قضية غسيل الأموال في الأردن تكشف عن تجدد الصراع بين المالكي وعلاوي

-دفع استماع الادعاء الأردني لشخصيات عراقية بارزة في عالم البزنس الأسبوع الماضي باتجاه الكشف عن تناقضات وحملات متبادلة بين القطبين العراقيين نوري المالكي وإياد علاوي برزت في الساحة الأردنية وانشغل فيها الإعلام الالكتروني في البلدين على هامش التحقيق في قضية غسيل الأموال.

ويبدو أن استدعاء ثلاثة من رجال الأعمال العراقيين هم قاسم الراوي ونائل الجميلي وخميس الخنجر أثار مجددا الحساسية والصراع السياسي بين المالكي وعلاوي لكن هذه المرة على الساحة الأردنية وتبين لمصادر اعلامية بأن استدعاء الثلاثي الراوي والجميلي والخنجر تم للاستماع إلى أقوالهم فيما يخص التحقيق الذي تقيمه السلطات الأردنية حاليا مع مدير المخابرات الأسبق الجنرال محمد الذهبي.

وعلم من مصدر موثوق بأن الجانب الأردني وخلافا لما أعلنته صحف عراقية تدين بالولاء للمالكي لم يوجه فعلا أي اتهامات من أي نوع لأي رجل أعمال عراقي حيث سئل الأشخاص الثلاثة عن طبيعة أموال قدمت للذهبي من خلالهم.

ويبدو أن هذه الأموال لم تكن بالملايين كما نشر سابقا بل اقتصرت على عشرات الآلاف وقد يكون لها علاقة بصفقة سيارات صغيرة كان الذهبي ورجل الأعمال العراقي خميس الخنجر أطرافا فيها حيث ويعتبر الخنجر تحديدا وهو يقيم في عمان من الشخصيات البارزة في القائمة العراقية التي يتزعمها العلاوي وسبق لموقع الكتروني مقرب من الحكومة العراقية أن نشر خبرا عن توجيه السلطات الأردنية بعض الاتهامات للخنجر فيما أصدر مكتب الأخير بيانا نفى فيه ما تردد حول أموال طائلة نقلت بالطائرات من العراق إلى الأردن.

وإتهم مكتب الخنجر ما سماها بأبواق الإعلام المأجور بتسريب إشاعات لئيمة مؤكدا بأن مؤسسة الخنجر لتنمية العلمية موجودة في عمان بصورة شرعية وتقدم خدمات للطلبة العراقيين معتبرا بأن الإعلام المقرب من المالكي يشوه الحقائق ويعمل على إضعاف القائمة العراقية بزعامة علاوي لكي يستفرد بحكم العراق.

وتم تبادل كل هذه الاتهامات عبر صحف إلكترونية عراقية متصارعة وتابعة للقطبين علاوي والمالكي وبعدما أدلى رجال أعمال عراقيون بشهاداتهم فيما يختص بقضية غسيل الأموال التي يخضع للتحقيق فيها مدير المخابرات الأسبق الجنرال الذهبي.

وكانت تقارير أردنية قد تحدثت عن نقل أموال نقدية بالطائرات من بغداد إلى عمان على أساس أن الذهبي ساهم في إدخالها بصورة غير شرعية وتشير آخر التطورات في التحقيق المحلي بهذه العملية إلى أن الذهبي أكد بأن المبالغ التي وجدت في حساباته بعد تجميدها وحفظها شرعية ونظيفة وحصل عليها بموجب عمله مديرا للجهاز الأمني فيما فشل الرجل فيما يبدو في إظهار بينات ووثائق تفسر وجود نحو 30 مليون دينارا في حساباته داخل البنوك الأردنية.

ويفترض أن يشمل التحقيق مع الذهبي مقربين منه الأسبوع المقبل وثلاثة من ضباط الأمن الذين خدموا معه ثم تقاعدوا لاحقا ولازال الرأي العام الأردني يتابع بشغف قضية الذهبي.