14 تريليون دينار نثـريات حكومية للشاي والقهوة

14 تريليون دينار نثـريات حكومية للشاي والقهوة



30-01-2012 | (صوت العراق) بغداد/ وائل نعمة - المدى

في وسط شارع مزدحم ... يجلس على الرصيف وتمر بجواره أقدام المشاة... ينحني على دفتر وكتاب مدرسي ويضع بجواره "باكيت العلج" وحذاءه المتهرئة ، صورة طفل توسطت أولى صفحات "المدى" قبل أيام بعدسة مصورها أدهم يوسف ، أثارت إعجابي وأبكت البعض من العاملين ... لم أكن أعرفه، لكن يبدو على ملامحه قد تجاوز الخمسين عاما بينما حجمه يدل على انه ابن الثماني سنوات، سافرت إلى هناك بمخيلتي وتصورته كما بدا في الصورة يقتطع من عمله بالجري وراء السيارات وقتا للدراسة لأداء واجباته المدرسية بعد ان يبيع "علكة" كل ساعة بـ(250) دينارا ، بالتأكيد يسكن في بيوت الصفيح أو دار آيلة للسقوط ، أثاث قديمة وطاولة مكسورة ، أم مريضة وأب قضى نحبه في انفجار حزام ملفوف على وسط إرهابي مسعور ، لاشك أنهم أطفال كثر والأم غير قادرة على إعالتهم ، جلس البعض منهم مرغما في البيت لان ما في الجيب لا يكفي للكل أن يتعلموا ، هذا يبيع الأكياس في سوق الخضراوات المملوء بالازبال ، وذاك يسرح في إشارات المرور، وعلى الرغم من ضياع أيام الطفولة على الأرصفة، لكن ذلك الصبي لم ينس الدراسة ...
صورة نادرة نتمنى أن يراها سياسيونا ومسؤولونا ، فالبعض منهم حينما تشدد الأزمة ويختلف مع زملائه المستقتلين على المنافع... نراه مرتقيا احد منابر دول الجوار ويقذف ويلعن العملية السياسية بأسرها ويزعم انه الوحيد الذي يملك أسرار "الطبخة" ومفاتيح الحل ، وانه ترك البلاد لتعرض إلى مؤامرة دبرت في ليل ... وآخر يبني أبراجا في دول عربية ويسكن بقربها بعد أن يفشل في الحصول على أصوات تؤهله للجلوس تحت قبة البرلمان للمرة الثانية على التوالي ! وزراء يتركون فسادا كسر عظم الدولة وراءهم، ويهتمون بملابس الموظفات وبإطالة موكب السيارات الذي يلهث وراءه في الشوارع والمؤتمرات...احدهم يسأل ماذا يحدث لو تنازل بعضهم عن نثرياته (للشاي والقهوة) المليونية وأنفقها على الأيتام والمشردين من الأطفال؟ ألم يكون بعضهم –المسؤولون – رجال دين في السابق وتركوا العمامة ومسكوا بكراسي السلطة ؟ ألا يحث الدين الإسلامي على رعاية الأيتام؟
احد أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب يعترف بأن البرلمان لو استطاع أن يقتطع 50% أو ما دون ذلك من مخصصات النثريات للوزراء ومجالس المحافظات والمحافظين لأمكن دعم البطاقة التموينية وشبكة الرعاية الاجتماعية!

عجبا وكم تبلغ النثـريات ؟!
عبد الحسين عبطان يؤكد لـ "المدى" أن ميزانية عام 2012 خصصت 14 تريليون دينار كنفقات نثرية للحكومة، موضحا أنها تصرف على أشياء كمالية وغير ضرورية ، مثل الضيافة وشراء وصيانة الأثاث والمباني، فضلا عن الهواتف النقالة والبنزين، واصفا الأمر بأنه لم يعد يطاق "الكثير من دول العالم تتجه الى التقشف في مثل هذه النفقات ، وتعمد إلى أن يتحمل الموظف مصاريف الوقود والهواتف النقالة".
عبطان يلفت إلى أن اللجنة المالية في البرلمان قدمت مشروعا لتخفيض نثريات الحكومة ، مبيناً " لو استطعنا الحصول على 5 تريليونات دينار لاستطعنا أن ندعم مفردات البطاقة التموينية التي تحتاج إلى 2 تريليون لسد العجز فيها ، ورفع رواتب المتقاعدين التي تحتاج إلى 300 مليار دينار ، فضلا عن دعم الفلاحين وزيادة فرص العمل التي حددت هذا العام بـ 58 ألف درجة وظيفية حسب موازنة 2012 بينما مع تخفيض النثريات يمكن الحصول على عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية الجديدة". كما ترغب لجنة المال بتوجيه مبالغ التخفيض إلى شبكة الرعاية الاجتماعية التي تجزم بان مبلغ الخمسين ألف دينار لم يعد كافيا ، بالإضافة الى دعم المعوقين الذين لا تعرف أعدادهم الحقيقية.
النائب عن كتلة المواطن يستغرب من تخصيص هذه الأموال الطائلة التي تذهب معظمها لنفقات الضيافة ، بينما يتذكر السفرة البرلمانية الأخيرة مع أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب إلى البرلمان الانكليزي، حيث جلس الأعضاء تحت القبة ثلاث ساعات ونصف ولم يحظوا بغير "البسكويت" ، بينما يستشهد عبطان بصرفيات احد أعضاء مجالس المحافظات - لم يذكر اسم العضو أو المحافظة بالتحديد- بأنه انفق مبلغ مليون دينار في وجبة غداء في احد المطاعم لضيافة بعض الأشخاص!
اللجنة المالية في البرلمان تسعى إلى أن يكون تخفيض النثريات اكبر في السنة المقبلة ، في حالة استطاعتهم الحصول على المبلغ الذي يتمنون اقتطاعه من الصرفيات الثانوية في هذا العام ، ويضيف عبطان "المبالغ رهيبة 80% منها تذهب إلى الرئاسات الثلاثة والوزارات، والـ20% الباقية إلى مجالس المحافظات ... نحن نحتاج إلى الترشيد لخدمة المواطن ورفع المستوى الاقتصادي وتحقيق الرفاهية".
وكشفت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عن عدم إدراج النثريات للوزراء ضمن الموازنة المقدمة إلى البرلمان، مطالبة بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الخمس الماضية. وقالت عضو اللجنة المالية نورة البجاري في تصريحات صحفية : لقد طالبنا الحكومة العراقية بتقديم الحسابات الختامية للسنوات الخمس الماضية، مؤكدة أن التعمد بعدم عرض الحسابات الختامية على البرلمان تسبب بتفشي الفساد المالي والإداري في العديد من المفاصل الحكومية، وأوضحت البجاري:أن الدستور العراقي نص على ضرورة تقديم الحسابات الختامية للموازنة من قبل الحكومة لعرضها على البرلمان مع مراعاة عرضها قبل إقرار الموازنات السنوية، لكن هذا الأمر لن يحدث منذ عام 2005، وحتى تقارير ديوان الرقابة المالية لا تدرج بعض التفاصيل التي استغلت كمنفذ للفساد، وتابعت البجاري:أنها ستطالب وخلال القراءة الثانية لقانون موازنة 2012 بتقديم الحسابات الختامية، وأيضا درج تفاصيل أخرى ضمن أبواب الموازنة التي لم تراع الجهات المخططة لدرجها. وكشفت البجاري:أن هناك تفاصيل مهمة جداً لم تذكر خلال الموازنات، منها عدم إدراج نثريات الوزير أو أجور الخدمات الخاصة.

صرفيات بوصولات حكومية!
من جهتها، تؤكد النائبة عن كتلة الأحرار ماجدة التميمي أن بعض الوزراء يسحبون من الموازنة العامة مبلغ 100 مليون تنفق تحت بند النثريات، مشددة على "الوزير ينفق على سفراته الخاصة وطعامه وطعام أهله وأقربائه من الموازنة الحكومية". وتوضح التميمي "إنهم - الوزراء ومدراء عموميين- يجلبون وصولات مكتوب فيها المصروفات خلال فترة معينة، ويحشونها بكل ما يريدون ...أنها نافذة للسرقة".
النائبة عن الأحرار تلفت في حديثها مع "المدى" إلى أن نفقات الوزراء تتضمن دعوات شخصية للغداء وللسفر، وتغيير أثاث المكاتب، وإيفادات ، مؤكدة أن الدفاع والداخلية تتصدران قمة هرم النثريات.
من جانب آخر، أوضحت التميمي أن لجنة المال البرلمانية وضعت جدولا لمناقشة كل وزير أو وكيل وزير أو مدير عام الموازنة في الوزارة بشكل تفصيلي عن موجبات دفع النثريات، ووجهة الصرف، وقسمت اللجنة نفسها إلى لجان فرعية وتلتقي في كل يوم مع 3 وزارات، فيما يعترض رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب على هذا الأسلوب، وعلى حد وصف النائبة "رئيس اللجنة يخشى أن تتأخر الموازنة في إقرارها، ونحن نرى أن تتأخر أفضل من أن تصرف الأموال بشكل غير قانوني".

وزير و70 سيارة!
من جانب آخر، تنتقد التميمي الامتيازات العالية التي يتمتع بها الوزراء "بعضهم يمتلك 70 سيارة ، يخرج بعشرة والستين الباقية تحصل على مبالغ وقود ورواتب سائقين وأجور تصليح ومواد احتياطية"، مضيفة "كل وزير جديد يأتي على رأس وزارة يشتري سيارات جديدة تضاف إلى الأسطول القديم، ويأخذ 8 ملايين ونصف المليون دينار شهريا للوقود ، فضلا عن رواتب الحمايات المزيفة ، والايفادات غير المبررة ، فبعض الوزراء يسافرون في الشهر ثلاث مرات، وأسبوع واحد داخل الوزارة .
وبحسب مصادر صحفية فإن في الحكومة الحالية يوجد أكثر من ألف منصب يشغلها مسؤولون يتطلبون عناصر حماية وسكن وسيارات لهم ولحمايتهم، ففي إحصائية شبه رسمية أظهرت أن رواتب حمايات كبار مسؤولي الدولة وزعماء الكتل في العاصمة بغداد وحدها تكلف العراق نحو مليار دولار سنويا أو ما يعادل موازنة ثلاث محافظات وان مجموع الحمايات يشكل نحو 12 لواءً على ملاك وزارتي الدفاع والداخلية، وان اغلبهم غير مدققين امنيا، وان الوزارات تجهل حتى أماكن سكناهم وهي تتكفل بصرف رواتبهم فقط ، واعترفت لجنة الأمن والدفاع النيابية بوجود أعداد هائلة تعمل على حماية الشخصيات بعيدا عن رقابة البرلمان والوزارات المسؤولة متهمة بعض الحمايات بالتورط في عمليات اغتيال وإرهاب ، كما أثير مؤخرا في قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي.

مبالغ لخدم بيت المسؤول !
ويتحدث رئيس لجنة النزاهة البرلمانية عن استغلال المسؤول عدم وجود ضوابط لإنفاق النثريات ، في رفع سقف المبالغ المرصودة للوزارات.
بهاء الاعرجي يؤكد لـ"المدى " أن غالبية الوزارات تطلب نثريات، تنفقها مكافآت لموظفين يرتبطون بعلاقة شخصية مع الوزير أو مع احد المدراء، أو على "الخدم والحشم" في منازلهم الخاصة ، موضحا "بعض الوزراء يبالغون في شراء السيارات ويسجلون نفقات سفراتهم الخاصة على حساب الموازنة العامة ...إنهم يستغلون عدم وجود آلية حقيقية للإنفاق".
وينتقد الاعرجي قيام بعض المسؤولين بجلب وصولات تتضمن مدفوعات الوزارة للضيافة للحصول على أموال من الموازنة العامة، فيما الأمر مناط بمسؤول التشريفات ، مضيفا " الوزير يستغل صلاحياته في الوزارة ويصبح الآمر الناهي في تحديد النفقات الكمالية من دون أن يحاسبه احد ".
وكشفت مصادر خاصة في بعض الوزارات عن أن أبناء مسؤولين عراقيين كبار يحصلون على امتيازات كبيرة، حكومية وغير حكومة، حتى تحول عدد من مكاتب الوزراء إلى مؤسسات عائلية. وتضيف ، أن الامتيازات التي ينالها أبناء المسؤولين تنقسم إلى نوعين؛ الأول، مناصب حكومية قريبة من مناصب آبائهم، والثاني، حصول غير المنتسبين منهم للحكومة، وأغلبهم خارج البلاد، على مقاعد دراسية وأموال وعقارات.
وبين احد المصادر أن عدداً من مكاتب الوزراء والمسؤولين الكبار يديرها طاقم من أبنائهم وأقربائهم، كونهم يفضلون العائلة على الكفاءات والخبرات، نظراً لعدم ثقتهم بأي كان، وفق ما ورد في الموقع الالكتروني.

نثـرية بـ100 مليون دينار !
من جانب آخر، يقول النائب طلال الزوبعي عضو العراقية البيضاء إن بعض الوزارات ولاسيما الأمنية يتعدى مبلغ النثريات المئة مليون دينار سنويا ، مؤكدا أن لجنة النزاهة البرلمانية تسعى إلى متابعة هذه المصاريف في جميع مؤسسات البلاد ووضع ضوابط لآلية الإنفاق ، لعدم الإخلال بالموازنة العامة .
الزوبعي يشدد في اتصال مع "المدى" على أن اللجنة سوف تضع آلية خاصة لمجالس المحافظات لاسيما المتلكئة منها في انجاز المشاريع الخدمية ، بحيث تضمن أن يكون الإنفاق بصورة قانونية ، وليس أن يصرف المحافظ ملايين الدنانير من دون مبرر.
بالمقابل يشكو أعضاء المجالس البلدية والمحلية في بغداد وباقي الحافظات من ضعف التخصيصات المالية ، فالمجلس البلدي لمنطقة الثعالبة يقع في ضيافة دائرة ماء بلدية الشعب ولا يملكون بناية خاصة بهم ، وفي زيارة سابقة لهم وجدناهم يملكون غرفتين تخليان من الأثاث أو التدفئة لان الوقود لا يصلهم!

مجالس بلدية بمخصصات خجولة !
فيما يتحدث مدير قاطع 9 نيسان البلدي هاتو الساعدي عن أن مجلس محافظة بغداد لا يدعم المجالس البلدية ، وفي أحسن الأحوال يقدم سنويا 10 ملايين دينار لـ11 قاطعا بلديا في عموم العاصمة .
هاتو في حديث مع "المدى " شدد على أنهم لا يملكون بناية خاصة بهم بل كانوا يجلسون في بناية عائدة للشرطة الاتحادية وأخذت الشرطة الموقع وهم تحولوا إلى بناية أخرى "خربة " ووعدهم مجلس المحافظة بأعمارها منذ أكثر من عام ولم يتحقق شيء .
مدير القاطع البلدي يؤكد أن مجلس المحافظة يعطي إلى القواطع البلدية الأثاث الساقط عن الخدمة في المجلس والقديم والفائض عن حاجتهم ، مضيفا " أن مجلس المحافظة يمتلك الموازنة وهو يحدد النثريات، وأعضاؤه يملكون بدل السيارة الواحدة خمس سيارات .
من جانب اخر ابدى الساعدي عدم قدرته هو وزملاؤه على الاعتراض على سلوك مجلس المحافظة في احتكارها للنثريات، فهو يقول "لو فتحنا فمنا وأشرنا الخطأ فسيقوم المجلس بإيقاف رواتبنا كما حدث مع الكثير منا ... لا يوجد كتاب رسمي بقطع الراتب أنهم يوقفونه شفهيا بالتعاون مع المحاسبين".
وانتقد النائب عن محافظة بابل علي شبر نفقات النثريات في بعض مجالس المحافظات، شبر وفي اتصال مع "المدى" أكد أن مجلس محافظة بابل يقوم بإنفاق مبالغ غير مبررة على مستوى السفرات الخاصة والايفادات، رافضا في الوقت نفسه إعداد فواتير بمصروفات تبديل الأثاث وتجديد السيارات في الوقت الذي نريد فيه تقليل الموازنة التشغيلية ورفع الاستثمارية.
فيما قال رئيس لجنة الإعمار في مجلس المحافظة المهندس حامد الملي في حديث لـ"المدى" في وقت سابق إن العمل الاستخباري في المحافظة ضعيف جدا، والجهاز الاستخباراتي يحتاج إلى دعم ومساندة، معربا عن استغرابه من "عدم توفير أي تخصيصات مالية لدائرة الاستخبارات، كما إن الدائرة ليست لديها وحدة حسابية ولا حتى نثريات، بالرغم من حاجة العمل الاستخباري إلى تمويل مالي ودعم كبير".
وكان قرار مجلس محافظة البصرة في وقت سابق قد أثار ردود فعل غاضبة في الشارع البصري، والقاضي بمنح أعضاء مجلس المحافظة وبأثر رجعي مخصصات خطورة تصل الى مليون ونصف المليون دينار شهريا، إضافة الى مبالغ أخرى لموظفي المجلس، في الوقت الذي ينتظر فيه المواطن الوعود الحكومية بتوفير فرص استثمارية واقتصادية وإيجاد الحلول لامتصاص البطالة.
إلى ذلك، ما زالت الموازنة العامة لسنة 2012 تراوح في مكانها ، وتوقع نواب إقرار الموازنة من قبل البرلمان خلال مدة شهر. ويعتقد عدد من النواب أن مبلغ الموازنة المالية جيد ويمكن له أن يغطي مساحة كبيرة من المشاريع لاسيما الموازنة التشغيلية. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مطلع الشهر الحالي، التصويت على مسودة موازنة عام 2012، بقيمة 100 مليار دولار. وقال الأمين العام للمجلس علي العلاق ، إن "مجلس الوزراء العراقي صوت ، على مسودة موازنة العام 2012 التي بلغت قيمتها 117 تريليون دينار عراقي، أي ما يعدل 100 مليار دولار"، مبينا أن "نسبة العجز في الموازنة بلغت 17 تريليون دينار، أي ما يعدل 14.5 مليار دولار".