/// عراقيّتـي .. تخجـــــل من عراقيّـة نوري المالكي !!! ***

عراقيتي تخجل من عراقية المالكي !
بقلـــم // جرجيس كوليزادة
********************
من المفارقات الغريبة في الحالة العراقية، وفي عهد انطلاق شرارة ثورات
الربيع العربي وسقوط الأنظمة العربية المستبدة في تونس ومصر وليبيا واليمن،
تأييد الحكومة الاتحادية في بغداد برئاسة نوري المالكي لنظام بشار الاسد
في سوريا ووقوفها ضد تطلعات الشعب الثائر في الشام لنيل الحرية والكرامة،
وفي ظل مواقف يهتز لها الضمير الانساني لما تتعرض لها الثورة
الشعبية السلمية من عنف شديد القسوة وقمع أمني وعسكري بكافة أنواع
الأسلحة في المدن السورية الثائرة.

ورغم ان التحليلات لأحداث المنطقة تشير الى ان جمهورية ايران الاسلامية
هي التي تقف وراء هذا الموقف العراقي لأسباب تخدم مصالح طهران ولا تخدم
مصالح بغداد، الا ان عهود الظلم والقمع والحرمان والابادة والاستبداد التي
مر بها العراقييون في ظل حكم الطاغية صدام حسين ومنهم من يمتلك
راية المسؤولية في ادارة الدولة الحالية الهشة، تحرم على اي مسؤول
عراقي ان يقف مع الاستبداد وان يقف ضد تحرر الشعوب، والحالة السورية
مثل صارخ لنظام مستبد وشعب ناهض لنيل حرية الانسان وكرامته.

وهنا لابد أن نبين ان الموقف الرسمي غير المسؤول للمالكي وحكومته تجاه
الشعب السوري الثائر لا يخدم حاضر ومستقبل العلاقة بين الأمتين العراقية
والسورية ولا يخدم المصالح العليا للدولة لان المنطقة برمتها معرضة الى
تغيير سياسي واجتماعي كبير لم يحدث مثيل له منذ قرن من الزمان.

ودوافع المالكي غير المبنية على النيات والمقاصد الوطنية الحقيقية، والتي لم
تأتي اعتباطا ودون قصد بسبب تعقيد المسألة السياسية في العراق والمنطقة
من جهة وتعدد الدول الاقليمية والدولية للتدخل في الشؤون الداخلية لدول
المنطقة لاسباب أمنية أو مخابراتية أو انسانية او سياسية، فان الدوافع في
مجملها ترجع بمنبعها الى سيطرة النفوذ الايراني على القرار الوطني العراقي
المسلم الى المكون الشيعي بقيادة المالكي وائتلافه بعيدا عن المكونين السني والكردي.

وحالة عدم الاستقرار السياسي في البلاد في ظل حكومة المالكي دليل على
خطورة الوضع، وعدم حل الخلافات والمشاكل الحاصلة بين كتلة رئيس
الوزراء وقائمة أياد علاوي وعدم الوصول الى تفاهم وطني بينهما قد ترك
العراقيين امام حيرة وتساؤول كبير حول جدية وطنية كل منهما، والحالة
المعلقة التي تشهدها الساحة السياسية وضعت الواقع الراهن امام احتمالات
خطيرة، خاصة بعد أن ازدادت وتيرة الأعمال الإرهابية في الشهور الأخيرة،
حيث جاءت الأحداث والوقائع على عكس ما كان متوقعا من تحسن الحالة
الأمنية في السنوات الاخيرة خاصة بعد القضاء على خلايا عديدة لشبكة
القاعدة الارهابية والمنظمات المرتبطة بها.

ولا يخفى أن أشكال التذبذب السياسي في العراق مرتبطة بالوضع الاقليمي،
وهذا الارتباط سيكون امام امتحان عسير عند حصول اي تغيير في سوريا
او ايران في المقبلات من الايام، وتأزم العملية السياسية بدأت تزداد زخمها
وتفاعلاتها بفعل عوامل محلية واقليمية، وأخذت بعدا جديدا وهو الظهور
المؤثر للدول المجاورة للعراق على الساحة السياسية بحجة مساعدة
العراقيين لحلحلة المشاكل والأزمات السياسية التي يعانون منها، ولهذا
فان استمرار الوضع الراهن على حاله والبعيد عن الشرعية الدستورية
قد يخلق أرضية لتردي الأوضاع بصورة جدية ومؤثرة وخطيرة،
وتأتي على رأس قائمة الأسباب كما يتبين موقف كتلة كل من
المالكي وعلاوي الذي لا يراعي سوى المصالح والمكاسب الشخصية
على حساب المصلحة الوطنية للعراقيين.

المهم في الأمر ان موقف الحكومة العراقية تجاه الوضع في سوريا
بالرغم من ازماتها السياسية تسبب خجلا كبيرا لنسبة كثيرة من العراقيين
من باب المنظور الانساني بسبب آلة القتل العنيفة التي تهدر بها
دماء السوريين من قبل نظام جائر في وضح النهار وامام مرأى من المجتمع الدولي الصامت.

واستنادا الى الاحداث والوقائع الجارية، وكتحصيل حاصل لما مثبت عليه حاليا
الموقف السياسي في بغداد على الصعيد الحكومي والرئاسي والبرلماني،
وعلى مستوى المفاوضات والمشاورات الجارية بين الكتل النيابية والتي
لم تثمر عن اية نتيجة لحد الان، يتبين ان موقف المالكي تجاه ثورة
الشعب السوري سيظل على حاله بتأثير مباشر من ايران التي تعاني
من مشاكل أمنية وعسكرية واقتصادية ونووية مع المجتمع الدولي،
ورغم إن مصير الأمة العراقية مازال يترنح بين مطرقة نوري المالكي
ومسند أياد علاوي، وبين حالة معبرة للتمسك بالاعتبارات الشخصية وحالة
متسمة بفقدان شبه تام للوطنية العراقية، وبين حاضر ضبابي ومستقبل غامض،
وبين واقع مأساوي للحياة وفقدان شبه تام للخدمات، وبين حالة متشائمة
للخروج من أزمة العملية السياسية وحالة مفتوحة للدخول في ازمات متلاحقة،
ألا ان غياب المعيار الوطني في بناء مواقف الحكومة والتزاماتها هو السبب
الحقيقي لغياب الالتزام بالمصالح العليا للبلاد .

من خلال قراءة هذه المشاهد، يتبين أن قرار تحديد المصير العراقي في
ظل الواقع الراهن بات في أيادي داخلية وخارجية، والاثنان متمسكان في
اقتناص اهداف عديدة، ولكن يبقى المتضرر الوحيد من هذا السيناريو
المفروض على القرار العراقي المستقل هم العراقييون.

ولهذا سيبقى موقف المالكي من سوريا نقطة سوداء في التاريخ الحديث للعراق،
والعراقية التي تلصق هويتنا تخجل من عراقية المالكي بسبب هذا الموقف
غير الانساني، وهنا لابد ان نؤكد في المقام الأول أن حصر الشان العراقي
بجهود متواصلة لضمان الاستقرار وتحريك العملية السياسية وتدعيم الحالة
الأمنية لتوفير الأمن والسلام للعراقيين ضرورة حتمية، وبعكس هذا الاتجاه
فان الحالة العراقية ستدخل في حلقة خطيرة خاصة عند انهيار النظام السوري،
وستكون للاحداث المتلاحقة نتائج ماساوية على واقع المستقبل السياسي
للعراق ان لم تؤخذ الامور بالتعقل والحكمة.

وفي الختام، نقول ان المشهد العراقي بحاجة الى تغيير سليم في الشؤون
الداخلية والخارجية، ونأمل أن لا يطول خروج هذا التغيير المطلوب لمعالجة
الحالة المستعصية الراهنة والتهيوء لامتصاص الافرازات السياسية للربيع
العربي المتواصل، ومع الاقتداء بهذا التغيير ندعو رئيس الحكومة نوري
المالكي الى تغيير الموقف تجاه النظام المستبد في الشام وتقديم كل العون
الانساني والمعنوي للشعب السوري الثائر.