دعوة سكر في البصرة : طالب عبد العزبز - مقالة عن منع تداول المشروبات الروحية في المحافظة

يتندر المواطن بقضية حرص الحكومة على حياته وصحته، مثلما يسخر من حرصها على أمنه، بل هي حريصة جدا على التعجيل به إلى الجنة أيضا، لأن الحكومة المحلية في البصرة سارعت بشكل لافت للنظر، وقبل نحو أسبوعين الى اتخاذ قرار منع تداول الخمر وإتلافها في خلال 10 أيام فقط، بعد قرارها الأعظم قبل نحو سنة بمنع دخول الخمر الى المدينة، وهي بذلك تكمل دورة المنع والتداول والاتلاف في خلال سنة واحدة لا غير.
سارعت في الاعلان عن قرارها العظيم هذا، لأنها أرادت أن تستريح من عناء أكمال «بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية وعلى احدث الطرز الأوروبية والعالمية، وكذلك العشرات من المستشفيات والمرافق الصحية والمولات والاسواق المركزية الكبيرة، ومئات المرافق السياحية قرب البحر وعلى شط العرب وبلاجات التزحلق على الجليد، ثم انها نجحت في منع تجريف بساتين النخيل في أبي الخصيب، بعدما نجحت وبالتعاون مع الحكومة المركزية في اكمال بناء ميناء البصرة الكبير والمدينة الرياضية، وجملة مشاريع الاستثمار الكبيرة التي لا تعد ولا تحصى»، والتي ما كانت لتتم لولا قرارها منع تداول الخمر في المدينة.
ولأن جُلّ أعضاء مجلس البصرة هم من غير المولودين فيها، أو لم يعيشوا حياتها أيام كانت مدينة حقيقية، بل قصدوها وتسلموا أمرها بعدما أصبحت خِربة، فقد شان عليهم موضوع الخمر فيها، لأنه بحسب يقينهم يعرقل مشاريع التطوير المدني وبناء الناطحات، كما يعرقل إعادة تأهيل مصانع التنمية الكبرى المتعطلة منذ 10 سنوات في خور الزبير، وهي في ظنهم الأكيد إمارة من إمارات بلاد فارس، وبما أنها ممنوعة هناك فهي ممنوعة هنا.
بحكم وجودنا الأبدي، (بنيناً وآباء وأجداداً) في المدينة العظيمة هذه، نعلم أن شارب الخمر، وصاحب المزاج لا يجد صعوبة بالغة في الحصول على حاجته، وهي في متناوله دائما. ونعلم أيضا أن الحصول عليها أيسر من الحصول على «جليكان» نفط في الأيام الباردة هذه، مثلما هو أيسر من الحصول على «جليكان» كاز للمولد في عز آب اللهاب. ولم أجد أياً من الشاربين وقد أخفق في الحصول على زجاجة خمر، أو نام ليلته بعيدا عنها، لأنها تعرف طريقها إليه مثلما يعرف طريقه إليها، وهذا ديدن أصحاب المزاج والمريدين منذ قيام الساعة وإ لى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
والمواطن الحصيف يستغرب غباء الحكومات هذه، ويستهجن انشغال السادة أعضاء المجلس بقضايا أقل ما يقال عنها أنها سخيفة، إذ أن التفاتة بسيطة الى رأي جاد من ناصح عامل، تقول بأن موضوع الخمر وتداولها ومنعها لا يتم بقرار من مجلس معطل لم يتخذ طوال وجوده قرارا ذا فائدة لحياة الناس ومستقبل أبنائهم، وإذا تبجح أحد منهم بقرار البترودولار فالناس تقول: ما الذي جنيناه منه؟ (شقق سكنية؟، مشاريع سياحية؟ كهرباء؟ مجار؟ فرص عمل؟ نظافة؟ مول؟ مترو؟ سكة حديد؟...) وهنا لا نعدم بينهم من يقول المثل الشعبي المعروف «ألما عنده شغل...».
ولكي نعطي صورة واضحة نقول إنه في المدينة التي يقطنها قرابة الـ3 ملايين مواطن لا يتجاوز عدد المسيحيين الـ 1000 شخص، بعد حملات التهجير والعنف الديني، وأقل منهم من الصابئة، وهنا تتأكد حقيقة أخرى مفادها أن المسلمين، الشيعة تحديدا- هم الشاربون الحقيقيون، وهم من يبيع ويشتري أيضا، لأن السنّة أصبحوا أقلية دينية أيضا- للسبب إياه، وهذا يعني أن الخمر تجارة سوداء كبيرة بين بغداد والبصرة والمحافظات الجنوبية الأخرى، والتجارة هذه يُمسك بها أشخاص أقوياء لديهم المال والنفوذ، وهذا لعمري يعرفه كل متابع لحركة السوق.
هناك من يفكر لشعبه بشكل صحيح، فقد أشادت الحكومة السعودية الجسر الشهير الذي ربط بينها ودولة البحرين لعلمها بحاجة السعوديين الى الخمر والليل، وكذلك تغض حكومة طهران الطرف عن كثير مما تعتقده محرما. أعرف أصدقاء يذهبون الى بغداد كل نهاية أسبوع، ليس لأنهم لا يجدون خمرا في البصرة، لكنهم يحبّون أن يقف على خدمتهم نادل في بار في السعدون أو في شارع أبي نؤاس، هكذا تضطرهم حكومة البصرة (جل أعضائها من حزب الدعوة) لقضاء ليلة سعيدة في عاصمة العراق التي رئيسها رئيس حزب الدعوة كله. انهم يجزئون الوطن، أليس كذلك؟