المعارضة الكردية تحتج على اقتسام الحزبين الرئيسيين للسياديات وتقاطع جلسة البرلما

المعارضة الكردية تحتج على اقتسام الحزبين الرئيسيين للسياديات وتقاطع جلسة البرلما

15/02/2012
قاطع نواب المعارضة الكردية جلسة برلمان كردستان التي عقدها اليوم لانتخاب رئيس له اعتراضا على توزيع المناصب السياديه بين الحزبين الرئيسيين اللذين يقودهما طالباني وبارزاني حيث تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان ونائب لرئيس الاقليم فيما سيختار
رسميا غدا رئيسا جديدا للحكومة هو نجيرفان بارزاني .
وبعد قبول استقالة رئيس البرلمان السابق كمال كركوكي طالب نواب قوى المعارضة الثلاث التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية كركوكي بتوضيح سبب استقالته من منصبه والتغييرات الحاصلة في الحكومة ثم انسحبوا من جلسة البرلمان معبرين عن معارضتهم لاستمرار تبادل المناصب الرئيسية بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني و الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني.
جاء ذلك خلال اجتماع لبرلمان اقليم كردستان العراق في مدينة اربيل عاصمة الاقليم اليوم حيث
تم قبول استقالة كمال كركوكي عن حزب بارزاني رئيس البرلمان ونائبه ارسلان بايز من منصبيهما .. ثم تم انتخاب بايز القيادي في حزب طالباني رئيسا جدديا لبرلمان كردستان و حسن محمد سووره القيادي بحزب بارزاني لمنصب نائب الرئيس .
وفي كلمة له قال أرسلان بايز "إن عملية تبادل المناصب الرئاسية في برلمان كوردستان تمت على أسس مدنية وهو التزام بالأسس الديمقراطية بين الحزبين الإتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني" . واضاف "علينا أن نجعل من برلمان كوردستان نقطة توزان بين جميع الأطراف".
تعيين نائب لرئيس الاقليم
وعلى صعيد تبادل المناصب بين الحزبين الرئيسيين فقد قرر رئيس الاقليم مسعود بارزاني اختيار مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب رئيسه كوسرت رسول علي نائبا اولا له . وقد جاء هذا الاختيار في خطاب وجهه بارزاني الى برلمان الاقليم .
ومن المنتظر ان يختار برلمان كردستان غدا نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيرفان بارزاني لرئاسة حكومة الاقليم الجديدة خلفا لبرهم صالح نائب رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قدم استقالته الاسبوع الماضي.
وبحسب الاتفاقية الإستراتيجية، يفترض مداورة كل المناصب بين الحزبين، بعد مرور سنتين من تشكيل الحكومة، وبهذا توجب على برهم صالح، الذي تولى رئاسة الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 التخلي عن منصبه الاسبوع الماضي.
ووقعت الاتفاقية الإستراتيجية الثنائية في السابع والعشرين من تموز (يوليو) عام 2007 لتنهي كل الخلافات العالقة بين حزبي طالباني وبارزاني، بعدما خاضا حربًا داخلية طاحنة، استمرت منذ عام 1994 وحتى عام 1998.
وظلت بنود الاتفاقية سرية، لكن القليل، الذي كشف عنه، ينص على توزيع المناصب بين الحزبين، بحيث تؤول رئاسة جمهورية العراق إلى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني، فيما تذهب رئاسة الإقليم إلى الديمقراطي بزعامة بارزاني.
كما يتولى أحدهما منصب رئاسة الحكومة، فيما يشغل الآخر منصب رئيس برلمان كردستان، شرط أن يكون نائب كل مسؤول من حصة الحزب الآخر، ويتم تغيير المناصب كل عامين، عدا رئاستي الجمهورية والإقليم.
ويلقى تقاسم الحزبين الرئيسين معارضة من قبل قوى كردية لها تأثيرها على الساحة الشعبية في كردستان، خاصة مع التغيرات التي شهدتها أخيرًا، وخروج تظاهرات ضد استمرار هيمنتهما على الأوضاع السياسية وللمطالبة بإصلاحات في إدارة الإقليم ومشاركة أوسع في هذه الإدارة.
وتأمل المعارضة إجراء تعديلات مستقبلاً على اتفاق الحزبين الموقع عام 2007، بحيث يتم وضع أسس جديدة، تضمن مشاركة القوى السياسية الأخرى المتحالفة مع الحزبين الرئيسين في الحصول على مناصب سيادية في قيادات الإقليم، وربما يصل الأمر إلى تولي أحدها رئاسة حكومة الإقليم مستقبلاً أو التنافس على رئاسة إقليم كردستان أيضًا.
كتابات