حقوق الانسان تطالب الحكومة بنشر اعداد الضحايا بشكل تفصيلي وليس بأجمالي

طالبت لجنة حقوق الانسان النيابية، الجمعة، الحكومة بنشر اعداد الضحايا الذين سقطوا جراء الاعمال المسلحة ما بين عام 2004 إلى 2011 بشكل تفصيلي، وليس باجمالي، مبينةً أنها بصدد تشريع قوانين لتعويض ذوي ضحايا تلك الاعمال.

وقالت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية اشواق الجاف في حديث لـ"شفق نيوز" إن "الاهم الاحصائيات التي نشرتها الحكومة العراقية وبغض النظر اذا ما كانت دقيقة هو معرفة الاعداد بشكل تفصيلي، والاطلاع على اعداد الجرحى ونسب المعاقين منهم"، مطالبة "الحكومة بالعمل على إزالة المسببات التي تؤدي في زيادة اعداد الضحايا من قتلى وجرحى".

وأضافت الجاف أن "زيادة عدد السيطرات والتواجد الامني في الشارع غير كاف في ظل غياب الاجهزة المتطورة في الكشف عن المواد المتفجرة، والمعلومات الاستخباراتية للحد من سقوط الضحايا"، مؤكدة على ان "لجنة حقوق الانسان تعمل على تشريع قوانين لتعويض ضحايا الاعمال المسلحة وذويهم".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم امس الاربعاء الاول في بيان تلقت "شفق نيوز" نسخة منه عن أن عدد الضحايا الذين سقطوا منذ 5 نيسان 2004 ولغاية 31 كانون الأول 2011 بلغ (69.263) شهيداً و(239.133) جريحاً بناءً على تقارير الجهات الحكومية المكلفة بمتابعة هذا الأمر وهي وزارة الصحة بإعتبارها الجهة الأقرب الى الواقع ومجلس الأمن الوطني.

وأكد الدباغ كما في البيان على أن هذه الأرقام تمثل إجمالي عدد الضحايا الذين سقطوا نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والأعمال العسكرية"، مشيراً إلى أن أعلى عدد للشهداء في العراق كان عام (2006) حيث بلغ (21.539) شهيداً و(39.329) جريحاً بينما كان الأقل عدداً عام (2011) حيث بلغ (2.777) شهيداً.

وسجلت محافظة بغداد خلال الفترة (2004-2011) أعلى عدد من الضحايا بلغ (23.898) قتيلاً بينما تأتي محافظة ديالى كأكبر نسبة من القتلى مقارنة بعدد النفوس تليها الأنبار ثم نينوى ثم بغداد وسجلت محافظة المثنى أقل عدد من الشهداء بلغ (94) قتيلاً لكل الفترة.

وسجلت محافظة البصرة والديوانية وواسط وكربلاء وبابل ونينوى وكركوك في عام (2007) أعلى عدد للضحايا مقارنة بإجمالي ضحايا كل محافظة بينما سجلت محافظة بغداد والأنبار وديالى في عام (2006) أعلى معدل للضحايا فيما سجلت محافظات ذي قار وميسان الأعلى في عام (2008) بينما سجلت محافظة النجف الأشرف الأعلى في عام (2004)، حسب بيان الحكومة.