الهجرة تدعو الدول الأوروبية لاحترام حقوق المهاجرين العراقيين وعدم إعادتهم قسراً

المحرر: BK | SZ

السبت 10 ك1 2011 16:44 GMT



















السومرية نيوز/ بغداد

أكدت وزارة الهجرة والمهجرين، السبت، على ضرورة احترام حقوق المهاجرين واللاجئين العراقيين الدول الأوروبية، وفي حين شددت على عدم إساءة استخدام مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الخارجية العراقية بهذا الشأن، بينت أن توفير فرص العمل المناسبة كانت العائق الأكبر لعودة الكثيرين منهم إلى البلاد.

وقال بيان لمكتب وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان الدوسكي، على هامش اجتماع المنظمة الدولية للهجرة، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن الوزير شدد على "ضرورة احترام حقوق المهاجر واللاجئ العراقي على الأراضي السويدية والبلدان الأوروبية كافة"، مشيراً إلى أنه أكد خلال اللقاء على "عدم إساءة استخدام مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارتي الخارجية العراقية والهجرة السويدية عبر إبعاد العراقيين بالقوة من الدول الأوروبية".

وأشار البيان إلى أن الدوسكي دعا الى "أهمية الالتزام ببنود المذكرة التي تنص على أن من حق المرفوض طلبه للجوء من محاكم الهجرة السويدية اختيار العودة الطوعية مع منحه مبلغ العودة والاندماج من الحكومة السويدية".

وكان وزير الهجرة والمهجرين العراقي، أعلن في 25 تشرين الثاني الماضي، أنه سيشارك في مؤتمرين في السويد وسويسرا خلال كانون الأول الحالي، لبحث مسألة الإعادة القسرية للاجئين العراقيين والمشاكل التي يعاني منها هؤلاء اللاجئون، وذلك بمشاركة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

ونقل البيان عن وزير الهجرة السويدي، توباياس بيلستروم، قوله إنه "سيتحقق من جميع الأحداث التي طالت العراقيين الذين ابعدوا قسراً من الدول الأوروبية إلى الأراضي السويدية مستغلين مذكرة التفاهم".

وأضاف دوسكي، أنه "ناقش مع المفوض السامي الأعلى لشؤون اللاجئين، انتونيو غوتيرس، الجهود في مساعدة العراقيين عبر حزمة من الإجراءات التي تشمل تسهيل تسجيل الأسر العائدة، وزيادة منحة العودة ودعم عودة الكفاءات"، لافتاً إلى أن "الوزارة أسهمت بنحو كبير في توزيع المبالغ المالية بين 4300 أسرة في الأردن و1300 أخرى في لبنان، وتسجيل عودة أكثر من 140 ألف أسرة".

وكشف وزير الهجرة والمهجرين عن "إعداد الوزارة خطة طموح لإنهاء ملف النزوح"، مشيرا الى "تأمين فرص العمل المناسبة يشكل عائقاً كبيراً يحول دون عودة الكثير من الأسر إلى العراق".

وأورد البيان عن المفوض السامي الأعلى لشؤون اللاجئين، انتونيو غوتيرس، أنه "أثنى على الجهود التي لمستها المفوضية عبر تناقص ملحوظ لأعداد العراقيين الذين يراجعون مكاتبها طلباً للمساعدات خاصةً في سوريا"، مضيفاً أن "عدد العراقيين المسجلين تناقص بنحو ملحوظ إلى 112 ألف أسرة".

وأعرب غوتيرس، عن "دعم المفوضية لكافة البرامج التي تكفل اندماج الأسر النازحة، ومنها المساكن واطئة الكلفة وذلك عبر التعاون مع الشريك الأساس لها في العراق وهي وزارة الهجرة والمهجرين"، وفقاً للبيان.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، أعلنت في 23 تشرين الأول 2011، عن تشكيل لجنة وزارية بتوجيه من مجلس الوزراء، برئاسة وزير الهجرة والمهجرين، وعضوية وزيري الخارجية هوشيار زيباري وحقوق الإنسان محمد شياع السوداني، لحل مشكلة إعادة العراقيين بنحو قسري من قبل بعض البلدان، مشيراً إلى أن هنالك جهوداً لإبرام اتفاقيات مع العديد من الدول التي يتواجد فيها العراقيون لحل مشاكلهم والتقليل من معاناتهم.

وسبق أن دعا رئيس الوزراء نوري المالكي، في 9 تشرين الأول 2011، الحكومة السويدية إلى عدم ترحيل عدد من اللاجئين العراقيين بصورة قسرية، مؤكدا أن الحكومة العراقية لا تتخلى عن مواطنيها العائدين إلى بلدهم بشكل طوعي ومن دون أي إكراه.

وأعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين العراقيين، في 24 كانون الثاني الماضي، رفضها لترحيل للاجئين العراقيين بشكل قسري من بعض الدول الأوربية، مشددة على ضرورة أن تكون عودة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم طوعية وليست قسرية.

ووجه اتحاد اللاجئين العراقيين في وقت سابق مذكرة إلى رئيسي الوزراء والبرلمان، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منها، ذكر فيها أن الدول الأوروبية مثل النرويج وهولندا والسويد وبريطانيا والدانمارك واليونان واستراليا، قامت بممارسة ضغوط نفسية وجسدية على اللاجئين العراقيين في السنوات الأربع الماضية، لإرغامهم على العودة إلى العراق خلافا لإرادتهم وبعيدا عن الالتزام بالقوانين العالمية المتعلقة بحقوق الإنسان وبحقوق اللاجئين.

وبحسب إحصاءات اتحاد اللاجئين العراقيين فأن قرابة خمسة آلاف لاجئ عراقي أجبروا، خلال السنوات الأربع الماضية، على العودة إلى العراق بشكل قسري عبر طائرات مدنية وعسكرية، وتم تسليمهم من قبل المسؤولين في مطارات العراق.

يذكر أن عددا من الدول الأوروبية، بدأت ومنذ أواخر عام 2005 وخاصة السويد وبريطانيا، بحملة للإعادة الإجبارية للاجئين العراقيين، الذين لم يحصلوا على حق الإقامة فيها، ومن بين هؤلاء مواطنون من إقليم كردستان، فضلاً عن لاجئين تمت إعادتهم بناء على رغبتهم.