وثيقة الحرص على الديمقراطية في العراق قبل انهيارها
*********************************
وصف مستشار القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، رسالة زعيمه الجوابية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي بانها وثيقة تاريخية لاثبات حرص علاوي على مسيرة الديمقراطية في العراق بعد أن شعر أن ثمة خطر يتهدد مسارات الديمقراطية والشراكة الوطنية يمكن أن يؤدي إلى انهيار العملية السياسية بالكامل.
وقال عاشور، في بيان أصدره اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الرسالة الجوابية جاءت بعد تلقي علاوي رسالة من المالكي توحي بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في اجتماع اربيل، وقد شعر علاوي أن هناك انقلابا واضحا وتغافلا متعمدا على اتفاق اربيل والتوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة.
كما شعر علاوي أن هناك توجها لفرض وجهات نظر جديدة في العمل السياسي في العراق تلغي الديمقراطية بشكل تدريجي وتحصر ادارة الدولة بيد حزب أو شخص، ما يمثل تراجعا واضحا مقصودا عن مفاهيم الديمقراطية التي اتفقت عليها الكتل السياسية لادارة العراق الجديد في اطار العملية السياسية.
ولم يذكر عاشور اية تفاصيل عن الرسالة التي وجهها علاوي إلى غريمه المالكي.
وكشف أن رسالة علاوي هذه ستكون الأخيرة، لان الوضع الذي انتهت اليه العملية السياسية اليوم يشير إلى عدم اعتراف واضح بالتوافقات السياسية والانقلاب عليها، وعدم وجود جدوى للحوار السياسي بعد أن اغلق المالكي ابواب الحوار مع الكتل السياسية، ورفض الاصغاء اليها رغم خطورة الوضع العراقي، حتى أن قادة الكتل السياسية لم يجتمعوا سوية منذ التصويت على تشكيل الحكومة واجتماع اربيل، رغم أن الوضع العراقي يتطلب الان توافقا وطنيا على امور مهمة منها بقاء القوات الامريكية من عدمه.
واعرب عاشور عن اسفه للتنصل من الاتفاقات، وقال " إنه لامر مؤسف أن يحدث الخلاف والتنصل من اتفاق اربيل في هذا الوقت الحاسم، وتتحول الشراكة إلى مشاركة رمزية في الحكومة من خلال بعض الوزارات دون أن يكون للكتل السياسية الحق في إبداء الرأي في مسار إدارة الدولة وسياساتها، حتى أصبحت نتائج الانتخابات مجرد حبر على ورق هدفها تشكيل حكومة لا إيجاد حل لمعضلات العراق الكبيرة وليس للشراكة الوطنية وتمثيل الشعب وفق نتائج الانتخابات، ما اضحى يهدد المسيرة الديمقراطية في العراق ويتجه بها إلى الهاوية ويهدد بقاء العملية السياسية التي نزف العراقيون انهار دماء من اجل رسوخها.
وخلص عاشور إلى القول "إن الوضع العراقي الان امام خيارين لا ثالث لهما اما التمسك بالديمقراطية والشراكة الوطنية وحل معضلات البلاد، أو تحمل غضب الشارع العراقي الذي لم يشعر بتحسن واضح في ظروفه الخدمية والمعيشية والامنية وهو الامر الذي لايمكن للقوى السياسية أن تتحمل مسئوليته لانها ليست شريكة واقعية في إدارة البلاد، وانما تم عزلها ووضعها موضع المتفرج على ما يجري".
وكان المالكي وجه رسالة وصفت بالساخنة إلى علاوي قال فيها "إن الوزارات الامنية ليست من حصص الكتل السياسية وانما هي للمكونات ومن حق أي فرد من هذه المكونات الترشيح لها، لكنكم تتبعون على مايبدو معايير اخرى قد تؤدي إلى نقل الترشيح من دائرة المكون إلى دائرة الكتلة السياسية الواحدة ثم حصره في دائرة الحزب الواحد والحركة الواحدة بل والفرد الواحد وهو انتم، وهذا مالا يمكن القبول به". (شينخوا)
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الأربعاء 1 فبراير 2012 - 20:52
