمة ثروات أثرياء أوروبا. ومع تسارع وتيرة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة إلى أعلى المستويات الإقليمية، ارتفع عدد كبار أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي بنسبة 14.9% ليبلغ 23 ألفا، وارتفعت قيمة ثرواتهم بنسبة 16.8% عام 2010، مقارنة مع زيادات بلغت معدلاتها 10.2% و11.5% على التوالي في أعداد وحجم ثروات الأثرياء في سائر مناطق العالم. ومع احتلال منطقة آسيا – المحيط الهادي للمرتبة الثانية عالميا في أعداد وحجم ثروات الأثرياء، ارتفع عدد كبار أثرياء المنطقة بنسبة 18.3% عنه في عام 2007، قبيل حدوث الأزمة المالية العالمية.

وحسب تعريف "ميريل لينش" فإن الأثرياء هم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم القابلة للاستثمار عن مليون دولار أميركي فأكثر، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم وموادهم الاستهلاكية، وسلعهم الاستهلاكية المعمرة. كما أن كبار الأثرياء أفراد لا تقل قيمة صافي أصولهم القابلة للاستثمار عن 30 مليون دولار فأكثر، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم وموادهم الاستهلاكية، وسلعهم الاستهلاكية المعمرة.

وقال مايكل بنز رئيس دائرة منطقة آسيا – المحيط الهادي لإدارة الثروات في "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية: "لا تزال دول منطقة آسيا – المحيط الهادي تشكل منطقة متميزة لتكوين ثروات ضخمة بقيادة الصين والهند واليابان، التي تواصل التفوق على الصعيد العالمي. ويعني تزايد تطوّر ومتطلبات أثرياء المنطقة أن شركات إدارة الثروات التي تستطيع توفير الكوادر الإضافية اللازمة من صفوف كوادر فروعها في المناطق الأخرى بأعداد تفوق غيرها تتمتع بأفضل الفرص لخدمة متطلبات هذه الفئة من زبائنها".

وشكل أثرياء اليابان والصين والهند ما نسبته 74.4% من أعداد أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي و68.2% من حجم ثروات أثريائها عام 2010. واستحوذت اليابان والصين بمفردهما على ما نسبته 68.6% من أعداد أثرياء المنطقة و62.8% من حجم ثروات أثريائها، بانخفاض عن 70.4% و64.7% على التوالي عن معدلات عام 2009.

واستحوذت اليابان بمفردها على أكبر عدد من أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادي بنسبة بلغت 52.2% و38.2% من حجم ثرواتها في نهاية عام 2010. وفي الوقت نفسه كان معدل النمو في أعداد وثروات أثرياء اليابان أدنى منه في سائر دول المنطقة، بسبب تباطؤ نمو اقتصادها الكلّي والأداء الضعيف نسبيا لأسواق الأسهم فيها. في المقابل ظلّت الصين تحتل مرتبة ثاني أكبر قاعدة لأعداد أثرياء المنطقة، والمرتبة الرابعة على الصعيد العالمي، حيث بلغ عدد الأثرياء فيها 535 ألفا عام 2010، بزيادة نسبتها 12% عن عام 2009. وارتفعت أعداد الأثرياء في أستراليا والهند بقوة عام 2010 لتدخلا نادي أكبر 12 دولة في أعداد الأثرياء عالميا. وبينما تقدمت أستراليا مرتبة واحدة لتحتل المرتبة التاسعة، احتلت الهند المرتبة الثانية عشرة لتدخل نادي أكبر 12 دولة في أعداد الأثرياء عالميا للمرة الأولى.

وقفز عدد أثرياء هونغ كونغ بنسبة 33.3% عام 2010، ليبلغ 101300 ثري ويعوّض التراجع الذي شهده خلال الأزمة المالية العالمية ويتجاوز الذروة التي سجلها عام 2007 حين بلغ 96 ألف ثري. وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه هونغ كونغ أعلى معدلات النمو السنوية العالمية في أعداد الأثرياء، بينما تواصل الاستفادة من الاقتصاد القوي فضلا عن مكاسب أسواق الأسهم والأسواق العقارية. كما كان معدل نمو حجم ثروات أثرياء هونغ كونغ الأسرع في العالم حيث بلغ 35%، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك الثروات 511 مليار دولار أميركي.

وتوقع التقرير أن تظل دول منطقة آسيا – المحيط الهادي باستثناء اليابان، محرك نمو الاقتصاد العالمي عامي 2011 و2012، إلا أنه من المرجح أن يؤدي تزايد القيود على القدرات الاستيعابية إلى تباطؤ معدلات هذا النمو واستقرارها عند نسبة 6.9% عام 2011 و6.8% عام 2012. ورغم أن المنطقة سوف تبقى محرك نمو الاقتصاد العالمي حتى نهاية عام 2012 على الأقل فإن الإجراءات التي تتخذها حكومات دولها لكبح جماح التضخم والتحكّم بمعدلات تدفق رؤوس الأموال الأجنبية عليها وإبطال مفعول الفقاعات المحتملة في أسعار أصولها الاستثمارية، سوف تؤثر بالتأكيد في وتيرة نموها الاقتصادي.