يرتبط اسم بابل بالعدالة في التاريخ فمنذ أكثر من أربعة ألاف سنة شرع أول قانون أنساني في حينه متمثل بـ (مسلة حمو رابي) الشهيرة والتي تضمنت مجموعة من القوانين المدنية والجزائية والشخصية نضمت حياة المجتمع البابلي في أدق تفاصيله وبقيت هذه القوانين مطبقة في بابل القديمة لفترة طويلة.
في العصر الحديث وفي مطلع القرن العشرين تم تنظيم المحاكم في مختلف ولايات العراق بموجب بيان صادر من سلطة الاحتلال وبعد قيام الدولة العراقية عام 1921 تم أنشاء مجموعة محاكم في مختلف أنحاء الدولة العراقية ، في العام 1923 افتتحت محكمة بداءة الحلة (غير المحدودة) وقد كانت أداريا تابعة إلى محكمة استئناف بغداد وضمت مجموعة من المحاكم الجزائية والمدنية والشرعية وقد ارتبطت فيها مجموعة من محاكم البداءة المحدودة في مدن كربلاء والنجف والديوانية وبقيت تحت هذه التسمية لغاية 26/2/ 1945 وبهذا التاريخ صدر قانون تشكيل المحاكم رقم 3 لسنة 1945 وتم استبدال التسمية باسم رئاسة( المنطقة العدلية في الحلة) وهي تابعة حينها أيضا إلى رئاسة استئناف بغداد ويرأسها رئيس المحكمة الكبرى وبقيت تحت هذا المسمى إلى غاية عام 1955 حيث تم تشكيل رئاسة محكمة الحلة والتي ضمت المحاكم التابعة لها في مدن كربلاء والنجف والديوانية، وبعد ذلك تم استبدال كلمة الحلة بـ (بابل) بعد صدور قانون المحافظات سنة 1969 وأصبحت (رئاسة استئناف بابل) وفي منتصف الثمانينات من القرن الماضي تم افتتاح محكمة استئناف النجف وبقيت بابل تضم محاكم محافظتي بابل وكربلاء فقط.
تم افتتاح رئاسة محكمة استئناف كربلاء سنة 2005 وأصبحت رئاسة بابل الاتحادية بهذا الاسم و تضم المحاكم الموجودة في محافظة بابل فقط والتي بلغ عددها لغاية العام الحالي 2011ثلاثة وعشرون محكمة.
ويعمل ضمن رئاسة استئناف بابل الاتحادية(78) قاضياً وأعضاء ادعاء عام ثمانية وعشرون والموظفين الاقضية والنواحي 189.
ومنذ أنشاء مجلس القضاء الأعلى في العام 2004 تم افتتاح ثلاث محاكم تابعة لاستئناف بابل والعمل جار لافتتاح محكمة رابعة وعدة دور عدالة في ناحية الأمام وجرف الصخر ، عمل كادر الاستئناف بكل همة في أحلك الظروف قضاة وموظفين وقدمت عدد من الشهداء خدمة للوطن والعدالة ودأبت على تسير وانجاز معاملات المواطنين وسرعة انجاز قضاياهم في كافة مراحل عملها.
بابل قوانين حمورابي بالأمس والقضاء اليوم : أيتاس جبار - جريدة صوت البصرة