الخلافات حول ملكية الإنتاج تبقي العراق دون قانون للنفط

بغداد - سامر يوسف
من بين القوانين التي رحّلها البرلمان العراقي السابق إلى الحالي قانون النفط والغاز الذي يتذكره البرلمان كلما استجدت مشكلة نفطية مثل المشكلة القائمة الآن بين إقليم كردستان والحكومة المركزية.

ودخل مشروع القانون مجلس النواب بمسوَّدتين الأولى أعدتها لجنةُ النفط والطاقة النيابية وفي قراءتها الأولى انسحب أغلب البرلمانيين من المجلس، انسحابٌ كانَ بمثابة التصويت عليها بالرفض لأنها تعطي الحق الكامل للأقاليم بالتصرف في إنتاجها النفطي، أما الثانيةُ فكانت من الحكومة الاتحادية واعتبرها البعض الأقرب
إلى روح الدستور العراقي باستثناءِ بعض فقراتها القابلة للتعديل.

ورأى الخبير الاقتصادي عبدالحميد الحلي أن "التعاقد مع الشركات هو الخلاف الكبير، ثانياً استقلالية التعاقد مع الشركات من قبل الاقليم والمحافظات دون الرجوع الى المركز وأخيراً ادارة الموارد المالية بعد الانتاج، اعتقد أن هذا القانون سيُجزأ".

ووضعت حكومة بغداد في مسوَّدتِها أهدافاً عدة أبرزها: أن تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، ثانياً أن تدير الحكومةُ الاتحاديةُ مصادرَ النفطِ في كلِّ مراحلِ العملياتِ البترولية من خلالِ هيئات خاصة تشكل وفق القانون، ثالثاً تطوير القطاع الخاص العراقي ليكون مساهماً في العمليات البترولية، وضمان التوزيع العادل لموارد النفط والغاز على العراقيين.

وقال العضو في لجنة النفط والطاقة عواد محسن "إن اللجنة تدرس مشروع القانون السلبيات الموجودة فيه وهي يجب أن لا يكون هناك مواد عائمة في مسودة القانون التي تتيح تفسيرات عديدة مما تؤدي إلى نقاط خلافية وليست نقاط قوة وأن يصبح الاقتصاد العراقي اقتصاداً قوياً".

ومنح مقترح القانون الذي تقدمت به الحكومة وأعدته وزارة النفط الأقاليم والمحافظات المنتجةَ للنفط حقوقاً أوسع في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وكل ما يتعلق بالجانب القانوني للتعاقد والتسويق سيبقى مهمة حصرية بيد الحكومة الاتحادية.

ومرر مجلسُ الوزراء قانونه إلى البرلمان الذي سحب مسودة القانونِ الأولى بسبب رفض أغلب النواب لها باستثناء أعضاء التحالف الكردستاني. وهدد الأكرادُ بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراءِ والنواب إذا ما شُرّع القانون الذي تقدمت به الحكومة بصيغته الحالية، وتعد المقاطعة هي السلاح الوحيد الذي يمتلكه الأكراد بعد أن أدركوا أن مقاعدهم الاربعةَ والاربعين داخل البرلمانِ لن تؤثر على النصاب القانوني يوم التصويت.