أمريكا تطرح فرصاً للأجانب للتملك العقاري.. الإقامة مقابل شراء منزل بنصف مليون دولار

دبي – حازم علي
انحسرت خيارات الولايات المتحدة الأمريكية لإنقاذ سوقها العقاري، وتعالت الأصوات المنادية باللجوء إلى فتح باب التملك أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى الحصول على إغراءات، ولابد أن يكون في مقدمتها تأشيرة إقامة.

مجلس الشيوخ بدأ بتقبل الفكرة، حيث من المفترض أن يناقش خلال الأسبوع الجاري مشروع قانون يسمح للأجانب بالحصول على إقامة عند شرائهم لمنزل أو عقار لا تقل قيمته عن 500 ألف دولار. المشروع قدمه النائبان تشارلز شومر ومايك لي بهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية للمجيء إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" فإن تملك الأجانب لمنازل في المناطق الأكثر تضرراً من الأزمة المالية يتزايد بوتيرة سريعة، خصوصاً من قبل الصينيين والكنديين وغيرهم من الأجانب الذي يستغلون فرصة التراجع الكبير في أسعار المساكن في الولايات المتحدة وإحجام الأمريكيين عن شراء المنازل، بالإضافة إلى هبوط سعر الدولار مقابل عملات بلادهم.




وينص مشروع القانون على بند يضمن للأجانب الحصول على تأشيرة إقامة في حال ضخهم 500 ألف دولار نقداً في السوق العقاري، ويمكن للمالك الأجنبي تأجير الشقة والاستفادة من ريعها.

والمشروع يأتي مكملاً للبرامج الحالية للحصول على إقامة في الولايات المتحدة التي تشترط الاستثمار في شركات تساهم في خلق فرص عمل جديدة. ويعتقد مؤيدو المشروع أن الأموال الأجنبية ستساعد في امتصاص فائض المعروض من الشقق.

وقال السيناتور شومر إن المشروع وسيلة لخلق مزيد من الطلب دون دفع قرش واحد من جانب الحكومة الفيدرالية.

واشترى الأجانب عقارات سكنية في الولايات المتحدة بنحو 82 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في مارس/آذار ارتفاعاً من 66 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، وفقا لرابطة الوسطاء العقاريين. واستحوذ الأجانب على 5.5٪ من مبيعات المنازل في ميامي و4.3٪ من مبيعات المنازل في فينيكس خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

ووفقاً للقانون المقترح فإن الإقامة الجديدة لن تتيح للأجانب الحصول على وظيفة أو تأسيس عمل خاص، وفي حال رغبوا بذلك فعليهم إتباع الإجراءات المفروضة على أي مستثمر جديد، وسيسمح القانون لمالك العقار الأجنبي بإحضار زوجته وأطفاله الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، لكن لن يكون بمقدوره البقاء في البلد في حال بيعه ممتلكاته.

وخلال السنة الماضية، شكل الكنديون ربع المشترين الأجانب للمنازل الأمريكية، المنازل الأجانب، في حين شكل الصينيون والمكسيكيون والبريطانيون والهنود ربعا آخرا، وفقا لرابطة الوسطاء العقاريين.

وتقول الوكيلة العقارية سالي دالي أن لوائح الهجرة تضع قيودا على شراء العقارات بالنسبة لبعض الجنسيات، وتؤكد أن حوالي ثلث مبيعاتها العقارية لهذا العام ذهبت للأجانب، وهو أعلى مستوى على الاطلاق.

وتضيف أنه بدون الأجانب ستكون السوق العقارية راكدة، فهم يقومون بتوظيف متعاقدين لإدارة عقاراتهم ويشترون الأثاث، الأمر الذي يساعد على تصحيح وضع السوق.

ويعتبر الملياردير وارن بافيت من أبرز المؤيدين لتملك الأجانب، حيث طرح فكرة تشجيع المزيد من "المهاجرين الأغنياء" على شراء المنازل. ويقول، في تصريحات سابقة، إن "تغيير سياسة الهجرة الخاصة بالولايات المتحدة بالسماح لأكثر من 500 ألف أسرة غنية راغبة بتملك عقار في بلادنا، سيعجل في إيجاد حلول لكثير من المشاكل الاقتصادية بسرعة كبيرة".

لكن المعارضين لمشروع تملك الأجانب، يشككون في تأثيره الإيجابي على السوق العقاري. ويرى المدير التنفيذي لشركة "ريلوجي" ريتشارد سميث أن الأجانب لا يحتاجون إلى حوافز لشراء المنازل، فهناك الكثير من الأمريكيين المستعدون للشراء لكن ينتظرون إصلاح الاقتصاد".

وتقول وكيلة العقارات ماغي نافارو إن الأسواق الراكدة مثل سان مارينو بولاية كاليفورنيا ستستفيد من القانون، كما أن الأثرياء الصينيين وهم من المشترين الأساسيين للعقارات في الولايات المتحدة لن يستفيدوا من القانون كون دائرة الهجرة تتشدد في منحهم تأشيرات دخول.