الخلافات النفطية بين بغداد واربيل ما زالت تنتظر الحل

الخلافات النفطية بين بغداد واربيل ما زالت تنتظر الحل

10/02/2012

بينما يستعد العراق لعقد الجولة الرابعة لتراخيص النفط والغاز، أواخر نهاية أيار المقبل، تستمر الخلافات النفطية بين بغداد واربيل على الرغم من المباحثات واللقاءات بين الجانبين، وليبقى مشروع قانون النفط والغاز يراوح في مكانه داخل مجلس النواب العراقي بانتظار اقراره.

وكالة رويترز للأنباء ذكرت في تقرير لها أن وزارة النفط العراقية قررت السماح لشركة اس.كيه انوفيشن بالمشاركة في جولة التراخيص الرابعة لامتيازات التنقيب، بعد أن باعت الشركة الكورية الجنوبية الخاصة حصتها في حقل نفطي في إقليم كردستان لشركة النفط الوطنية الكورية كنوك المحظور مشاركتها بالفعل.
مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط، عبد المهدي العميدي وفي تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أكد الجمعة أن الشركة الكورية نجحت في كافة معايير التأهيل لكن تأخير الإعلان عن تأهيلها كان بسبب حصتها في عقد المشاركة بالإنتاج في حقل بازيان مع حكومة إقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية، لكنها وبعد بيع حصتها أصبحت مؤهلة للمشاركة في جولة التراخيص المقبلة.

العميدي كشف لإذاعة العراق الحر عن أن عدد الشركات المؤهلة حاليا للمشاركة في جولة التراخيص الرابعة وصل الى 47 شركة 38 شركة منها بالإضافة إلى الشركة الكورية الجديدة اشترت حقائب المعلومات، مؤكدا أن جولة التراخيص المقبلة ستنعقد في بغداد يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من شهر أيار المقبل. وعزا العميدي أسباب تأجيل موعد جولة التراخيص الرابعة ثلاث مرات إلى حاجة الوزارة لإجراء تعديلات على عقود الخدمة وإتاحة الفرصة للشركات لمراجعة هذه العقود.

يذكر أن وزارة النفط العراقية منعت الشركات التي وقعت عقودا مع حكومة إقليم كردستان من المشاركة في الجولة، التي من المقرر إجراؤها اواخر أيار، لأن الوزارة والحكومة العراقية وبحسب مدير دائرة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط، عبد المهدي العميدي ما زالتا تعتبران العقود التي تبرمها حكومة الإقليم غير قانونية. لذا دعونا الشركات إلى أن تختار بين بغداد واربيل.

ومن الشركات العالمية التي ما زالت تواجه ضغوطا من وزارة النفط العراقية للتراجع عن عقود امتياز وقعتها مع حكومة إقليم كردستان، شركة اكسون موبيل الأميركية.

وكالة رويترز للأنباء نقلت عن عبد المهدي العميدي مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة النفط قوله إن اكسون موبيل جردت من دورها كقائد لمشروع بمليارات الدولارات لضخ المياه وهو أساسي لتطوير حقول ضخمة في جنوب البلاد.

وأضاف العميدي إذا رغبت اكسون موبيل بالاستمرار في عقد غرب القرنة سيكون إخطار وزارة النفط كتابة بأنها ستجمد عقودها مع كردستان لحين التوصل إلى اتفاق بين الإقليم وبغداد أو موافقة وزارة النفط على العقود، لكن مصادر صناعية، كما اشارت رويترز، تشك في أن ترد الشركة الأمريكية على أحدث إنذار من بغداد وان الشركة ستواصل العمل على الأرجح في اربيل.

العميدي أكد لإذاعة العراق الحر أن الوزارة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن إبعاد شركة اكسن موبيل، والاتصالات جارية كي تصلح الشركة من موقفها وهم بانتظار ردها النهائي الذي عليه سيتوقف عقدها في حقل غرب القرنة.

إذاعة العراق الحر حاولت معرفة موقف حكومة إقليم كردستان من التحركات الأخيرة لوزارة النفط العراقية، وأكد مصدر في الحكومة طلب عدم الكشف عن هويته أكد لإذاعة العراق الحر أن حكومة الإقليم ملتزمة بالدستور العراقي، وستستمر في سياستها النفطية التي وصفها بالناجحة، وأن مجيء شركات عالمية عملاقة دليل واضح على نجاح هذه السياسة، وفشل سياسة بغداد النفطية، مشددا على أن الإقليم ومن خلال إنتاجه قرابة 200 الف برميل نفط يوميا أستطاع أن يوفر الطاقة الكهربائية لمواطنيه، متهما بغداد بصرف المليارات والفشل في تقديم الخدمات للعراقيين.

يذكر أن الخلافات النفطية هي من ابرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وقد شكلت العديد من اللجان المشتركة لبحث هذه الخلافات ومعالجتها، لكن دون جدوى.

عبد المهدي العميدي مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة النفط أوضح أن الحوارات واللقاءات مستمرة حول العقود والخلافات النفطية.

الى ذلك أكد علي حسين بلو رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي السابق أن وفدا كرديا رفيع المستوى كان قد زار بغداد في تشرين الثاني الماضي، وخرج بنتائج ايجابية، لكن بغداد وبعد عودة الوفد تراجعت عن وعودها، منتقدا السياسة النفطية التي يصفها بالضبابية والغير واضحة للحكومة الاتحادية.

ويستبعد سياسيون ومراقبون للشأن العراقي أن تحل الخلافات النفطية بين بغداد واربيل في ظل غياب قانون النفط والغاز، الذي لم يتمكن مجلس النواب خلال دورته السابقة من تمريره، وما زال على جدول اعمال الدورة الجديدة للمجلس.

بلو عزا تأخر إقرار مشروع القانون الذي من شأنه أن ينظم السياسة النفطية للبلاد إلى رغبة الحكومة الاتحادية بمسك الملف النفطي بالكامل دون منح المحافظات المنتجة للنفط صلاحيات التعاقد مع الشركات. وهذا برأي بلو يتعارض مع المادتين 111 و112 من الدستور العراقي اللذين ينصان على إشراك المحافظات والأقاليم في إدارة الحقول، ورسم السياسة النفطية.

وكان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وفي مقابلة مع إذاعة العراق الحر أعرب عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع القانون بعد أن قام مجلس الوزراء بإجراء تعديل المسودة السابقة التي أعدت في 2007 .

سميره علي مندي
العراق الحر