واشنطن تتجه لمواجهة المد الاقتصادي الصيني بشراكات مع اسيا

واشنطن - منى الشقاقي
‫شددت الادارة الاميركية من انتقادها للصين بسبب تلاعبها بعملتها، وكانت اخر الاعتراضات على السياسية المالية الصينية جاءت من الرئيس أوباما في قمة ايبك في هاواي عندما صرح ان الصين "تلعب خارج قواعد اللعبة". كل هذا في الوقت الذي تحول الولايات المتحدة انظارها شرقا نحو جنوب شرق اسيا و المحيط الهادئ و تقوم ببناء علاقات اقتصادية و دفاعية مع دول اخرى في سبيل مواجهة العملاق الصيني المالي و العسكري. فما هي اكبر الاختلافات الاقتصادية بين الدولتين؟ وما هي خطط الولايات المتحدة لمواجهة الصين؟ و ما هي خطط المرشحين الجمهوريين المستقبلية؟

التلاعب في العملة

تتهم الولايات المتحدة الصين بتخفيض سعر عملتها بشكل صناعي الامر الذي يجعل البضائع الصينية رخيصة وفي متناول المستهلك الاميركي بينما تصبح البضائع المصنوعة في الولايات المتحدة باهضة الثمن للمستهلك الصيني حيث يساعد ذلك في تضخم العجز التجاري بين البلدين. سياسيون أكدوا ان هذه المعادلة غير عادلة وتدفع بالشركات الاميركية الى التوجه للصين لصنع بضاعتها و بالتالي تقضي على الوظائف الاميركية.

في هذا الصدد قام مجلس الشيوخ الاميركي بالتصويت لصالح قرار يرفع التعرفة الجمركية على البضائع الصينية نتيجة لهذا التلاعب، و يقول القادة الجمهوريون انهم سيصوتون لصالح القرار في مجلس النواب عندما يتم عرضه.

اما المرشح الجمهوري ميت رومني والذي يمتلك نسبة عالية من الشعبية، فقد وافق على رفع التعرفة الجمركية على البضائع الصينية ايضا، لكن الادارة تقول انها تريد التعامل مع المشكلة بطريقة اكثر "عقلانية".

اليزابيث ايكونومي و هي باحثة في مركز العلاقات الخارجية في نيو يورك صرحت ان هذا القانون سيضر بالصين، و لكنه سيضر بالولايات المتحدة بدرجة مماثلة: "التعرفة الجمركية سترتفع ليس فقط على البضائع الصينية، بل على البضائع الاميركية التي تصنع في الصين، و على المستهلكين الاميركيين الذين يشترون هذا البضائع و الذين سيضطرون الى دفع ثمن اغلى لشرائها".

فماذا عن الوظائف؟ اليزابيث ايكونومي توضح بان الشركات الاميركية التي نقلت قبل عقود مصانعها من اميريكا الى الصين لن تعيد نقل المصانع الى الولايات المتحدة من جديد، بل ستنقلها الى دول اخرى اسيوية بعمالة رخيصة.

أما برايان رايلي، و هو باحث في مؤسسة هيراتيج المحافظة في واشنطن فيشير الى ان الاجدر بالولايات المتحدة ان تعمل على زيادة الدول التي تتوصل معها الى اتفاقيات للتجارة الحرة، كما تم مؤخرا مع كوريا الجنوبية. "زيادة التعرفة هو بمثابة زيادة الضرائب على المستهلك، والخوض في حرب تجارية مع الصين هو كتعريف التدمير المؤكد المتبادل النووي."

أما جون هانتسمن المرشح الرئاسي الجمهوري والسفير السابق للصين فيقول ان العملة الصينية ستصبح مع الوقت عرضة لتقلبات السوق، سواء تدخلت الولايات المتحدة في القضية ام لم تتدخل"ان الامر سيسوي نفسه بطريقة طبيعية."

في الوقت ذاته يشير المختصون في الولايات المتحدة الى ان الصين ما زالت المصدر الاول في العالم لبرامج الكمبيوتر المقرصنة، و رغم انه المحافظة على حقوق الملكية الفكرية هو من شروط الدخول في منظمة التجارة العالمية، التي انضمت اليها الصين قبل عقد، لكنها لا زالت تخفق بالتزاماتها، كما تقول الولايات المتحدة.

كما ان الجدل الاقتصادي يظل مستمرا حول الاعانات المالية للشركات التابعة للحكومة في الصين حيث تشير واشنطن الى ان بكين كسرت قواعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، بدعمها للصناعات التابعة للحكومة الامر الذي يجعل منتجات هذه الشركات ارخص للبيع. الجدل مؤخرا مختص بدفع الحكومة الصينية اكثر من ثلاثين مليار دولار العام الماضي لصناعة الالواح الشمسية الصينية من ثم الى بيعها في الولايات المتحدة بسعر رخيص دفع عدد من الشركات الاميركية التي تنتجها بسعر اقرب الى سعر انتاجها الحقيقي الى اعلان افلاسها.

الى ذلك تسعى الولايات المتحدة لمواجهة هذا المد الصيني باقامة شراكة تجارية حرة مع دول في منطقة المحيط الهادئ في الوقت الذي تحتج فيه الصين لعدم دعوتها للمفاوضات. مستشار التجارة الدولية في البيت الابيض مايكل فرومان رد قائلا "ان الشراكة ليست شيء تدعى اليه الدول، بل هو ما تطمح اليه ان التزمت بقواعد التجارة الحرة." و تقول ايكونومي ان نفوذ الولايات المتحدة الاحادي على بكين لا يكفي "على الولايات المتحدة ان تعمل مع الهند و البرازيل و اليابان و اوروبا، لان العمل مع حلفائنا الذين يشاركوننا نفس التحديات في علاقاتهم مع الصين هو الطريقة الاكثر فعالية".

في نهاية الامر، فان نمو و ازدهار الصين هو في مصلحة الولايات المتحدة. قال اوباما مؤخرا- عن ملايين الصينيين الذين يهاجرون من الطبقات الفقيرة الى الطبقة المتوسطة- "ان هؤلاء هم مستهلكون محتملون مستقبليون لبضائعنا."