[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قام المترجم العراقي الاخ محسن عواد مشكورا بترجمة نص مذكرة التفاهم المتفق عليها بين العراق والسويد بشأن اعادة اللاجئين العراقيين
وبعث بها الى الاخ بشار مندوب الرابطه العراقية في السويد وقام بدوره مشكورا بارسالها الى الرابطة العراقية حصرا لغرض نشرها على الصفحة الرئيسية ولكي يقراها ويطلع عليها ويستفيد منها جميع اللاجئين في السويد وكذلك هي فرصة ثمينة لاصحاب القرار ومن يهمه امر اللاجئين العراقيين في اوروبا لكي يعملوا على ايقاف العمل رسميا بالاتفاقية كلها او مايتعلق بالاعادة القسريه حصرا وهو من حق كلا الطرفين كما هو موضح في نص الاتفاقية حيث انها قد نصت على ان من حق كلا الطرفين اجراء تعديل او الغاء الاتفاقية
ISSN 1102-3716
نشرت من قبل وزارة الشؤون الخارجية SE 2008 : 10
رقم 10
مذكرة تفاهم مع العراق
بغداد 18 فبراير 2008
قررت الحكومة في 7 شباط 2008 التوقيع على مذكرة التفاهم.
اصبح هذا الاتفاق حيز التنفيذ فور توقيعه في 18 فبراير 2008.
مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة السويد وحكومة جمهورية العراق
مملكة السويد وجمهورية العراقية ، سوف يدعيان ادناه (الطرفان)،
أ) الاعتراف بأن من حق كل مواطن المغادرة والعودة إلى بلده هو حق أساسي من حقوق الإنسان المنصوص عليها في جملة أمور في المادة 13.2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والمادة 12 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ؛
ب) عقد الطرفان العزم على العمل معا على مساعدة العراقيين الذين يعيشون الآن في السويد ، ويرغبون بالعودة إلى الاندماج بنجاح في العراق، بطريقة طوعية وكريمة وآمنة ومنظمة ؛
ج) ابدى الطرفان رغبتهما في التعاون مع بعضهما لتحقيق الاحترام الكامل لحقوق الإنسان الدولية والمعايير الإنسانية ، وقد اتفقا على ما يلي :
المادة 1
الاهداف
مذكرة التفاهم هذه هي رغبة الطرفين للتحضير لعملية تنسيق وثيق ، على مراحل وان تكون بطريقة إنسانية لمساعدة العراقيين في السويد بالعودة. وينبغي أن تكون العودة طوعية بالدرجة الاولى ، ويأخذ في الاعتبار الظروف السائدة في العراق وأهمية ضمان عودة آمنة وكريمة ومستديمة.
المادة (2)
شروط العودة
يقر الطرفان بموجب هذا الاتفاق على أن عودة العراقيين ينبغي أن تجرى بإرادتهم المعبر عنها بحرية تامة في المقام الأول ، وبناءً على معرفتهم للوضع السائد في الأماكن التي يرغبون في العودة إليها. او احتمال البقاء في السويد.
أولا. العراقيين الذين يحملون تصاريح إقامة دائمة في السويد إلى العراق اذا اعربوا عن رغبتهم بحرية تامة ، وفقا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967.
ثانيا: العراقيين الذين ينتظرون قرارا بشأن طلب اللجوء ممن يطلبون بأنفسهم طوعيا العودة للعراق، يعادون طوعا الى العراق.
ثالثا: العراقيين الذين ليس لديهم حاجة لأي نوع من الحماية أو ممن ذكروا في اسباب لجؤهم بعض الظروف المؤلمة الخاصة ووفقا لأحكام قانون الأجانب السويدي يختارون العودة طواعية عندما يتلقون قرارا نهائيا سلبيا على طلب اللجوء الخاصة بهم.
التي تبرر تمديد بقاءهم في السويد، ولكنهم يرفضون العودة الطوعية واستغلال فرصة العودة الطوعية باعتبارها الحل النهائي لمغادرتهم السويد.
رابعا. العراقيين لا يملكون الحاجة للحماية أو ممن ذكروا في اسباب لجؤهم بعض الظروف المؤلمة الخاصة التي تبرر تمديد اقامتهم في السويد ولكنهم مع ذلك ما يزالون مستمرون في رفض اغتنام فرصة العودة الطوعية كحل اخير لتنفيذ امرمغادرتهم السويد. ان عودة هؤلاء الاشخاص ينبغي ان تكون على مراحل وبطريقة إنسانية ومنظمة.
المادة (3)
الاستلام
ينبغي الجمهورية من الحكومة العراقية استعادة رعاياها ، وإذا لزم الأمر تساعد على تحديد جنسية الأشخاص الذين تشملهم هذه المذكرة. وينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن او في غضون شهر واحد. ينبغي على حكومة الجمهورية العراقية ومملكة السويد ان تتعاونا بشكل وثيق في هذا الصدد.
المادة (4)
الاستلام عند العودة
على الحكومة جمهورية العراق ، جنبا إلى جنب مع الوكالات الأخرى ذات الصلة، اتخاذ الخطوات الضرورية لضمان عودة العراقيين في الخارج من دون خوف من المضايقة والترهيب والاضطهاد والتمييز والملاحقة أو اي شكل آخر من الإجراءات العقابية. ان هذه الضمانات سوف لن تؤثر على حق السلطات المختصة في العراق بمحاكمة الأفراد عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وفقا المعاهدات الدولية ، أو الاشخاص الذين ارتكبوا جرائم عادية ولكنها خطيرة للغاية ممن ادت إلى الوفاة أو إصابة بدنية خطيرة وفقا لمعايير حقوق الإنسان.
المادة (5)
الحق في اختيار الوجهة
وافقت حكومة جمهورية العراق على العراقيين العائدين من الخارج لديهم الحق في الإقامة في المكان الذي كانوا يقيمون فيه سابقا أو على في أي مكان في العراق.
المادة (6)
التوثيق
تتعهد مملكة السويد بالمساعدة على تغطية تكاليف إصدار وثائق السفر للعراقيين العائدين بموجب مذكرة التفاهم هذه. وتتعهد حكومة جمهورية العراق ، في حالة ان العراقيين الراغبين في العودة لا يحملون وثائق السفر، ان تساعد على اصدار وثائق سفر لهم من خلال بعثاتها الدبلوماسية. وينبغي القيام بذلك على الفور او خلال مدة شهر واحد.
يجوز للسلطة المختصة السويدية إصدار وثيقة سفر صالحة اي وثيقة سفر مؤقتة صادرة من الاتحاد الأوروبي.
كما يمكن أيضا اصدار وثيقة سفر مؤقتة للأشخاص الذين يعودون طوعا بمساعدة من المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والذين لا يملكون وثائق سفر صالحة.
المادة (7)
التماسك الاسري
وفقا لمبدأ وحدة وتماسك العائلة وفي الحالات التي يكون فيها جميع أفراد الأسرة -- الذين هم جميعا عراقيين ، ممن تشملهم مذكرة التفاهم هذه -- وقد قرروا العودة الى العراق، ستقوم مملكة السويد بكل ما في وسعها لضمان حصول الأسر التي ستعود موحدة وسف تتجنب اي فصل غير طوعي بين افراد العائلة الواحدة. وينبغي دائما أن يجري جمع شمل الأسرة وفقا للقانون الوطني والدولي.
المادة (8)
تدابير خاصة للفئات الضعيفة
على الطرفين اتخاذ كافة تدابير محددة لضمان أن الفئات الضعيفة سوف تحصل على الحماية الكافية والمساعدة والرعاية الكافيتين في جميع أنحاء الوطن و والعمل على إعادة اندماجهم. وينبغي التركيز بشكل رئيسي على الإجراءات المتخذة لضمان عدم إرسال الأطفال اللاجئين بمفردهم إلى وطنهم حتى يتم العثور على أسرهم أو حتى يتم ترتيب استقبال لائق وضمان الرعاية لهم في العراق.
المادة (9)
الوصول الى المطار والعبور
قرر الطرفان أن الطريقة الأنسب لعودة من السويد الى العراق عن طريق الجو.
المادة 10
معونة العودة إلى الوطن
تتحمل مملكة السويد، وفقا للقانون السويدي، تكاليف سفر العراقيين الذين تشملهم مذكرة التفاهم هذه حتى وجهتهم النهائية في العراق.
المادة (11)
معونة اعادة الإدماج
سوف تستمر المملكة في السويد النظر بعين العطف إلى تقديم المساعدة لمشاريع اعادة الاعمار والتأهيل ، لجعل الامور أسهل لعودة المغتربين، والنظر الى حصولهم على فرص كسب الرزق وإعالة انفسهم في العراق مع الاخذ بنظر الاعتبار ان هناك حاجة كبير لاعادة اعمار العراق بشكل عام.
المادة (12)
آليات التنسيق
تتعهد الأطراف لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه في التنسيق الوثيق والتشاور بينهما. يجوز للطرفين تبادل المعلومات ذات الصلة ، باستثناء المعلومات التي تخص المعلومات المقدمة من الفرد عند طلبه اللجوء.
المادة (13)
العاملين
لتسهيل تنفيذ مذكرة التفاهم بين مملكة السويد وحكومة الجمهورية العراقية ولتسهيل تنفيذ مسؤوليها وموظفيها لمهامهم، على الطرفين اصدار تأشيرات الدخول، مع مراعاة قوانين الهجرة الوطنية.
المادة (14)
استمرار سريان الاتفاقبات ألاخرى
ان مذكرة التفاهم هذه ينبغي ان لا تؤثر على صلاحية ، أو أي تقييد للاتفاقيات والترتيبات أو آليات التعاون بين الطرفين.
المادة 15
تسوية المنازعات
تسوى أي قضايا او خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه ، أو غير منصوص عليها صراحة في هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور بين الطرفين.
المادة (16)
بدء التنفيذ
توضع مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور التوقيع عليها من جانب الطرفين.
7
المادة 17
التغيير
يجوز تعديل هذه المذكرة بموافقة خطية من الطرفين.
المادة 18
الالغاء
يجوز لكل من الطرفين في أي وقت، وذلك من خلال القنوات الدبلوماسية ، أن تنسحب من مذكرة تفاهم هذه
بموجب إشعار خطي للطرف الآخر. ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بعد 30 يوما من تاريخ استلام الرسالة.
وإثباتا لذلك، فقد وقع ممثلو الأطراف المشاركة في مذكرة التفاهم.
وقعت في بغداد 18 في فبراير 2008 في نسختين أصليتين.
عن مملكة السويد
السفير نيكلاس تروفة
عن حكومة جمهورية العراق
هوشيار زيباري
وزير الخارجية
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الثلاثاء 21 فبراير 2012 - 1:18
