حكومة الاحتلال التي يقودها المالكي تستهزأ بنداءات المفوضيه العليا في الامم المتحده لحقوق الانسان في جنيف ومازالت مستمره باصدا

حكومة الاحتلال التي يقودها المالكي تستهزأ بنداءات المفوضيه العليا في الامم المتحده لحقوق الانسان في جنيف ومازالت مستمره باصدار اوامر الاعدامات في العراق ............ عاجل عاجل عاجل ومهم للغايه انقذو الانسان في العراق

عاجل عاجل عاجل

تنوي حكومه الاحتلال المؤتمره باوامر ايرانيه تستمد الامر من اطلاعات ولايه الفقيه اعدام كل رجالات العراق في الزمن الجميل ذنبهم انهم كانو موظفيين في دوله ذات سياده دافعت عن حق العراق وصانت ارضه وعرضه وكرامته

نوري المالكي ينوي اعدام كل من

طارق عزيز

سلطان هاشم

حسين التكريني

و11 اسم اخر معهم بتهمة بتهمة احداث الاربعاء الدامي التي طالت وزارة الخارجية والمالية علما ان الاسماء ادناه تعرضت للتعذيب والقضاء لم يبالي لاثار التعذيب ..

هم

علي عبد السادة كاطع

مصطفى محمد عباس

عاصم مازن حسين

صدام حسين عباس

فراس عبد الله فتحي

اسحاق محمد عباس

كيلان كامل علي

مسار علي حسين او خطاب عمر

سالم عبد جاسم

عبد القادر ناجي حسين

حامد خضير ثويني

مرفقه اسمائهم في الرساله ادناه للمحامي بديع عارف

للعلم ينوي اعدامهم على الارجح يوم غد او خلال هذه اليوميين القادمه

يامنظمات حقوق الانسان الدوليه يامفوظيه حقوق الانسان في جنيف اين انتم المرء في العراق يهان

هل من المعقول ان يعدم اناس اعمارهم تجاوزت السبعون عاما .. مرضى وفي سن الكهوله كل ذنبهم انهم موظفيين في زمن رفض احتلال ايران لارض العراق

الله واكبر الله واكبر من لك ياعراق

انقذو الرفاق

انقذو الرفاق

وخسئت ياذليل ميامن تطيع امر محتل سيبعك غد وتأتمر خاضعا لامر ايران انه العراق انه العراق دم يراق وستبقى رايه الله اكبر عاليه يارفاق انقذر الرفاق

صقر العراق من العراق المحتل ذو الشعب المذلول المكسور

ملاحظه : ادناه رساله المحامي بديع عارف

رسالة الى السيد وزير حقوق الانسان العراقي راجيا ان يطلع عليها دولة السيد رئيس الوزراء

من المحامي بديع عارف

بغداد12\2\2012

امس اصدرت تصريحا نقلته بعض الفضائيات ومنها فضائيات الحكومة الحالية جاء تصريحكم المدوي ردا على ما كشفت عنه منظمات حقوق الانسان وبالتحديد منظمة هيومان ووج ومنظمة العفو الدولية التي اكدت استهجانها لعمليات تنفيذ الاعدام والتي تتم بين اسبوع واخر..وسجلت اعداد مخيفة من عمليات الاعدام والتي لم نسمع منك ولوتصريحا واحدا يحتج او يدين عمليات الاعدام هذه ..انت تتنسم وزارة اسمها وزارة حقوق الانسان والتي يفهم من تسميتها بان مهمتها الحفاظ على حقوق المواطن العراقي المسكين وليس العكس فهل سمعنا منك ولو تصريحا واحدا يدين هذه العمليات منك دفاعا عن حقوق هذا المواطن او ادانه لعمليات الاعدام التي تطال مواطنين ابرياء تعرضوا لابشع انواع التعذيب وانتزعت منهم هذه الاعترافات بطرق وحشية ولا اخلاقية ولدي ان اردتم سعادة وزير الحقوق الانسان عشرات حالات التعذيب الموثقة ان لم تكن مئات فهناك المئات بل الالوف الذين يقبعون في السجون اعداد كبيرة منهم ينتظروف تنفيذ حكم الاعدام بهم في اي لحظة ايها السيد الوزير هل جربت انت تزور يوما وانت وزير لحقوق الانسان هؤلاء المعتقلين الابرياء الذين ادينوا دون وجه حق انا ارجوك وقبل ان تسارع بأعطاء تصريحك بعدم وجود لحالات التعذيب هذه والتي استدركت وذكرت انها نادرة في حين ان عدم التعذيب هو النادر وليس العكس ..اقول لك سيد الوزير كان حري بك وقبل اعطائك هذا التصريح ان تبادر الى زيارة السجون والمعتقلات السرية الاخرى قبل ان تطلق تصريحك الذي هو بعيد كل البعد عن الحقيقة واعتقد انك تعرف ذلك جيدا وان اردت فلدي الوثائق كل الوثائق والادلة التي تثبت ان مايقارب التسعون في المائة قد تعرضوا لشتى انواع التعذيب قبل ادانتهم وهؤلاء مازالوا احياء وستشاهد بعينك اثار التعذيب الوحشي على اجسادهم..

..يكفي هنا ان اعطيك مثالا واحدا الان على مايحصل في المعتقلات والسجون العراقية قبل اكثر من سنتين صدرت احكام اعدام بحق11 مواطن عراقي في القضية المرقمة1641\جـ2\2008 بتهمة احداث الاربعاء الدامي التي طالت وزارة الخارجية والمالية هم علي عبد السادة كاطع2- مصطفى محمد عباس3- عاصم مازن حسين 4-صدام حسين عباس5- فراس عبد الله فتحي 6- اسحاق محمد عباس 7- كيلان كامل علي 8- مسار علي حسين او خطاب عمر9- سالم عبد جاسم10- عبد القادر ناجي حسين 11- حامد خضير ثويني وقم تم تصديق احكام الاعدام من قبل محكمة التمييز الاتحادية رغم انهم عرضوا اثار التعذيب على اجسادهم امام المحكمة( التي لم تعرها اهتماما كما يقتضي القانون) وقبل ايام تم تصديق احكام الاعدام بحقهم من قبل رئاسة الجمهورية( التي يرأسها السيد الطالباني) وهم ينتظرون تنفيذ احكام الاعدام بهم بين لحظة واخرى عوائل هؤلاء الابرياء جاؤوا الى مكتبي بعد ادانتهم وليس قبل ذلك

ومعهم جريدة الصباح وصحف اخرى وعلى صفحاتها مانشيت بارز عنوانه (القبض على مناف رحيم الراوي ومعه اربعة اشخاص اعترافهم بانهم هم من قاموا بعمليات الاربعاء الدامي التي طالت وزارة الخارجية والمالية كما جلبوا تسجيلا لاعترفات مناف عبد الرحيم الراوي التي يعترف فيها هو الاخر بأن هؤلاء المسؤول عن احداث الاربعاء الدامي واعتقد بانه هو الاخر ورفاقه قد تعرضوا ايضا للتعذيب اي الاربعاء الدامي( ولا نعلم هل سيظهر في المستقبل شخص اخر قد يعترف بأنه هو المسوؤل عن يوم الاربعاء الدامي وتفجير وزارتي الخارجية والمالية) ولا اعرف هل انكم قراتم هذا الخبر او استمعتم الى الفضائيات التي بثته

نحن الان امام مجموعتين من المواطنين الاول هم االاحد عشر مواطن الذين تم اصدار حكم الاعدام بهم والمجموعة الثانية من مناف الراوي وجماعته ولايوجد اي رابط بين المجموعتين وقد افاد الراوي بانه لايعرف اي من الاشخاص الاحد عشر الذين صدر حكم الاعدام بهم.

اني اسالك واسال رجال دولة القانون هل يجوز اصدار حكم اعدام عن فعل واحد بحق مجموعتين لاعلاقة ولا رابط بينهما سؤال اوجهه لك سعادة وزير حقوق الانسان كما اوجهه الى السيد رئيس الوزراء المحترم انا احملكم مسؤؤلية ازهاق ارواح مواطنين ابرياء اني اطالبكم بتحمل مسؤلياتكم.

للحديث على الاغلب صلة

اللهم اني بلغت

المحامي بديع عارف

07817350472

badieizzat@hotmail.com

المفترض بوزارة حقوق الانسان هي المعنية بأيقاف عمليات الاعدام وليس العكس