انهيار في المصارف العراقية

رند احمد الجادرجي

اليوم صدر قرار بأيقاف التعامل مع مصرف الشمال العراقي لأسباب لم توضح بعد
وقبل يومين وضع البنك المركزي العراقي الحجز التحفظي على اموال مصرف البصرة العراقي
وكذلك تم القاء القبض على رئيس مجلس الادارة رجل الاعمال (حسن غالب كبة)وايداعه في سجن بغداد المركزي على خلفية تهم بالتلاعب باموال المودعين.

ومن جهة اخرى تم قبل اسبوعين وضع الحجز التحفظي من قبل البنك المركزي العراقي على أموال مصرف الوركاء العراقي وكذلك على أموال رئيس مجلس ادراته (سعد سعدون البنية) والذي بدوره متواري على الانظار ومطلوب للقضاء بموجب مذكرة القاء قبض صادرة من قاضي تحقيق الكرخ وهو يسكن في عمان
وكذلك في عمان صدر قرار خاص بمنع تداول الاسهم الخاصة بالسيد (سعد سعدون البنية) في سوق عمان المالي والتي ليس لها علاقة بتاتا بمصرف الوركاء .
يبدو ان العنان اطلق سابقا للمصارف للتلاعب بأموال المواطنين وعلى أثر ذلك تسبب تضخـم في في الاقتصاد العراقي

كالأرتفاع المفاجيء في اسعار العقارت والأرتفاع المتواصل لأسعار الاسهم
واليوم بعد انتهاء اللعبة ونقص السيولة الحاد في السوق العراقي أدى الى ظهور مدى تخلف و رجعية نظامنا المصرفي الذي دائما يسير عكس مؤشر الاقتصاد لعالمي

حيث عندما بدأ انهيار الأقتصاد العالمي في عام 2008 سار مؤشر الأقتصاد العراقي الى الأنتعاش ومؤشر الأسهم الى الأرتفاع
وفور ما بدأت الاسواق العالمية بالخطوات الاولى لاستعادة عافيتها واصل الأقتصاد العراقي بلأنكماش ومؤشر الأسهم بالهبوط السريع
بل وبالأنهيار في بعض الشركات كشركة المعمورة ومشروبات بغداد وكذلك وجود جمود عقاري غير مسبوق في السوق العراقي.
لابد ومن الضرورة اصدار تشريع عراقي يضمن توظيف مصرفيون متخصصون في القطاع المصرفي العراقي لأن حال الحاضر من يديرون الأفتصاد العراقي هم شلة متخلفين ظهروا للوجود بعد 2003 وغالبا ما يكونوا موظفين يديرون اموال الاحزاب الحاكمة ,
وهذا ما ادى الى الوضع الأقتصادي السيء اليوم وفور ظهور حالات انجماد اقتصادي في البلد يلجأ هؤلاء بمد ايديهم الى جيوب المواطنين . ومن الجدير بالذكر على سبيل المثال لا الحصر عندما وضع البنك المركزي العراقي الحجز التحفظي على اموال مصرف الوركاء باشرت شركة (البدر للصرافة) بسحب جميع امولها كاملة وغير منقوصة من مصرف الوركاء... ومن ثم تم توزيع المتبقي قسمة الغرماء على باقي الدائنين
والسبب ان شركة (البدر للصرافة) هي احدى الشركات التابعة للمجلس الاعلى للثورة الاسلامية وأُستثنيت من قسمة الغرماء وهذه سابقة خطيرة جدا بالنظام المصرفي العراقي .

رند احمد الجادرجي
صحفية عراقية مستقلة