الأقليات تساعد في وضع الدستور الجديد في تركيا

ترجمة: رشوان عصام جرجيس

قال أتيلا كارت أحد أعضاء اللجنة من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي لوكالة أخبار ديلي حريت، الاثنين الماضي، انه بالاضافة الى معاهدة لوزان، سنأخذ بنظر الاعتبار أيضاً القانون المدني التركي، مشيرا انه "ليس من الصحيح إعطاء أسماء ولكننا سوف نتجه الى تلك التي يحترمها المواطنين".
وأضاف كارت " نشعر بضرورة أخذ وجهات نظر الأقليات بنظر الأعتبار في الدستور الجديد".

واستخدمت اللجنة البرلمانية معاهدة لوزان لعام 1923 لوضع قائمة تضم أسماء من الأقليات الأساسية للمشاركة في صياغة الدستور التركي الجديد. وتم اختيار أسس الأقليات الدينية اعتماداً على وضعها القانوني والاحترام وظروف العمل على الدستور.
وقال كارت أيضاً، هناك بعض الأسس التي يقبلها المجتمع، وهناك بعض البرامج التي لها تأثيرها على المجتمع وتسيير العمل بشأن مسألة الدستور الجديد: سنأخذ وجهات نظرهم بنظر الأعتبار طالما كانت قانونية. ويمكن تفسير قول كارت هذا على أنه إعطاء الفرصة للأقليات للمساهمة في الدستور الجديد.

وأضاف كارت، بالطبع سوف لن نُصغي للطوائق الدينية مثل النقشبندية أو طوائف أغا اسماعيل، لأنها ليست قانونية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجان الفرعية الثلاث مع ممثلي الأقليات هذا اليوم لإختيار الأسس التي من شأنها أن تدخل القائمة.

وقال كارت، هناك لبعض المؤسسات، مثل مؤسسة أبحاث السياسات الاقتصادية التركية والمؤسسة الأجتماعية الديمقراطية والمؤسسة التركية لمكافحة تآكل التربة وإعادة التشجير وحماية المواطن البيئية الطبيعية، أفكار جدية حول الدستور الجديد وتريد اللجنة أن تنعكس مثل هذه الأفكار في هذا الدستور.
وسيتم الانتهاء من القائمة التي ستعدها اللجنة خلال هذا الاسبوع، وسيتم الاختيار من هذه القائمة التي تضم أسماء 77 من اليونانيين و52 من الأرمن و19 من اليهود و10 من الآشوريين و3 من الكلدان و2 من الجورجيان وواحد من البلغار وواحد من أقليات أصحاب الحِرف الفنية.

نقلا عن عنكاوا . كوم