الخناق يضيق على إيران: الريال يتهاوى، والأموال تتجمد العملة الإيرانية في أدنى مستوى لها

الخناق يضيق على إيران: الريال يتهاوى، والأموال تتجمد

العملة الإيرانية في أدنى مستوى لها في قت اتفق فيه اعضاص الاتحاد الأوروبي على تجميد أصول البنك المركزي الأوروبي.

ميدل ايست أونلاين

الريال فقد أكثر من 40 بالمئة من قيمته

طهران/بروكسل - تراجعت العملة الايرانية الاربعاء الى ادنى مستوى لها امام الدولار، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الايرانية الطلابية مستندة الى سعر صرف العملات في السوق السوداء، في وقت اتفقت فيه حكومات الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على تجميد أصول البنك المركزي الإيراني.

ووصل سعر الدولار الى 18 الف ريال في حين يتوقع ان يعقد اجتماع لوزراء الخارجية الاوروبيين الاثنين المقبل يرجح ان يقرر خلاله فرض عقوبات جديدة على ايران.

وفي الاسابيع الماضية حاولت الحكومة الايرانية الحفاظ على سعر صرف الريال من خلال رفع اسعار الصرف في المصارف ومكاتب الصرف.

لكن عددا من مكاتب الصرف رفض شراء او بيع الدولارات بالسعر المحدد واستمر الصيارفة بالتعامل في السوق السوداء رغم مراقبة الشرطة بحسب شهود عيان في وسط طهران.

وقال موقع الكتروني يتابع سعر صرف العملة مباشرة ان سعر الدولار بلغ الاربعاء 18 الفا ومئتي ريال. والموقع "مشغل" محجوب في ايران لكن يمكن الالتفاف على منع دخوله.

وفقد الريال الايراني اكثر من اربعين بالمئة من قيمته مقابل الدولار والعملات الاخرى بسبب العقوبات المالية والمصرفية التي فرضتها الولايات المتحدة والدول الاوروبية على ايران.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي الاربعاء ان حكومات الاتحاد اتفقت من حيث المبدأ على تجميد أصول البنك المركزي الايراني الى جانب حظر مُزمع لواردات النفط الخام من الجمهورية الاسلامية لكنها لم تتفق بعد بشأن كيفية حماية التجارة غير النفطية من العقوبات.

وكثف مبعوثو الاتحاد الاوروبي محادثاتهم في الأيام الماضية لإعداد حزمة عقوبات جديدة ضد طهران لاعتمادها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الاثنين في بروكسل.

وكانوا اتفقوا في السابق من حيث المبدأ أيضا على حظر واردات النفط الايراني الى دول الاتحاد لكنهم ما زالوا يناقشون تفاصيل مثل موعد بدء الحظر وكيفية تطبيقه.

وقال دبلوماسي في الاتحاد الأربعاء "بخصوص البنك المركزي سارت الأمور في الاتجاه الصحيح في الساعات الأخيرة. هناك حاليا اتفاق واسع النطاق من حيث المبدأ. المناقشات مستمرة بشأن التفاصيل".

وتسعى الدول الاوروبية لزيادة الضغط على ايران بخصوص برنامجها النووي الذي تشتبه في أنه يهدف لصنع قنبلة نووية. لكن طهران تقول ان البرنامج لا يخدم إلا أهدافا سلمية.

وسيكون حظر استيراد النفط خطوة كبيرة لاوروبا وسيأتي في أعقاب مجموعة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة في نهاية عام 2011. واستهدفت واشنطن أيضا البنك المركزي الايراني في محاولتها لالحاق الضرر بموارد طهران المالية حيث أن البنك هو القناة الرئيسية لعائدات النفط الايراني.

وقال دبلوماسيون ان بعض أعضاء الاتحاد يسعون لتفادي تعطل التجارة في السلع المسموح بها بسبب العقوبات على البنك المركزي. وأدى ذلك الى مناقشات محتدمة في الايام الماضية في بروكسل بخصوص كيفية صياغة نص القيود الجديدة.

وسيجتمع مبعوثون كبار من الاتحاد الاوروبي الخميس لاجراء مزيد من المناقشات بخصوص العقوبات والاعداد للموافقة النهائية عليها الاسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يناقشوا علاوة على تفاصيل الاجراءات الخاصة بالبنك المركزي خططا لبحث الاثر الاقتصادي لحظر النفط وفترة سماح بعد فرض الحظر لتتمكن دول الاتحاد الاوروبي خلالها من تنفيذ تعاقداتها النفطية القائمة.

وتنص خطط حالية لم تحصل بعد على موافقة كل دول الاتحاد على تحديد نهاية فترة السماح ببداية شهر يوليو/تموز. وطالبت بعض دول الاتحاد منها فرنسا بمدى زمني أقصر بينما تريد دول أخرى مثل اليونان المثقلة بالديون مزيدا من الوقت للتكيف مع حظر النفط. وتعتمد أثينا بدرجة كبيرة على النفط الايراني نظرا لشروط طهران المالية الميسرة.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الاوروبي ان دول الاتحاد تعمل أيضا لإعداد خطط لتوسيع قائمة السلع التي توصف بأنها ذات استخدام مزدوج والتي يمنع الاتحاد الاوروبي التجارة فيها لامكانية استخدامها في أغراض عسكرية