الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 8399تاريخ التسجيل : 25/12/2009الابراج :
موضوع: هولندا واليورو في طريق اللاعودة الخميس 17 نوفمبر 2011 - 22:51
تقرير يوهان هاوزنغا – إذاعة هولندا العالمية / تعاني عملة اليورو من ضغوطات جمة. في العام 2002 طرحت 12 دولة أوربية عملة اليورو لتصبح العملة الأوربية المشتركة. والآن وبعد مرور عقد من الزمن تقريبا وبدء الأزمة الاقتصادية، تتساءل أوربا ما إذا كان من الأفضل لها التعامل بعملة بديلة – النيو يورو، أو اليورو الجديد؟ أو العودة إلى الغيلدر والليرة والمارك؟ وفقا لخبراء الاقتصاد فإن التخلي عن العملة المشتركة أغلى بكثير من طرحها، وليس هنالك عودة إلى الوراء.
ألقى مكتب التخطيط الهولندي CPB بالزيت على نار معارضي عملة اليورو. فمنذ أن تم طرح عملة اليورو للتداول ارتفع معدل دخل الهولندي العادي بمقدار 500 يورو للفرد الواحد. لكن وفقا لرئيس مكتب التخطيط كوون تولينغز فإن سبب الإثراء ليس اليورو بحد ذاته، بل ازدهار السوق المشتركة ما بين الأوربيين. يقول تولينغز:
"السوق الأوربية لها مزايا كبيرة لأوربا بشكل عام ولهولندا بشكل خاص. اليورو بحد ذاته لا يضيف الكثير. طرح العملة المشتركة للتداول ربما لن يأتي بفوائد كثيرة، لكن إلغاء العملة الآن سيكلفنا الكثير".
سنوات من الجدل لنفترض أنه قد تم إلغاء عملة اليورو، ما هي العملة التي ستقدر بها ثمن الصادرات والاستثمارات عبر أوربا؟ إلغاء اليورو سيعود بأضرار كبيرة على هولندا التي تبلغ صادراتها إلى السوق الأوربية 72 % من إجمالي ما تصدره، بينما تبلغ صادراتها إلى الصين نسبة 1%. لا يجرؤ كوون تولينغز على تقدير التكلفة الإجمالية التي ستدفعها هولندا في حالة إلغاء اليورو.
أما زميله الخبير الاقتصادي ياب كولفاين من جامعة نايروده لديه فكرة عن الثمن الذي سيدفعه المواطن الهولندي ويوضح قائلا: "إذا أجرت هولندا استفتاءا بخصوص اليورو عليها أن تطرح السؤال الصحيح. نريد أن نطرد اليونان خارج عملة اليورو وهذا سيكلفنا 15% من دخلنا الخاص. أو أن نُبقي اليونان داخل منطقة اليورو ونتخلى عن 5% من دخلنا الخاص".
كمين يبدو الخبير كولفاين متأكدا، ويرى أن إلغاء اليورو عملية شبه مستحيلة. "تداول العملة الأوربية المشتركة جعل الأسواق الأوربية متشابكة في نسيج واحد. ليس هناك طريق للعودة، لكن هذه رسالة قوية لا يريد الجميع سماعها وتقبلها. إنه بمثابة كمين نصبناه لأنفسنا ولكننا كنا نعلم آنذاك أن لليورو عيوب. هذه العيوب تعيق التعافي الآن وتبقينا في قاع الكمين".
فوضى
بحث مارك كلايف، كبير الاقتصاديين في بنك أي أن جي ING الهولندي ، العام الماضي في مخاطر وتكاليف إلغاء اليورو. واحد من الأخطار الكبيرة هو أن انهيار العملة لا يؤثر فقط على العملة نفسها، ولكن أيضا على الأسواق التي تم تحريرها من الحواجز التجارية بين الحدود. البلدان التي تترك منطقة اليورو ستجد نفسها في حالة من الفوضى. ومما لا شك فيه أن هذه الدول سوف تخفض قيمة عملتها لتجعل صادرتها أرخص، لكن هذا لن يحسن القدرة التنافسية في السوق العالمية لتلك البلدان. في هذه الحالة لا يمكن تجنب سحب الأفراد والمستثمرين رؤوس أموالهم من البلد، ومحاولة الحكومة تقييدهم وفرض حواجز لإعاقة سحب الاستثمارات. هنالك إذا خطر حقيقي أن تقوّض العملية صحة السوق الحرة داخل البلد نفسه.
ضحية النجاح يصف مارك كلايف هولندا بأنها عرضة لأن تكون ضحية السيناريو المذكور. يقول كلايف: "هولندا بشكل خاص عرضة لأن تقع ضحية النجاح الذي حققته. على مدى السنوات العشر الأخيرة تفوقت نسبة الصادرات على الواردات في هولندا. وبطبيعة الحال لا بد من استثمار الفائض التجاري في مكان ما. المصارف وصناديق التقاعد وشركات التأمين منحت الكثير من القروض الخارجية على مدى السنوات الماضية. لدى المقرضين الهولنديين مشكلة حقيقية إذا تخلت البلدان المقترضة عن عملة اليورو".
وفي حالة تفكيك كامل منطقة اليورو فمن المتوقع أن ينخفض الإنتاج في أوربا بنسبة 10%، وفقا لدراسة أجراها الخبير كلايف في وقت سابق من هذا العام. وهذا أكثر بكثير من الانكماش الذي تسببت فيه الأزمة المالية عام 2008. إذا انسحبت اليونان فقط من منطقة اليورو سيتعرض البلد نفسه لآثار اقتصادية وخيمة.
بالنسبة لبقية أوربا تقتصر الآثار السلبية المباشرة على نسبة ضئيلة. انسحاب اليونان بعناية من عملة اليورو دون نشر الذعر في الأسواق ونقل العدوى إلى الدول الأوربية الضعيفة يبقى وهما، ويجعل التكهنات وتقديرات الخبراء العديدة مستحيلة تقريبا وبدون معنى.