العراق يطلب من واشنطن اعفاءه من العقوبات المفروضة على ايران خوش حكومة عملاء

2012-02-04

أعلنت الحكومة العراقية انها تعتزم الطلب من واشنطن إعفاءها من تطبيق العقوبات المفروضة على ايران خشية تكبد خسائر اقتصادية في حال انضمامها الى هذه الاجراءات. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الجمعة 3 فبراير/شباط ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الجارين.
واشار الدباغ الى ان "العراق يستورد من إيران كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى البضائع الإيرانية التي تغطي السوق، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دينار".
وأكد الدباغ أن "العراق سيطلب من الولايات المتحدة خلال الفترة القريبة المقبلة استثناءه من عقوبات إيران مثلما فعلت مع اليابان"، موضحا ان القرار الرئاسي الأميركي الذي أصدره الرئيس بارك اوباما "يسمح لدول معينة بإعفائها من تطبيق هذه العقوبات نظرا لظروفها الخاصة".
هذا ويشير مراقبون الى أن تهديدات ايران باغلاق مضيق هرمز ردا على فرض العقوبات الغربية على قطاعها النفطي، والمشاورات العسكرية التي تقوم بها فضلاً عن تحرك الاسطول الامريكي الى الخليج العربي من شأنها ان تؤثر سلباً في الاقتصاد العراقي.
وفي ظل تصاعد حمى التصريحات بين ايران والولايات المتحدة الامريكية فإن المخاوف لا تقف عند حدود الاقتصاد فحسب، اذ قد تتحول الارض العراقية بحسب مراقبين الى ميدان مواجهة مفتوحة بين واشنطن وطهران

صرح متحدث باسم الحكومة العراقية لوكالة فرانس برس ان العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران تشكل صعوبات على العراق بسبب العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وطهران، ولذلك فان بغداد تعتزم الطلب من واشنطن اعفاءها من تلك العقوبات.
وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وغيرها من الدول عقوباتها على ايران واستهدفت بشكل خاص قطاع النفط والبنك المركزي الايراني من اجل الضغط على طهران لوقف برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يخفي مساعيها لامتلاك اسلحة نووية.

الا ان ايران تصر على ان برنامجها النووي سلمي وهددت بالرد على العقوبات الجديدة بعرقلة الشحن البحري من خلال اغلاق مضيق هرمز الذي يعد ممرا رئيسا لشحنات النفط العالمي.

وقال المتحدث علي الدباغ في مقابلة من المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد "لدينا علاقات مالية كبيرة بين القطاع الخاص في العراق وايران، لان ايران هي المزود الرئيسي للعراق بالعديد من المواد الغذائية وغيرها من السلع هنا في العراق".

ويبلغ حجم التجارة بين العراق وايران مليارات الدولارات ويشتمل على مشتريات الحكومة العراقية، كما قال الدباغ، مشيرا الى ان الصادرات الايرانية الى العراق تتنوع ما بين الكهرباء والوقود الى الطعام وغيرها من السلع.

وقال "ليس من الممكن للعراق ان يطبق مثل هذه العقوبات .. نحن نبحث عن مصالحنا".

واضاف "خلال ايام قليلة سنتقدم بطلب الى الولايات المتحدة لاعفائنا" من تطبيق العقوبات.

ورفضت السفارة الاميركية في بغداد الخميس التعليق على المسالة، نظرا لانها لم تتلق طلبا عراقيا بهذا الخصوص.

وقال الدباغ ان بغداد تريد "ان تطبق الالتزامات الدولية" وقد التزمت بعقوبات اخرى فرضت على ايران، الا ان القيود الجديدة على التعامل مع البنك المركزي الايراني -- الذي قال انه طرف في التعاملات التجارية -- تمثل مشكلة بوجه خاص.

واضاف "لا نستطيع وقف علاقاتنا التجارية مع ايران" ولان العراق له نحو 60 مليار دولار كاحتياطي في الولايات المتحدة فإن "اية عقوبات ستؤثر علينا".

وخاض العراق وايران حربا دموية استمرت من العام 1980 حتى العام 1988، الا ان العلاقات بين البلدين تحسنت منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق واطاح بالرئيس السابق صدام حسين.

وقال الدباغ كذلك ان العراق يخشى التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا الى انه يمكن ان يكون من اكثر البلاد تاثرا في حال تم اغلاق مضيق هرمز امام شحنات النفط الخام.

واضاف "نحن قلقون بكل تاكيد من الوضع والتوتر .. بين ايران والولايات المتحدة".

وتابع "للاسف فان العراق لم يتمكن حتى الان من بناء بنية تحتية يمكن ان تنوع طريقة تصديره للنفط. وحتى الان فان خط الانابيب مع سوريا ليست عاملة، وقدرات خط الانابيب مع تركيا لا تزال منخفضة".

وبالتالي فان معظم صادرات العراق تمر من مضيق هرمز. وتمثل مبيعات النفط الغالبية العظمى من دخل الحكومة العراقية ونحو ثلثي اجمالي الناتج المحلي.

واضاف "بالتاكيد فاننا نحث ايران والولايات المتحدة .. على حل مشاكلهما بطريقة جيدة".