عدنان الأسدي، المسمى وكيلاً أقدماً لوزارة الداخلية في حكومة نوري المالكي، اعترف يوم أمس بوجود 36 ألف مسلح من المرتزقة يعملون في 109 شركة حماية خاصة. وأضاف ان "أكثر من نصف هؤلاء اجانب استقدمتهم تلك الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وجنوب افريقيا ودول عربية ودول أخرى".
ويواصل الأسدي اعترافاته ليعرب عن الخشية من احتمال قيام هؤلاء المرتزقة بأنشطة استخبارية في العراق، مؤكدا ان "بعض هذه الشركات لديها أجندات وارتباطات مع دول وتسخرها هذه الدول. بل ان بعضها يستخدم المرتزقة في سبيل أحداث بعض القلاقل والخلل في هذا البلد". كلام جميل جداً، وانتباهة مهمة، لو كانت حقيقية، ولكن من المفيد التذكير بأن عدداً من مسؤولي العراق الجديد والمتنفذون فيه هم المالكون الحقيقيون لكثير من الشركات الأمنية التي يعمل بها هؤلاء المرتزقة، وبالتالي فإن الخروقات الأمنية التي يتحدث عنها الأسدي مقصودة ومخطط لها من قبل مالكي تلك الشركات، وبالتالي فإن كلام الأسدي لا يعدون أن يكون مجرد هراء، إذ ربما يكون أسياده هم مالكو تلك الشركات المقصودة بإثارة المشاكل الأمنية في العراق، وحينها لن يجدي معهم أي إجراء، مهما كان.
ولاحظوا معي ان عبقرية الأسدي، وهو من عصابات حزب الدعوة الشيطانية، تفتقت عن إجراء (قانوني) لحل هذه المعضلة الخطيرة، بتأكيده ان "مشروع القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي يشمل اجراءات تهدف لخفض عدد الشركات بفرض قواعد ستكون مرهقة بشكل خاص للشركات الاصغر الامر الذي يجبرها على ترك هذا العمل". وقال "هناك مشروع قانون في البرلمان موجود لايجاد صيغة نضيق فيها نطاق العمل بما يسمح للشركات الكبيرة فقط بالتواجد هنا. كأن نزيد مبلغ التأمين (مثلا) ما يقلل عدد الشركات ويستبعد الشركات الصغيرة".
المقصود واضح تماماً، إذن، انه إجراء يهدف لإبقاء أسماك القرش الكبيرة وحدها لاصطياد العراقيين والتهامهم، ومنع صغار الأسماك المتوحشة من اقتناص بعض الضحايا، فأسماك القرش الكبيرة أولى بسفح دماء العراقيين، فالعراق مباح لمن يدفع أكثر... مهزلة بل كارثة فعلاً، أن تتم معالجة قضية خطيرة، مثل قضية جيش المرتزقة العاملين في العراق، بهذا التسطيح أو بالأحرى بهذا التخريج القانوني الغبي، بل الإجرامي، بكل مافي الكلمة من معاني!
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الجمعة 10 فبراير 2012 - 9:13
