الجزائر تجني باكورة اصلاحها الزراعي

خطة فعالة لتوفير المياه خلال فترات الجفاف

الجزائر تجني باكورة اصلاحها الزراعي

انتاج الحبوب في الجزائر يرتفع بمعدلات قياسية مع زيادة مساحة الارض المزروعة وتوفر المياه وتراجع البيروقراطية.
ميدل ايست اونلاين
الجزائر - من لامين شيخي

تسعى الجزائر لخفض واردات الحبوب خلال السنوات المقبلة فيما تطبق الحكومة اصلاحات عاجلة للحيلولة دون تراجع الانتاج الزراعي خلال فترات الجفاف.

ودفعت صدمة تراجع محصول الحبوب المحلي الى 2.1 مليون طن في عام 2008 السلطات للتحرك وهرعت الحكومة لشراء حبوب من الخارج لاطعام مواطنيها البالغ عددهم 34 مليون نسمة.

والجزائر واحدة من أكبر الدول المستوردة للحبوب في العالم حتى حين يكون المحصول المحلي جيدا نسبيا وتشتري خمسة ملايين طن سنويا في المتوسط معظمهم من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي.

وفي العام الماضي استوردت الجزائر 1.84 مليون طن من القمح الصلد و3.84 مليون طن من القمح اللين.

وليست هذه المرة الاولى التي تعلن فيها الدولة الواقعة في شمال افريقيا عزمها زيادة انتاج الحبوب غير أن محللين يقولون ان ثمة تقدما ملحوظا أكثر من ذي قبل.

وقال لياس قهوجي وهو خبير زراعي مستقل "حققنا نتائج طيبة بالفعل. زادت مساحة الارض المزروعة قمحا ولدينا بيروقراطية أقل وثمة خطة فعالة لتوفير المياه خلال فترات الجفاف."

وفي الاسبوع الماضي حددت الحكومة الحد الادنى لانتاج الحبوب المستهدف سنويا في السنوات التي يندر فيها الامطار.

وقال رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية للمزارعين في منتدى بالوزارة في العاصمة الجزائر "نعتزم انتاج محصول جيد حين يكون المطر وفيرا وفي فترات الجفاف نأمل الا يقل الانتاج عن اربعة ملايين طن. يمكننا تحقيق ذلك."

واحبطت زيادة صادرات الجزائر من النفط والغاز الصناعات المحلية الاخرى وتركت البلاد تعتمد الى حد كبير على الواردات من السلع الغذائية والاستهلاكية.

وركز من سبقوا بن عيسى على تأمين حبوب من الخارج أكثر من الانتاج المحلي الى ان انخفضت أسعار الطاقة العالمية وارتفعت أسعار الحبوب في الاسواق العالمية.

ولم يطرأ تغير يذكر على واردات الجزائر من الحبوب في عام 2008 من حيث الكم ولكن ازمة الغذاء العالمية ادت لارتفاع فاتورة استيراد الحبوب الى 3.9 مليار دولار.

وذكر بن عيسى أن مخزون الحبوب في الجزائر نزل في ذلك العام لما يوازي استهلاك شهر واحد.

وقال "ارسلنا وفدا من الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء حبوب من السوق وطلبنا ان يضاعف السعر اذا لزم الامر. عادوا الينا دون حبه واحدة وقالوا ان المنتجين يفضلون تخزينه."

وتشمل الخطة الخمسية التي وضعها بن عيسى مساعدة فنية للمزارعين الجزائريين. وارتفعت أسعار دعم الحبوب بينما انخفضت تكلفة الاسمدة والمبيدات الحشرية.

ويقدر خبراء الصناعة أن اثنين في المئة فقط من الاراضي الزراعية في الجزائر تروى بينما تبني الحكومة عشرات من السدود للمساعدة في تأمين امدادات المياه.

ووعدت الحكومة بالمزيد من القروض الميسرة للمزارعين الذين يعانون من صعوبة الحصول على قروض ويرجع ذلك بشكل جزئي للشكوك بشأن ملكية الارض مما يزيد من صعوبة استخدام الصكوك كضمان للحصول على قروض.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه "نريد مزيدا من الوقت حتى نرى اذا كان بن عيسى نفذ خطته."

وكانت الجزائر المستعمرة الفرنسية السابقة منتجة للمواد الغذائية بل ومصدره للحبوب حتى الاستقلال في عام1962 حين بدأ المحصول المحلي يتراجع بينما نما عدد السكان.

واتاحت كمية الامطار الملائمة منذ عام 2008 فسحة من الوقت لزيادة المحصول الوطني.

وانتجت الجزائر محصولا قياسيا العام الماضي بلغ 6.1 مليون طن وتأمل أن تجني محصولا مماثلا هذا العام. وفي الاسبوع الماضي ذكرت الحكومة أنها ستصدر 300 الف طن من الشعير وهي أول صادرات حبوب فيما يزيد عن 40 عاما.

غير أن المحلل قهوجي قال ان من السابق لاوانه وصف خطة الاصلاح الزراعي لبن عيسى بانها حققت نجاحا واضحا.

وقال "كانت الامطار وفيرة في العامين الماضيين وما يمكن قوله في الوقت الحالي ان النتائج الطيبة ترجع بنسبة 60 في المئة لكمية امطار جيدة وبنسبة 40 في المئة لخطة جيدة."