الرساميل العراقية تهرب ... والبنك المركزي يتخبط : خالد الخفاجي

خالد الخفاجي





شهدت أسواق العملات العراقية طلبا متزايدا على العملات الأجنبية خاصة بعد تأزم الأوضاع في كل من إيران وسوريا وأدت إلى انخفاض كبير في قيمة عملتيهما, وبما إن العراق يرتبط بعلاقات تجارية وثيقة معهما فقد انعكست هذه الأوضاع سلبا على الاقتصاد العراقي, فكان امرأ طبيعيا استغلال هذه الاختلالات الاقتصادية في كل من إيران وسوريا من قبل العراقيين وزيادة الأموال الهاربة لاستثمارها هناك, لترتفع كمية الطلب على العملات الأجنبية بنسبة (100%) وتقفز مبيعات البنك المركزي من الدولار من (150) مليون دولار إلى (300) مليون دولار يوميا.

إن عملية هروب الرساميل العراقية هي ليست وليدة الأزمتين السورية والإيرانية وان كانت قد رفعت من وتيرتها, فقبل أكثر من ثلاث سنوات وعند متابعة القاضي (رحيم العقيلي) رئيس هيئة النزاهة السابق لإجراءات البنك المتعلقة بغسيل الأموال وجد إن ما يخرج من العراق من عملات أجنبية دون أي قيود او ضوابط يفوق بكثير ما يدخله من سلع وبضائع, ومع هذا فان البنك لم يتخذ أي إجراء من شانه المحافظة على الرساميل العراقية او مكافحة غسيل الأموال, واستمر في تبني توصيات خبراء صندوق النقد الدولي بوصفاتهم الجاهزة برفع قيمة الدينار العراقي ورفع القيود عن حركته, ودون أي اعتبار للانعكاسات السلبية التي لحقت بالاقتصاد العراقي.

إن الانتكاسة الكبرى للعملة المحلية والتي أدت إلى هروب الرساميل العراقية (وليست تهريب, فالتهريب يحدث عندما تكون هنالك قيودا على حركة انتقال الرساميل بين العراق والخارج ويتم الالتفاف عليها بطرق غير شرعية), تمثلت في الرفع المستمر لقيمة الدينار وإعطاءه سعرا للصرف أكثر بكثير من قيمته الحقيقية, فمن المعرف إن للعملة قيمتان الأولى اسمية وهمية وتعني (سعر الصرف) والأخرى قيمة حقيقية وهي تعني (قدرتها الشرائية) وهاتين القيمتين يجب أن تتواءم فيما بينهما, فعندما يرفع البنك المركزي من قيمة العملة الاسمية يجب أن تكون له القدرة على رفع قيمتها الحقيقية, إلا إن فشل البنك المركزي في تحقيق هذه التوأمة أدى إلى حصول اختلالات اقتصادية خطيرة, فرفع قيمة العملة الاسمية معناه ضخ سيولة إضافية في داخل الدائرة الاقتصادية المحلية، وارتفاع مستوى السيولة يؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي، وزيادة الطلب الكلي على المعروض هي أسرع وسيلة لرفع نسبة التضخم, وبهذا فان البنك المركزي قد خلق أسوأ أنواع التضخم وهو (التضخم المفرط) الذي تتلاشى فيه قيمة العملة الوطنية إلى درجة الانهيار, وفشله في تحقيق أهم أهدافه, وهي تحقيق الاستقرار العام في الأسواق ومعالجة التضخم, وهذا الفشل يؤدي حتما إلى التوجه إلى عملة أكثر استقرارا وأكثر قبولا فينتج عن ذلك سياسة ( الدولرة), حيث تنعدم ثقة المواطن العراقي بعملته المحلية لانخفاض قيمتها الحقيقية, فيزداد الطلب على العملات الأجنبية, كما يؤدي إلى إخراج قطاعات إنتاجية مهمة من الخدمة في السوق المحلية كالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحة والفندقة لارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وعدم قدرتها على المنافسة بسبب فروقات الأسعار الناتجة عن التضخم, وعند خروج هذه القطاعات من الخدمة الفعلية في السوق المحلية فإنها تبدأ بالبحث عن أسواق أخرى اقل كلفة وأكثر استقرارية لتغطية حاجة الأسواق المحلية من السلع والبضائع, فتنساب الرساميل العراقية كما تنساب السوائل في الأواني المستطرقة من الأسواق ذات الكلف العالية إلى المنخفضة فوجدت في الأسواق السورية والإيرانية كبديل لها لممارسة أنشطتها وتغطية طلب السوق المحلي أي إن الدورة الاقتصادية قد خرجت تماما من السوق المحلية.

وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم في حرب اقتصادية خفية تسمى (بحرب العملات) تتحكم فيه الدول بالسياسة النقدية والتدخل في أسواق تبادل العملات من أجل دعم اقتصادياتها وتقليص قوة تنافسية الدول الأخرى وامتصاص حجم ثرواتها دون اعتبار لمصالح الدول الأخرى بالخفض المستمر في قيمة عملتها, فإننا نجد إن البنك المركزي يسارع إلى اتخاذ إجراء مثير للدهشة والغرابة لمعالجة هذا الاختلال الخطير, حيث سارع إلى رفع قيمة الدينار بنسبة (3,4%) لخفض الفرق في أسعار الصرف, وكأنه يحث الرساميل المتبقية على الهروب ويخالف أيضا ميزان العرض والطلب في مزاد بيع العملات الذي ينتهجه في بيع العملات الأجنبية, وتبعها بإجراءات واهية وهي اقرب ما تكون إلى إجراءات مكافحة غسيل الأموال التي تجاهلها ردحا طويلا من الزمن وبعيدة كل البعد عن إجراءات المحافظة على الرساميل المحلية وإيقاف تدفقها إلى الخارج وليست هنالك أية قيود على حركة رؤوس الأموال بذريعة حماية الاستثمارات الأجنبية, مع انه يمكن التمييز جيدا بين الرساميل الأجنبية عن المحلية ووضع القيود لحمايتها بعد أن فشلت سياسته النقدية في تحقيق الاستقرار النقدي ...

إن بناء سياسة نقدية فاعلة قادرة على معالجة الاختلالات الاقتصادية يبدأ أولا من التخلي عن وصفات خبراء الصندوق والبنك الدوليين الجاهزة التي لم نجني منها سوى تدهور قيمة العملة المحلية والعجز في الموازنات والفساد, ووضع رقابة صارمة على إجراءات البنك المركزي ومتابعتها والتحقق من نجاحها, وهذا يتطلب وجود لجان برلمانية ذات كفاءة عالية تفتقدها اللجان المشكلة في مجلس النواب بوصفة الجهة الرقابية التي تشرف على عمل البنك المركزي وعليه الاستعانة بمستشارين من التكنوقراط لمعاونته في هذه المهمة وتشخيص الانحرافات والاختلالات الاقتصادية ووضع الحلول لها, وإلا فان البنك المركزي سيظل يدار بوصفات خبراء الصندوق والبنك الدوليين ولن يكون هنالك بصيص أمل في رؤية الاقتصاد العراقي وقد تعافى مهما بلغت عائداته النفطية وسيستمر تدهور قيمة العملة المحلية وهروب الرساميل العراقية إلى الخارج...
__._,_.___