الدولة : الجنس : عدد المساهمات : 17تاريخ التسجيل : 22/03/2010الابراج :
موضوع: ورقة عمل كلدانية مقترحة لما بعد الانتخابات (1) الجمعة 2 أبريل 2010 - 16:34
بعد أن وضعت الانتخابات البرلمانية العراقية اوزارها ، وبعد ان فاز من الكوتا المسيحية خمسة مرشحين مختلفي الانتماءات الحزبية والقومية ، فمنهم من هو منتمي الى حزب الديمقراطي الكورستاني الذي يرأسه السيد مسعود البرزاني ومنهم من هوليس منتميآ الى الحزب المذكور وانما مرشحآ منه بتزكية من السيد سركيس آغاجان ومنهم من هو منتمي الى الحركة الديمقراطية الاشورية ، أي ان هؤلاء الخمسة الفائزين من الكوتا المسيحية يمثلون قائمتين ، الأولى قائمة المسيحيين التي يمولها ويوجهها ويدعمها عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكوردستاني السيد سركيس آغاجان ، أما الثانية فهي القائمة الأشورية ، بينما لم يفز أي سرياني من القائمة المستقلة ، كما لم يفز أي كلداني من القائمتين الكلدانيتين رغم احقية قائمة المجلس القومي الكلداني التي حصلت على 6068 صوت بالمقعد النيابي لكن وبحسب القانون الانتخابي تم تخصيص ذلك المقعد الى الحركة الاشورية لكونها الحاصلة على الاستحقاق الانتخابي وعلى عدد اكبر من الاصوات من قوائم الكوتا الاخرى ، ورغم عدم حصول الكلدان على المقعد النيابي لكن الأرقام التي حصلوا عليها تبعث الراحة والتفاؤل في النفوس ، فلو قارناها مع الأرقام التي حصل عليها كل من الزوعا الذي يتغنون بخبرته و بأقدميته التي تتجاوز الثلاثين سنة وصاحب الفضائية وايضآ عند مقارنتها بما يسمى بالمجلس الشعبي صاحب الملايين والفضائية والسلطة في الاقليم نجد ان الكلدانيين الذين لا يمتلكون أي من تلك الامتيازات التي للحزبين المذكورين بدأوا يؤرقون مضاجعهم وما الضجة الاعلامية ومظاهر الاحتفالات الصاخبة التي يفتعلونها وكأنهم سيشكلون الحكومة العراقية المقبلة إلا تغطية للشعور بالقلق من الخط البياني الصاعد للوعي القومي الكلداني فمثلآ ،
للحركة الديمقراطية الاشورية 28095 صوت مقابل 12155 للقائمتين الكلدانيتين ، وإذا حولناها الى نسبة مئوية تكون القائمتين الكلدانيتين قد حازتا على نسبة حوالي 43.26%من مجموع الأصوات التي حصل عليها الزوعا .
أما بالنسبة لحزب المجلس الشعبي الذي حصل على 21882 صوت مقابل 12155 صوت للقائمتين الكلدانيتين ، تكون النسبة المئوية من الأصوات التي حصلت عليه القائمتين الكلدانيتين حوالي 55.54 % من مجموع الاصوات التي حصل عليها حزب المجلس الشعبي .
إذآ نحن امام ارقام متقاربة جدآ ومنافسة جدآ لبعضها ، أي ان لكل قائمة جمهورها ومناصريها بحيث لا تسمح لأي منهم سواء الفائزين منهم او الخاسرين في الانتخابات الاستهانة او الاستخفاف بأصوات الناس وكرامتهم ومعتقداتهم ،لذلك نقول لا يجوز قانونيآ واخلاقيآ تجاوز إرادة الناخبين الكلدانيين بعدم موافقتهم لأي كان ان يتلاعب بهويتهم القومية الواردة في دستور العراقي الدائم ، وهذا لا يعني على الكلدانيين ان يركنوا الى مجرد الكلام والتحذير والانتظار وتصديق الوعود والاشارات المخادعة لأن الذي سمح لاخواننا الآكراد ان يصوتوا في برلمانهم على هويتنا القومية وتغييرها الى تسمية قطارية ركيكة المبنى سيعمل على مطالبة اخواننا العرب ان يصوتوا في برلمانهم ايضآ على تغيير الهوية القومية الكلدانية الى تلك التسمية القطارية ، فمن اجل احباط اية محاولة للإستفتاء على الهوية القومية الكلدانية على الكلدانيين أن يعدوا برنامجآ استباقيآ ليحافظوا على هويتهم مثل المباشرة بالحملة الكلدانية العالمية من اجل الحفاظ على التسمية الكلدانية في الدستور العراقي الدائم على غرار تلك التي اطلقها اتحاد القوى الكلدانية عام 2005 م ، بل وهناك الكثير من الاوراق بيد الكلدانيين التي باستثمارها بصورة صحيحة ومع الجهات المناسبة وفي الاوقات المناسبة لن نحافظ فقط على هويتنا القومية الكلدانية فحسب بل وسنعيد الى التسميات الثلاثة ( الكلدانية والسريانية والاشورية ) هيبتها ومكانتها اللائقة من غير تشويهها بتقزيمها او لصقها مع بعضها او استغلالها لتمرير اجندة طائفية واخرى خارجية التي قد تكون سببآ في حدوث ابادة جماعية لشعبنا .
مَن يمثلون نواب الكوتا المسيحية
نستطيع ان نقول ، ان توجهات النواب الفائزين ضمن الكوتا المسيحية منقسمين على مجموعتين ، الأولى موجهة كرديآ بتنفيذ اشوري والثانية اشورية من غير ان يكون للتمثيل الكلداني او السرياني اي وجود قومي تحت قبة البرلمان العراقي ، ونحن هنا لسنا ضد التوجهات الكردية او الاشورية التي لنواب الكوتا المسيحية في البرلمان العراقي ما لم تمس أوتتقاطع تلك التوجهات مع معتقدات الكلدانيين القومية ، كما لا يمكن للكلدانيين الاعتراف بهؤلاء النواب كممثلين شرعيين عنهم للأسباب التالية :-
1- قانونيآ ، بما ان الكوتا المسيحية ومن تسميتها هي كوتا دينية وليست كوتا قومية ولا حتى هي وطنية ، أي ان الفائزين وصلوا الى البرلمان العراقي بمركب مسيحي وليس بمركب قومي لذلك لا يحق لأي من النواب المسيحيين خريجي الكوتا المسيحية ان يتلاعبوا بمعتقدات والخصوصيات القومية التي للكلدان ما لم يفوضوا بذلك علنآ وصراحة من قبل المرجعية القومية الكلدانية المتمثلة بالهيئة العليا للقوى الكلدانية والمرجعية الدينية الكلدانية التي يرأسها غبطة البطريرك الكاردينال عمانوئيل دلّي الثالث ، كما انه ليس كل المصوتين لمرشحي الكوتا المسيحية هم فقط من الكلدان والسريان والاثوريين ، لكي يتبختروا الفائزين ويقولوا نحن ممثليهم الشرعيين ، بل هناك عرب مسيحيين واكراد مسيحيين بالإضافة الى جمهور من الاكراد الذين صوتوا لقائمة ما يسمى بالمجلس الشعبي بناءآ على توجيهات تنظيمات حزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظات دهوك واربيل وكركوك كما جاء في الرسالة المفتوحة التي ارسلها السيد حكمت حكيم مرشح قائمة المجلس القومي الكلداني ذات الرقم 391 الى فخامة الرئيس مسعود البارزاني ، ( الرابط ادناه ) .
إذآ ، لم تكن هناك كوتا قومية حصرآ بالكلدان والسريان والاشوريين ، بل كانت كوتا دينية مسيحية مفتوحة الترشيح والتصويت لكل المسيحيين العراقيين وبغض النظر عن انتمائاتهم القومية ،فكما كان من حق المسيحي الكلداني والمسيحي السرياني والمسيحي الاشوري ان يرشح نفسه وان يصوت للمرشح الذي يختاره ضمن الكوتا المسيحية كذلك كان نفس الحق للمسيحي العربي والمسيحي الكردي ان يرشح نفسه وأن يصوت للمرشح الذي يختاره ضمن نفس الكوتا المسيحية ، أي المشاركة كانت مفتوحة لجميعهم من اجل الفوز بالمقاعد البرلمانية وليس من اجل تعيينهم اولياء واوصياء على الاخرين كما يحاولوا الفائزين في الكوتا المسيحية خداع الناس وايحائهم بأن لهم صلاحية تغيير الهوية القومية الكلدانية الواردة في الدستور العراقي الدائم من دون موافقة المرجعيتين الدينية والسياسية القومية الكلدانية ورغمآ عن انفهم .
لذلك نقول ، اية محاولة للتأثير على التسمية الكلدانية الواردة في الدستور العراقي الدائم بتسميتها المنفردة أو أي محاولة للتدخل في الشؤون القومية الكلدانية من دون موافقتهم يعتبر تعديآ و باطلآ ولا يمثل الكلدانيين ، بل يكون بمثابة العودة الى زمن فرض الارادات على الاخرين واستغلال المنصب والسلطة لأغراض طائفية عنصرية ولأغراض حزبية وسياسية مقيتة ، ويكون من واجب المسؤولين الكلدانيين رفع دعوى قضائية ضدهم امام المحكمة الدستورية او المحكمة الاتحادية أو أمام أية مراجع اخرى واصحاب الاختصاص ادرى مني بالتفاصيل وبالاجراءات القانونية المتبعة بحق مَن يتلاعب بمعتقدات وانتماءات الناس .
2- في البدء يجب التنويه بأن علاقة الكلدانيين مع اخوانهم الاكراد كانت ولا زالت بنظر الكلدانيين على الاقل علاقة شراكة تاريخية ومصيرية ممتدة من التاريخ القديم ، ففي عام 614 قبل الميلاد كان بين ملك الكلدانيين نبوبيلاصر وبين ملك الميديين ( الاكراد ) كي اخسار تحالف عسكري مصيري للقضاء على تهديدات ومظالم الاشوريين القدامى لمملكتيهما ، وقد استمرت تلك العلاقة الممتازة بينهما الى أن تم توكيل السيد سركيس آغاجان الاشوري الهوى وعضو المكتب السياسي لحزب الديمقراطي الكوردستاني ووزير المالية السابق في حكومة الاقليم ( الكابينة الخامسة )على شؤون المسيحيين في الاقليم ، للأسف لقد تغلبت النزعة الطائفية الاشورية لدى السيد آغاجان على النزعة المسيحية وعلى ممارساته السياسية والقومية في الساحة المسيحية ، فعمل على تخريب علاقة الاكراد الرسمية بالتنظيمات القومية والسياسية وحتى الدينية الكلدانية ، بل عمل جاهدآ على اختزال الكلدانيين في شخصه ومنعه لإقامة اي علاقة او أن يكون للكلدانيين أي دور في اقليم كوردستان إلا من خلاله وتحت اشرافه ، وان أي متتبع لهذا الشأن لا يمكن إلا ان يلاحظ بجلاء مدى التهميش والاقصاء الذي اصاب الكلدانيين العاملين في المجال السياسي والقومي الكلداني في حكومة وبرلمان واللجان المشكلة في اقليم كوردستان وكان اخطرها قيام السيد آغاجان بتغيير مادة دستورية من مسودة اقليم كوردستان خلال اربعة وعشرون الساعة الاخيرة قبل مصادقة برلمان الاقليم عليها ، بحيث ومن دون ان يأخذ رأي الكلدانيين استطاع ان يلغي التسمية الكلدانية الواردة في الدستور بناءآ على خيارات الكلدانيين ليلصقها بتسمية قطارية ركيكة المبنى واللفظ وذلك لخدمة الأجندة الحزبية والطائفية الاشورية وتمهيدآ لإستخدامها كأداة لتمزيق العراق والشعب العراقي لاحقآ ، وهناك مقال وقد تكون رسالة خاصة مفصلة بهذا الشأن والذي سنأتي على نشرها في حينه ، كما نقولها صراحة للأخوة الاكراد ان الضرر والظلم الذي اصاب الكلدانيين نتيجة تلك السياسات والممارسات ** العنصرية لا تقل عن الضرر الذي اصاب الأجندة الكردية نتيجة سوء استخدام سلطتهم واموالهم بل واستغلالها لتنفيذ اجندة طائفية اشورية بعيدة عن اهداف وطموحات الشعب الكوردستاني الذي يشكل الكلدانيين الذين دفعهم السيد آغاجان للإبتعاد وحتى كرد فعل غاضب للوقوف ضد تلك الاجندة علمآ بأنهم (الكلدان ) يشكلون المكون الثاني في الأقليم بعد الاكراد .
3- وكما جاء في النقطة (1) اعلاه ، ان انتماء وولاء النواب المسيحيين الخمسة مقسم على الشكل التالي ، ثلاثة نواب ليونادم كنا رئيس الحركة الديمقراطية الاشورية و نائبين للسيد سركيس آغاجان الممول والرئيس الفعلي الغير المعلن لما يسمى بالمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ، وكلاهما اشوريان متعصبان ومعاديان للهوية القومية الكلدانية ولكل الثوابت والخصوصيات الكلدانية ابتداءآ من عّلّمهما القومي والنشيد القومي الكلداني والسَنة الكلدانية واللغة الكلدانية ويوم الشهيد الكلداني واهمها عدم اعترافهما بالهوية القومية الكلدانية اسوة بهويتهما ** الاشورية التي وجدوا انفسهم عليها ، فبالله عليكم ماذا يبقى لأي شعب او أمة إذا جردت منها هويتها وكل تلك الثوابت والخصوصيات ، هذا ما يسعى اليه القادة الاشوريين وتنفيذه ضد الكلدانيين ، فإذا كانوا رؤساء اولئك النواب بهذه المعاداة للمعتقدات القومية الكلدانية فكيف تكون توجهات وسلوكيات نوابهم من تلك المعتقدات ومن القضايا الكلدانية الأخرى ، فهل بعد هذا ، يجوز لأي كلداني غيور على أصله وكرامته ان يثق بأولئك النواب ؟، وبما ان صاحب الطبع لا يغير طبعه لذلك لا جدوى من الاستمرار في اتباع اسلوب المناشدات والمطالبات والاحتجاجات والتمنيات المضيعة للوقت وللقضية حيث يعتبرونها دلالات ضعف الكلدانيين وافتقارهم للشخصية وللإرادة القوية القادرة على إيقاف تجاوزاتهم وإيقاف تجار التسميات الكارتونية المضحكة واصحاب الشعارات الوحدوية المزيفة عند حدودهم .
انطلاقآ من هذه الحقائق ومن المواقف والتصريحات العلنية الواضحة والكثيرة الصادرة عن مرشحي القائمتين اعلاه والهادفة الى ضرب كل المعتقدات القومية الكلدانية الى درجة انهم جعلوا تلك المهمة من اولى مهامهم في مجلس النواب ، لذلك وجب على قادة الكلدان أن يتجاوزوا مرحلة الانتخابات وان يباشروا فورآ تواصلهم وتضامنهم مع بعضهم البعض من اجل وضع استراتيجية قومية فعالة وموحدة لصد أية محاولة لتغيير انتماءنا القومي الكلداني في دستور العراقي الدائم الى تسميات مركبة بهدف استخدامها في تنفيذ اجندة مشبوهة لا تخدم وحدة العراق أرضآ وشعبآ ، ولنا اسبابنا وشواهدنا على هذا الكلام الذي لا نتوانى على تفصيله إذا اقتضى الأمر .
من هنا 
من هنا 
من هنا 
الجمعة 2 أبريل 2010 - 16:34
