أوروبا تحتاج 108 مليارات يورو لإعادة رسملة البنوك

بروكسل - ا ف ب
تعمل الدول الأوروبية على صياغة خطة جديدة لمساعدة اليونان مع بذل الجهات الدائنة الخاصة جهوداً متنامية لتفادي إفلاس هذا البلد، فيما قدرت احتياجات إعادة رسملة البنوك بنحو 108 مليارات يورو لمساعدتها على امتصاص الصدمة.

وفي ختام اجتماعات ماراتونية استمرت أكثر من عشر ساعات في بروكسل، توصل وزراء المال الأوروبيون إلى اتفاق حول إعادة رسملة المصارف بحسب وزير المال البلجيكي ديدييه رينديرز.

وأضاف "لكننا بحاجة إلى التفاوض مع القطاع المصرفي"، من دون توضيح تفاصيل هذا الاتفاق.




وأوضح وزير المال البولندي ياسك روستوفسكي الذي تتراس بلاده حاليا الاتحاد الاوروبي انه سينقل "اقتراحات توافقية" الى قادة الدول والحكومات الذين سيجتمعون الاحد.

وبحسب مصدر قريب من الملف، فان بداية توافق حصلت على "رقم يراوح بين 107 و108 مليارات يورو"، ومصدره رفع بنسبة 9% بحلول منتصف العام 2012 للحد الأدنى لحق المساهمة عبر احترام المؤسسات المالية.

وكان يتم التداول قبل اليوم بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليار يورو.

وتحدثت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت عن احراز "تقدم" في المشاورات. وابدت ميركل تفاؤلها بفرص التوصل الى اتفاق شامل و"طموح".

وقالت ميركل على هامش اجتماع للقادة المحافظين في الاتحاد الاوروبي قرب بروكسل عشية اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد ان "وزراء المال احرزوا تقدما ويمكننا بلوغ اهدافنا الطموحة بحلول الاربعاء".

واضافت "ستكون مفاوضات صعبة ولهذا السبب من المهم ان تتحرك فرنسا والمانيا".

بدوره، قال ساركوزي للصحافيين في بروكسل قبل قمة مصغرة مع ميركل حضرها ايضا رئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المصرف المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه، "نحن في اجتماعات دائمة، تحدثت ايضا الى المستشارة بعد ظهر اليوم، هناك تقدم".

واضاف "انها اجتماعات مصيرية الى ابعد حد، ينبغي ايجاد حلول، ينبغي تامين استقرار الوضع المالي، ينبغي معالجة هذه الازمة المالية".

وتابع ساركوزي "يجب ايجاد حل بنيوي قبل الاربعاء، حل طموح وحل نهائي، لا خيار آخر".

ويجتمع القادة الاوروبيون اليوم الاحد في محاولة لبلورة الخطوط الكبرى لإعادة رسملة المصارف الاوروبية وتعزيز صندوق الانقاذ في منطقة اليورو، رغم انه لا يتوقع وضع اللمسات الاخيرة على هذه التدابير قبل قمة ثانية الاربعاء.

وخلال اجتماعهم في بروكسل، توصل وزراء المال الاوروبيون الى ملامح تفاهم يقضي بإعادة رسملة المصارف الاوروبية بقيمة تصل الى 107 او 108 مليارات يورو بهدف التمكن من مواجهة الازمة وتحسبا لاحتمال عجز اليونان عن سداد ديونها.

لكن المفاوضات لا تزال بالغة الصعوبة بالنسبة الى صندوق الانقاذ بسبب خلاف بين فرنسا والمانيا.

وفي تلخيصه للخطة اليونانية الجديدة التي تشملها المباحثات، تحدث وزير المال البلجيكي عن "جهد تبذله اليونان والدول الاوربية والقطاع الخاص" اي البنوك.

وطالب وزراء المال منذ الجمعة البنوك ببذل جهود كبيرة تتلخص في التخلي عن نصف قيمة الديون اليونانية على الاقل، بدلا من 21% طرحت في الاساس في تموز/يوليو، كما قال مصدر دبلوماسي.

وقال مفاوض لفرانس برس ان المساومات تدور بصورة جيدة مع ممثلي البنوك وان الحكومات واثقة بالتوصل الى اتفاق.

وترتكز منطقة اليورو على تقرير الترويكا (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي) والذي يقترح ان تقبل البنوك بخسارة تصل الى 50-60% من الديون لكي تتمكن اليونان من الاستمرار.

وان لم يحصل الاوروبيون على الضوء الاخضر من البنوك، فقد يؤدي ذلك الى احداث اثر تتابعي في كل منطقة اليورو مع احتمال انتقال العدوى الى ايطاليا واسبانيا.

ويتوقع ان يتم التوصل الى الاتفاق النهائي حول طبيعة التمويل الخاص او الحكومي او الاوروبي خلال قمة الاحد.

ويتعين على الاوروبيين التوصل الى خطة شاملة للخروج من الازمة بحلول الاربعاء. وعدا عن اعادة رسملة البنوك واعادة جدولة ديون اليونان، يفترض ان يتضمن تعزيز الحواجز التي تمنع انتشار الازمة من خلال الصندوق الاوروبي للاستقرار المالي.

ولم يلق المشروع الفرنسي بتعزيز صندوق الانقاذ من خلال السماح له بإعادة تمويل نفسه لدى البنك المركزي الاوروبي تأييدا.