حركة علاوي تدعو لوقف (التردي الأمني) وإعادة التوازن للمؤسستين العسكرية والأمنية

حركة علاوي تدعو لوقف (التردي الأمني) وإعادة التوازن للمؤسستين العسكرية والأمنية
الأربعاء أكتوبر / تشرين الأول 2011 - 18:20:00

--
(السومرية نيوز) بغداد -

دعت حركة الوفاق الوطني العراقي، الاثنين، إلى إعادة التوازن للمؤسستين العسكرية والأمنية ووقف ما وصفته بـ"التردي الأمني" الذي يهدد بإشعال الفتنة، معتبرة أن مقتل مسؤول فرعها في اللطيفية يذكر بالاستهداف المتواصل لقياداتها وأعضائها ومناصريها.

وقال المتحدث باسم حركة الوفاق هادي والي الظالمي في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "يد الغدر والجريمة الجبانة صرعت أمس الأحد في مدينة الكرادة، مسؤول فرع الحركة في اللطيفية (جنوب بغداد) طالب النواف، لينضم إلى قافلة شهدائها الذين سقطوا على مذبح الحرية".

وأضاف البيان أن "الحركة ستبقى صوت العراقيين الحر"، مذكراً بـ"الاستهداف المتواصل لقياداتها وأعضائها وجمهورها، في إطار دائرة العنف التي تحصد العراقيين يومياً".

ودعت الحركة الحكومة والأجهزة الأمنية إلى "وقف التردي الأمني الذي يخطف أرواح الأبرياء، ويهدد بإشعال الفتنة، من خلال حل ملف الوزارات الأمنية، واعتماد استراتيجية أمنية وطنية، وكبح الفساد والاختراقات داخل المؤسستين العسكرية والأمنية، وإعادة التوازن إليهما بتفعيل مفاهيم الشراكة والمصالحة".

ويتزعم حركة الوفاق التي أسست خارج العراق في تسعينيات القرن الماضي كحركة معارضة للنظام السابق، رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي حازت قائمته (العراقية) على 91 مقعداً من أصل 325 مقعداً في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2010.

وتطالب الحركة منذ تشكيل الحكومة العراقية غير المكتملة في 21 كانون الأول 2010، بمنح زعيمها علاوي منصب رئيس مجلس السياسات الاستراتيجية العليا كبديل لمنصب رئيس الوزراء الذي ذهب لغريمه نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون.

ومثلت الخلافات والتجاذبات السياسية بين القائمة العراقية التي تنضوي ضمنها حركة الوفاق، وتحالف المالكي، واحدة من أبرز مظاهر الحياة السياسية في العراق، نتيجة عدم الاتفاق على جملة قضايا خلافية منها الوزارات الأمنية، لاسيما الدفاع التي اعتبرت في اتفاق تشكيل الحكومة من حصة القائمة العراقية، ومجلس السياسات العليا، وموضوع الشراكة الحكومية، والتوازن الوطني داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية وباقي الوزارات.