مرصد أين حقي يطالب بمشاركة المحامين في مكاتب الإشراف على مراكز التسفيرات

4 شباط 2012

مرصد أين حقي يطالب بمشاركة المحامين في مكاتب الإشراف على مراكز التسفيرات


شبكة الوليد للإعلام – بغداد :

طالب مرصد أين حقي بتأسيس مكاتب للإشراف على تحقيقات المعتقلين في كافة المحافظات، وعدم اقتصارها على عضوية الادعاء العام ووزارة حقوق الإنسان، حسب دعوة مجلس القضاء الأعلى، لتشمل مشاركة المحامين والمنظمات الحقوقية الأخرى، وبما يؤمن القيام بدورها في مراقبة الانتهاكات وتطبيق القانون.
وقال المحامي ضياء السعدي رئيس مرصد أين حقي ونقيب المحامين العراقيين السابق في تصريح خاص ب ( شبكة الوليد للإعلام ) :
تأتي دعوة مجلس القضاء الأعلى لتشكيل مكاتب مشتركة بين الادعاء العام ووزارة حقوق الإنسان في تسفيرات وزارة الداخلية للإشراف على تحقيقاتها استجابة متأخرة لاستغاثات المعتقلين الأبرياء وعوائلهم، ولنداءات المنظمات الدولية الحقوقية بشأن حالة حقوق الإنسان في العراق وبالخصوص المصادرة حرياتهم وحقوقهم القانونية والإنسانية.
وأوضح أن معاناة المعتقلين أيا كانت أسباب مصادرة حرياتهم غير محصورة في سجن التسفيرات في بغداد، وإنما تشمل أماكن احتجاز واعتقال أخرى متعددة، وهذا ما يقتضي تشكيل مكاتب إشراف في كل المناطق الاستئنافية والمحافظات ، وتحقيق مشاركة غرف المحامين في بغداد والمحافظات في عضوية هذه المكاتب، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإنسانية إلى جانب المؤسسات الحكومية والعدلية الادعاء العام ووزارة حقوق الإنسان.
وبين السعدي أن تحديد مهام عاجلة لمكاتب الإشراف المزمع تشكيلها مدخل ضروري ومهم في تفعيل دورها وبما يكفل تحديد حالات انتهاك القانون وحقوق المعتقلين والمحجوزين، وفي المقدمة منها الاعتقالات خارج نطاق القانون، وبدون أوامر صادرة من سلطة القضاء، أو ممارسة التعذيب بكل أشكاله وضروبه، أو عدم توجيه التهمة أو العرض على القضاء خلال المدد القانونية، أو الحيلولة دون الاستعانة بمحام، وكذلك تنفيذ قرارات الحكم بالبراءة والإفراج فور صدورها، و تحديد العناصر المقصرة في أداء مهامها، والمباشرة بإجراء التحقيق تمهيدا للمساءلة القانونية من قبل سلطة القضاء ووفقا للقانون كردع يحول دون الاستمرار في الإساءة للقانون أو الاعتداء على حقوق المعتقلين.
وشدد على ضرورة تمثيل المحامين في هذه المكاتب المشرفة للمساعدة على أداء مهامها بسبب قدرة المحامين على تأشير الخروقات والتجاوزات والانتهاكات المرتكبة وفي إطار مسؤوليتهم المهنية ودورهم في ترسيخ العدالة وسيادة القانون تبعا لمراجعاتهم اليومية لمحاكم الجزاء تحقيقا ومحاكمة ولمراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز والاعتقال.