صراع مبكر حول ولاية ثالثة لرئيس الوزراء العراقي عدي والمالكي محور تراشق اتهامات بين أكبر مسؤولين إعلاميين

اسامة مهدي / ايلاف

تراشق أكبر مسؤولين إعلاميين في العراق أحدهما مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي والآخر من الرئيس جلال طالباني عقب شن رئيس مؤسسة المدى للصحافة فخري كريم "كبير مستشاري الرئيس العراقي جلال طالباني سابقا" لهجوم لاذع ضد المالكي اتهمه فيه بالتلاعب بموازنة البلاد وانفاق مبالغ طائلة منها لترسيخ ما قال انها دكتاتورية جديدة يمارسها في العراق.

وأشار إلى أنّ المالكي قد منح نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي الذي وصفه بالبعثي السابق وربيب عدي ابن الرئيس السابق صدام حسين اربعة مليارت دينار (اكثر من ثلاثة ملايين دولار) في "رشوة علنية لاستمالة وسطٍ لا يسهل فيه قياد الأقلام الوطنية المشهود لها بالنزاهة والمهنية والوطنية وهي أن عبرت عن شيء فإنما تعبر عن غيّ المهيمنين على السلطة في غياب دولة واعية ورقابة شعبية حرة" في أشارة الى تحشيد المالكي للاعلاميين والسياسيين لدعم ولاية ثالثة في رئاسة الحكومة يتطلع اليها من خلال الانتخابات العامة التي ستجري عام 2014.

اللامي يتهم كريم بالابتزاز

وقد سارعت نقابة الصحافيين العراقيين التي يتراسها اللامي الى اتهام فخري كريم بالضغط على المؤسسات الرسمية لابتزازها وتهديد دوائر عليا كالامانة العامة لمجلس الوزراء لاحالة بعض العقود والمناقصات الخاصة بالقمة العربية بحجة تقربه من رئيسي الجمهورية واقليم كردستان. واعتبرت أن رئيس مؤسسة المدى يسيء لطالباني وابارزاني وللصحافيين العراقيين بهذه الابتزازات التي قالت انها تصدر من قبل "شخص يتبجح بفوج عسكري وعديد السيارات الرسمية المتواجدة قرب مقرات حكومية التي حصل عليها بطرق مختلفة"في إشارة إلى كريم.

وطالبت نقابة نقابة الصحافيين العراقيين الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بايقاف ما وصفته بـ"مقرب منهما" في أشارة الى فخري كريم بسبب ماقالت انها اساءات يقوم بها ضد الاسرة الصحافية. وعمل بعد سقوط النظام السابق ولخمس سنوات كبيرا لمستشاري طالباني وعرف بدفاعه عن القضايا الكردية.

وقالت النقابة في بيان صحافي تسلمته "ايلاف" اليوم انها تابعت الاساءات التي بدرت من قبل رئيس مؤسسة المدى "المرقن قيده والمشطوب اسمه من سجلات النقابة والذي يدعي انه مقرب من الرئيسين طالباني وبارزاني وتجاوزاته المستمرة وتشويهه للحقائق وتحريضه على الاسرة الصحافية العراقية ونقابتهم ونقيبها من خلال نشره مواضيع بعيدة عن الواقع".

وقالت "ان نقابة الصحافيين العراقيين تدرك ان الرئيسين طالباني وبارزاني لا يرتضيان لانفسهما ان يساء لآلاف الصحافيين العراقيين من قبل هذا الشخص الذي يتبجح بفوج عسكري وعديد السيارات الرسمية الموجودة دوما قرب مقرات ومباني حكومية حصل عليها بطرق مختلفةا فضلا عن محاولاته الضغط على مؤسسات رسمية ومحاولة ابتزازها بل وصل الامر بتهديداته لدوائر عليا كالامانة العامة لمجلس الوزراء طالباً منها احالة بعض عقود ومناقصات القمة العربية لمؤسسته التي يتنافى عملها مع مطالبه وهذا ما أكده هو شخصيا في صحيفته".

وأضافت أنها "استتبع الطرق القانونية بحق من اساء لها وستتخذ اجراءات رادعة من خلال القضاء العراقي لايقاف مسلسل الاساءات وتشويه صورة الديمقراطية في العراق التي اتبعها رئيس مؤسسة المدى".

كريم يصف اللامي بالبعثي ربيب عدي

وجاءت اتهامات نقابة الصحافيين بعد يوم من وصف فخري كريم لنقيبها مؤيد اللامي بأنه بعثي وربيب عدي صدام حسين الذي يتسلط على النقابة "ويقال انه مزوّر اضطرت وزارة الثقافة إلى إنهاء خدماته بسبب ذلك قبل أن يتولاه رئيس الوزراء نوري المالكي وبطانته بالرعاية والحماية رغبة أو وهماً بإمكانية تدجين الصحافيين وتحويلهم إلى أبواق لرئيس الحكومة ومواليه".

وقال كريم في مقال نشرته صحيفته "المدى" الاثنين الماضي ان الشكوك تزداد في التلاعبات بالمال العام التي تُقْدِمُ عليها السلطة التنفيذية وهي تلاعباتٌ لا تقتصر على الصيغ المعروفة في مجال الفساد المالي والإداري التي اعتاد الناس على تداول فضائحها بل ترقى إلى الشبهة باستخدام الموازنات المحددة بأبوابٍ للصرف لا تطالها الشكوك إذا ما أُخذت في سياقاتها الطبيعية في ظلّ دولة مؤسسات وقانون وتحت رقابة مالية وإدارية صارمة".

وأضاف ان "من بين التلاعبات المكشوفة "المناقلات" في بنود وفقرات الموازنات المخصصة لرئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة (نوري المالكي) والتكييفات في أوجه صرف فقراتها، إذ غالباً ما يمكن "التساهل" وبذرائع أخلاقية، إزاء أي تكييفٍ يجري لصالح سد نقص في الخدمات أو إعانة علنية للفقراء "وفق ضوابط شفافة" أو حماية عوائل الشهداء والأرامل وغير ذلك من أبواب الصرف التي لا تدخل في "خانة" التلاعب الفاسد كما هو جارٍ في مختلف دوائر الدولة الموبوءة بالرشوة والفساد".

وأشار الى "إن "ورطة" الدستور، الذي أُقر في استفتاءٍ شعبي لا غبار عليه، منحت رئيس الوزراء سلطة لا تختلف من حيث الجوهر عن سلطة المستبدّ المتفرد، وهي سلطة مخوّلة بالأساس لمجلس الوزراء الذي جرى اختزاله برئيس الوزراء من حيث الصلاحيات وسواها.. ومثل هذه الورطة يمكن أن تكون ذات أبعاد خطيرة وخاصة في بلدٍ لم تستقر فيه صورة وهياكل الدولة، بعد أن حوّله الاحتلال إلى أنقاض وخرائب، بل يمتدّ هذا الخراب إلى عقود سابقة كذلك في ظل النظام الاستبدادي الفردي، حيث اختزل الدكتاتور في شخصه السلطة والدولة والوطن، ولم يعد ممكناً الخلاص من أيٍّ منهم دون الإجهاز على الجميع. قد يُقال إن الهواجس التاريخية من "مظلومية" الأكثرية والرغبة في حماية سلطتها، وان عبر أدوات الديمقراطية، كانت وراء الإصرار على "تكريس" صلاحيات مطلقة بيد مجلس الوزراء ورئيس الوزراء الذي يُفترض أن يكون من ممثلي الأكثرية المظلومة تاريخياً، وبلغة اليوم "الطائفية" بوصفه شيعياً من عصبة "الإسلام السياسي". وهذا الاعتماد مبنيٌّ على قاعدة تحديد التمثيل بالهوية الطائفية الضيقة، وليس بالهوية الطائفية المواطنية، إن جاز التعبير، وبمعنى آخر التشكيك بالتمثيل الشعبي البرلماني الذي لا يمكن إلا أن يفرز "أكثرية" من بين المكوّن الأكثر عدداً".

وزاد فخري كيريم قائلا "بسبب قصر النظر السياسي هذا، انتهت الأحزاب الطائفية الشيعية إلى دوّامة المأزق الراهن الذي وجدت نفسها فيه، وهي تواجه حاكماً فرداً، لا يُراعي سوى ترتيب إدامة هيمنته الكليّة على السلطة، وترتيب مرافق الدولة وفقاً لذلك، ضارباً عرض الحائط حتى آراء وتقييمات المراجع العظمى للطائفة التي تواصل نقدها العلني الصريح للحكومة وعزلتها عن المواطنين، وتجرّدها من الحساسية الوطنية إزاء معاناة المواطنين وفساد ذمتها دون أن تبالي أو تأخذ بالاعتبار ولو شكلياً هذا النقد الأسبوعي المنتظم لأدائها الحكومي".

واوضح ان الميزانية العامة، التي اقرها البرلمان قبل أيام قد شابتها فضائح لم يُكشف سوى بعضها للمواطنين، ومن بينها فضيحة المصفحات البرلمانية، وربما أميط اللثام عن ذلك لذرّ الرماد في العيون وإمرار ما هو أمرُّ وأكثر سوءاً وعيباً.

وزاد قائلا "الفضيحة الأخرى التي لم يجرِ التوقف عندها تتمثل في بندٍ مرّره رئيس الوزراء في مشروعه المقدم إلى مجلس النواب، يُخصص بموجبه أربعة مليارات دينار إلى ما بقي من خرائب عدي المسماة "نقابة الصحافيين"، والمخالفة الدستورية لهذا البند واضحة جليّة، فالنقابة المذكورة ليست مؤسسة حكومية، بل هي منظمة مجتمع مدني، والباب المخصص لها يفضح التلاعبات غير المكشوفة لمن كان وراء إدراجها في الميزانية المسمّاة قصداً، بالميزانية الحكومية.

ومما يلفت الانتباه إن رئيس الحكومة، إذا أخذنا بالاعتبار حسن النيّة، لم ينتبه للاهتمام بدعم نقابات العمال أو المهندسين أو المحامين أو الأطباء، بل ظل يلاحق نقابات العمال ويحجز أموالها، بحجة ربما تنطوي على اتهام سياسي، في حين يدعي احترامه للديمقراطية حينما يوجه الاتهام إلى هذه النقابة التي ظلت تقاد من قبل عناصر عدي وأزلامه وتضم المئات ممن لا علاقة لهم بالصحافة والإعلام والذين منحوا هويات النقابة لدواعٍ انتخابية، فيما يتسلط على النقابة عضو فرقة في البعث وأحد أزلام عدي بل ويقال انه مزوّر اضطرت وزارة الثقافة إلى إنهاء خدماته بسبب ذلك قبل أن يتولاه رئيس الوزراء وبطانته بالرعاية والحماية، رغبة أو وهماً بإمكانية تدجين الصحافيين وتحويلهم إلى أبواق لرئيس الحكومة ومواليه، من دون أن يعرف أن القطاع الأهم والأكثر حيوية من الصحافيين هم خارج نقابة الصحافيين حاليا ولم يجددوا اشتراكهم في ظل وصاية قيادتها الحالية.. ويستطيع رئيس الوزراء بحكم العلاقة الحميمة مع (النقيب) الحالي أن يطلب أسماء الهيئة العامة للنقابة ويحيلها إلى جهة محايدة وموثوقة من صحافيين أكفاء ومن ممثلي مختلف المؤسسات الإعلامية الأساسية في البلد للتأكد من التزييف الذي أجري والفساد المرتكب الذي باتت بموجبه النقابة نقابة لغير الصحافيين.

وأضاف رئيس مؤسسة المدى ان هذه "الميزانية التي تم إدراجها في الموازنة الحكومية ما هي إلا رشوة علنية لاستمالة وسطٍ لا يسهل فيه قياد الأقلام الوطنية المشهود لها بالنزاهة والمهنية والوطنية، وهي أن عبرت عن شيء، فإنما تعبر عن غيّ المهيمنين على السلطة في غياب دولة واعية ورقابة شعبية حرة. وقد مرّر النواب الكرام هذا الباب، كما أبواب أخرى دون تمحيصٍ أو نظرة موضوعية مجردة، بل ربما خضع التصويت هذه المرة أيضاً لقرار من قادة الكتل المهيمنة على البرلمان دون أن يكون للأعضاء دور فعلي في دراسة بنوده وأبوابه المختلفة.. وهذا الباب المدرج في الميزانية الحكومية يسلط الضوء أيضاً على الاستهتار بالدستور وضوابطه وأحكامه، كما جرى في أمثلة وسوابق أخرى، ويخصص لرئيس الوزراء بقرار من البرلمان "صندوق شراء الذمم" بعد أن كان يخصص بمناقلاتٍ غير دستورية أموالا من ميزانيات القائد العام للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وموارد أخرى لهذا الغرض لتكريس سلطته ومواصلة انفراده في الحكم، وتوجهات أخرى لا علاقة لها بترميم خرائب الدولة وإعادة بنائها ديمقراطياً وتخفيف معاناة المواطنين بتأمين الخدمات والكهرباء والماء الصالح والعمل للعاطلين منهم".

واوضح فخري كريم "إن رئيس الوزراء لم يكتفِ بإغداق المكارم على ربيب عدي: سيارة مصفّحة وإيعاز بوضع أراضٍ تحت تصرّفه، وتخصيص موازنة مغريّة له لرشوة الصحافيين العرب واستمالتهم، بل لم يشعر بالإحراج وهو يكلفه بالاتصال برؤساء تحرير الصحف العربية باسم الحكومة لحضور مؤتمر القمة العربية".. وأشار قائلا " لعل هذا الخرق الدستوري الجديد وليس الأخير في عهد دولة رئيس الوزراء يقنع قادة "المظلومية التاريخية" الذين أصروا على منح ممثلهم هذه السلطات المطلقة بما ارتكبوه من جناية بحق "طائفتهم" قبل غيرها من عباد الله، ولعلهم يفكرون بخلاص قبل أن نُبتلى بما هو أعظم".

الخلاف بين رئيس مؤسسة المدى ونقيب الصحافيين

ويعود الخلاف بين رئيس مؤسسة المدى فخري كريم ونقيب الصحافيين مؤيد اللامي إلى انتخابات النقابة في عام 2008 والتي فاز فيها اللامي نقيبا للصحافيين للمرة الاولى خلفا للنقيب السابق شهاب التميمي الذي اغتاله مسلحون مجهولون بأطلاقات نارية قرب مقر نقابة الصحافيين في منطقة الوزيرية بوسط بغداد في شباط (فبراير) عام عام 2008. ولاقى انتخاب اللامي معارضة شديدة من فخري كريم ومجموعة كبيرة من الصحافيين المستقلين والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحافيين. وتبادل الطرفان الاتهامات على مدى السنوات الماضية واشتد الخلاف بعد انتخاب اللامي لدورة ثانية في الصيف الماضي عندما دعا رئيس مؤسسة المدى فخري كريم إلى تاسيس نقابة صحافية جديدة تضم الصحافيين المستقلين غير المنتمين للنقابة الأمر الذي استفز نقابة الصحافيين وجعلها تتهم المنتمين لهذه النقابة الجديدة بمختلف التهم.

وإضافة إلى ذلك فأن فخري كريم يعد حاليا لاطلاق وكالة انباء محلية ستكون منافسة للوكالة الوطنية العراقية للانباء "نينا" التي يملكها اللامي الذي قالت مصادر اعلامية انه تلقى مبلغ نصف مليون دولار من المالكي دعما لنشاطاتها وكسبها الى صف سياساته لكن "ايلاف" لم تتمكن بعد من التأكد من هذه المعلومة بعد.

وجاء هذا التراشق الاعلامي في وقت بدأت قوى سياسية عراقية تتحدث عن ضرورة تحديد ولاية المالكي بدورتين، بحيث تنتهي رئاسته الحالية للحكومة مع الانتخابات البرلمانية العامة، التي ستجري عام 2014، محذرة من أن استمرار المالكي في منصبه أكثر من الأعوام الثمانية، التي يتولى فيها المنصب، سيقود نحو دكتاتورية جديدة، ترسخ مفهوم سيطرة الحزب الواحد، في إشارة إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي يقوده.

وتولى المالكي رئاسة الحكومة العراقية للمرة الأولى في أيار (مايو) عام 2006، ثم الحكومة الحالية في كانون الأول (ديسمبر) عام 2010. ولا ينص الدستور العراقي الجديد المصادق عليه في استفتاء شعبي عام 2005 على تحديد ولاية رئيس الحكومة، مثلما نص بذلك على ولاية رئيس الجمهورية، التي حددها في اثنتين، وهو ما يعني أنه لن يحق للرئيس جلال طالباني الترشح للمنصب، الذي يتولاه الآن بعد إجراء الانتخابات المقبلة عام 2014.

وتأتي مساعي القوى السياسية لقطع الطريق أمام ولاية ثالثة للمالكي إثر الاستعدادات التي بدأها ائتلافه (دولة القانون) في التهيئة والحشد منذ الآن لتوليه رئاسة الحكومة لأربع سنوات أخرى، بعد أن يكون قد حظي بولايتين، تولى فيهما المنصب لمدة 8 سنوات، رغم أن المالكي كان قد أشار في السادس من شباط (فبراير) من عام 2011 إلى أنه لن يرشح لفترة ثالثة. وقال المالكي (61 عامًا) في تصريح آنذاك إنه لن يسعى إلى البقاء في منصبه لولاية ثالثة مؤيّدًا فكرة تثبيت دورتين لرئيس الحكومة فقط بشكل دستوري.

لكنه برغم هذه التصريحات، فقد بدأ ائتلاف المالكي حملة مبكرة لإعادة توليه رئاسة الحكومة في ولاية ثالثة، وقرر الائتلاف وحزبه الدعوة البدء في إستعدادات واسعة لتحقيق هذا الهدف، من خلال الاستعانة بمحللين وسياسيين وأجهزة إعلام، والقيام بجولات إلى المحافظات، لتهيئة الرأي العام لهذا المسعى، بالترافق مع إضعاف جميع منافسي المالكي المحتملين، حتى في التحالف الوطني، الذي ينضوي ائتلافه تحت لوائه.