خطط لتخريب الاقتصاد العراقي: مطابع للعملات المزيفة في مدينة الصدر والبتاويين

06/02/2012

بغداد/اور نيوز

تشهد بغداد لا سيما مدينة الصدر ومنطقة البتاويين في بغداد ظاهرة بيع وتبادل العملة المزورة. وكشف متعاملون في هذه العملة ان "المليون المزور يباع بملبغ 350 الف دينار و10 الاف دولار بمبلغ 4 ملايين و500 الف دينار".

وبينما اكد النائب الاول لمحافظ بغداد ورئيس لجنة الاموال المهربة محمد الشمري تشكيل لجنة لضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها وتشمل العملة النقدية والعينية، قلل البنك المركزي من حجم الاموال المزورة. واشاروا الى ان "اغلب الذين يتعاملون بالعملة المزورة يستخدمون اسماء مستعارة وان هناك اشخاصا لديهم معارف داخل الاجهزة الرقابية يبلغونهم باي حالة تفتيش مقابل رشا كبيرة تدفع لهم"، لافتين الى ان "الاشخاص الذين يأخذون هذه الاموال يحاولون تثمينها بطرق عديدة منها عن طريق شراء بضائع او جعلها قديمة لكي تسهل عملية تمشيتها على المواطنين". وقالوا ان "التزوير يشمل جميع الفئات عدا الفئات الصغيرة" لافتين الى ان "هذه الاموال تزور في منطقتين من بغداد هي مدينة الصدر والحسينية في بيوت لا احد يعرف مكانها علما ان اماكن تبادل العملة يتم تحديده عن طريق الهاتف".

وكانت قوة من الأمن الاقتصادي ألقت القبض القت نهاية الشهر الماضي على عدد من أصحاب المطابع في شارع السعدون ببغداد بتهمة طباعة أوراق عملة نقدية ووثائق حكومية وكتب رسمية خاصة مزورة. وأكد شهود عيان سماعهم عناصر من تلك القوة تتحدث عن وجود أسماء أخرى لأصحاب مطابع مطلوب إلقاء القبض عليهم للتهمة ذاتها.

من جهته اكد مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح "وجود اموال مزورة في داخل البلد"، موضحا ان "المؤشرات التي تصل الينا عن طريق المعارف بشأن العملة المزورة تعد ضمن المعدل الطبيعي حيث لا تشكل خطرا علي الاقتصاد لان نسبتها ضئيلة". وقال ان "العملات المزورة تشمل جميع فئات العملة وحتى الاموال الاجنبية ومنها الدولار الاميركي". من جهته اكد النائب الاول لمحافظ بغداد محمد الشمري "تشكيل لجنة الاموال المهربة بموجب قانون ضبط الاموال المهربة الذي صدر عام 2008 وهذه اللجنة لم تكن مفعلة خلال السنوات الماضية وهي مسؤولة عن ضبط الاموال المهربة والاموال الممنوع تداولها في الاسواق العراقية وهي تشمل الاموال العينية والنقدية التي يتم تهريبها خلافا لقانون الكمارك بين المحافظات او خارج الحدود والاموال العينية تشمل الاغنام والعجلات والمواد الانشائية وجميع السلع والبضائع التي تنقل بطريقة غير قانونية"، موضحا ان "الاموال الممنوع تداولها تشمل الاموال المزورة والاجنبية التي ليس لها غطاء قانوني".

واشار الشمري الى ان "اللجنة شكلت برئاسة نائب محافظ بغداد وعضوية وزارات الدفاع والداخلية والصناعة والتجارة والمالية اضافة الى جهاز المخابرات"، مضيفا ان "اللجنة عقدت اجتماعها الاول لكننا لم نتسلم اية قضية حتي اليوم لذلك طلبنا من مجلس الوزراء ان يتم الايعاز لكل الدوائر المعنية برفع اية قضية تتعلق بالاموال المهربة الى اللجنة حتي يتم اتخاذ القرارات وفق القانون ووفق المهمات الموكلة لهذه اللجنة ونحن الان بانتظار القضايا التي ترفع وهناك آلية حددها قانون ضبط الاموال المهربة تتبعها اللجنة"، مؤكدا ان "اللجنة لديها صلاحية بيع الاموال المهربة التي تكتسب الدرجة القطعية يقدر سعرها وبيعها ثم توزيعها ضمن القانون حيث هناك 30 بالمئة تخصص للجنة الضبط والمخبرين و70 بالمئة تذهب الي الخزينة العامة".

وبِشأن العجلات المسروقة التي تهرب الي اقليم كردستان او المواشي التي تهرب خارج العراق اكد الشمري انه "تم الايعاز الى اعضاء اللجنة الممثلين للجهات المعنية وهم وزارات المالية والكمارك والداخلية والدفاع ويفترض ان هذه الاموال تضبط ويتم اتخاذ الاجراءات الاولية فيها ثم ترسل الى اللجنة".

نعم سمعت الخبر اليوم على القناة الشرقية في الاخبار الاقتصادية والله قلبي انعسر عصر وقلت
خربوا البلد من كل ناحية هي لا شئ العملة غير جسيدة بقى التزوير لان مااكو احد يحترق قلبه على العراق العزيز

شكرا اخي انطوان على الموضوه المهم
اختك
جيهان الجزراوي
هولندة