محمد اقبال: تعاقدات حكومة اقليم كردستان لاستكشاف النفط مخالفا للدستور

وكالة الانباء العراقيةالمستقلة/ بغداد

وصف النائب محمد اقبال عن القائمة العراقية تعاقدات حكومة اقليم كردستان للتنقيب عن النفط دون الرجوع الى الحكومة المركزية بانها مخالفة للدستور.

ونقل بيان صحفي عن النائب اقبال تلقت(وكالة الانباء العراقية المستقلة) نسخة منه استغرابه ورفضه لقيام حكومة إقليم كردستان بتوقيع عقد لاستكشاف النفط مع شركة إكسون موبيل في مناطق بعضها تدخل ضمن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى ومنها القوش وبعشيقة.

واكد النائب عن محافظة نينوى ان هذه الملفات المصيرية والحساسة لا يمكن لأحد القيام بها دون الرجوع إلى مجلس محافظة نينوى والحكومة المركزية حصراً بوصفها الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالتوقيع على مثل هذه العقود.

واضاف انه لا يمكن لأحد أن ينكر ضرورة التعاقد مع الشركات النفطية الكبرى للتنقيب في هذه المناطق وهو ما تتطلع اليه سكان هذه المناطق بهدف تحقيق المزيد من الرخاء والرقي لمناطقهم ( بحسب البيان ).

واوضح أن تلك الضرورة يجب ان يتم التعامل معها وفق الدستور ولاسيما المادة (122) منه والتي نصت على إن المحافظات التي لم تنتظم بإقليم تمنح الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . وان على الشركاء في العملية السياسية الى عدم تناسي ما نص عليه الدستور او التلاعب به.داعيا مجلس محافظة نينوى الى أن يبادر بالطلب للتنقيب في هذه المناطق تحت اشرافه وبالتنسيق مع وزارة النفط الاتحادية.

ولفت اقبال النظر الى ان على الجهة المخولة في إقليم كردستان إعادة النظر في هذه العقود ورفع المناطق التي تخص نينوى منها مطالبا شركة إكسون موبيل بعدم الشروع بأي خطوة تنفيذية قبل تصحيح نصوص العقد والرجوع إلى مجلس المحافظة في كل ما يتعلق بالمناطق الداخلة رسمياً وتاريخياً ضمن الحدود الإدارية لنينوى.