تسريع البت في طلبات اللجوء يقلق محكمة الهجرة

تسريع البت في طلبات اللجوء يقلق محكمة الهجرة
سعت دائرة الهجرة ومنذ سنتين إلى تسريع البحث في طلبات اللجوء وتقليص فترة انتظار الجواب للبت بها، أمر تحقق الآن، ولكن كانت له بعض التداعيات السلبية خاصة على عمل محكمة Migrationsdomstolen المختصة بمعالجة قضايا استئناف قرارات الرفض

حققت دائرة الهجرة أرقاما قياسية في سرعة معالجة طلبات اللجوء، وصلت إلى مدة شهرين فقط لكل رابع طلب، أي أن هذه الدائرة قلصت من متوسط فترة انتظار البت في طلبات اللجوء إلى نصف المدة، ولكن هذه السرعة القياسية ومع أنها كانت هدفا من أهداف الدائرة، ولها عدة جوانب إيجابية، إلا أنها لم تلاقي تقبلا وارتياحا من قبل محكمة Migrationsdomstolen المختصة بمعالجة قضايا استئناف قرارات الرفض الصادرة عن دائرة الهجرة، والسبب هو تزايد حجم عمل المحكمة بعد أن تراكمت الطلبات المقدمة لها، بصورة غير مسبوقة.
مما أعطى انطباعا بأن تسريع بالبت في طلبات اللجوء يؤدي إلى نواقص تلقى على عاتق هذه المحكمة، والتي ظهرت وكأنها ستقوم بالعمل الموكل أصلا إلى دائرة الهجرة، أمر دعا محكمة الهجرة إلى إعادة النظر بقرارات دائرة الهجرة السريعة، حسب ما يقوله Peter Enander رئيس مجلس محكمة الهجرة في استوكهولم
"ما نريده هو تقييم المنهجية الجديدة المتبعة من قبل دائرة الهجرة للتسريع بالبت في طلبات اللجوء، ومعرفة فيما إذا كانت هذه المنهجية تعتمد على رمي مسؤولية معالجة النقاط الرئيسية ضمن طلبات اللجوء من دائرة الهجرة إلى محكمة الهجرة"
قبل حوالي عامين كانت فترة انتظار طالبي اللجوء للحصول على جواب من دائرة الهجرة تمتد إلى حوالي تسعة أشهر. هذه الفترة قلصت أولا، وفي المتوسط إلى النصف. ووصلت في بعض الحالات إلى شهرين فقط، فيما وعدت دائرة الهجرة بوضع معدل 3 أشهر كحد أقصى لفترة انتظار البت في طلبات اللجوء، بشكل عام.
منهجية عمل دائرة الهجرة في التعامل السريع مع طلبات اللجوء أدت إلى إنجاز البت في طلبات وصل عددها إلى 1700 طلب خلال هذا العام، أي بمعدل أقل من شهرين لكل طلب، Jan-Olov Wallin رئيس قسم معالجة طلبات اللجوء في دائرة الهجرة يؤكد أن الدائرة استطاعت تسريع معالجة الطلبات واختصار الوقت المحدد للنظر فيها.
ولكن هل مشكلة الوقت واختصار فترة الانتظار يمكن أن تحل فقط من خلال النظر في طلبات اللجوء ومن ثم إعادة وضعها على رفوف انتظار مراجعات تالية، أم أن منهج العمل سيقلص عمليات معالجة الطلبات برمتها؟ سؤال يجيب عليه رئيس قسم معالجة طلبات اللجوء في دائرة الهجرة
"بالضبط هذا ما نحاول أن نصل إليه من خلال منهجية عملنا الجديدة، الفرق هنا هو في أن لا نبقي أي طلب على رفوف الانتظار، بل أن تكون كل الطلبات في حالة تفعيل" يقول Jan-Olov Wallin من دائرة الهجرة، والذي يجيب أيضا على سؤال الإذاعة السويدية عن أسباب وضع طلبات لجوء على رفوف الانتظار في أوقات سابقة:
"منهجية العمل وطبيعة الموارد التي كانت متوفرة هي السبب"، حسب موظف دائرة الهجرة Jan-Olov Wallin في طول مدة انتظار القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء.
قرارات دائرة الهجرة السريعة قد يكون لها تداعيات سلبية على طالبي اللجوء، وحقوقهم القانونية، وهذا ما دعا محكمة الهجرة في كل من استوكهولم ويوتيبوري (غوتيبورغ) بأن تقرر القيام بمراجعة إضافية لقرارات دائرة الهجرة.
هذه المراجعات الإضافية ستجري خلال الربيع الحالي، ومن المبكر التنبؤ بالنتائج التي ستسفر عنها، خاصة أن أعدادا قليلة فقط من الطلبات المحالة للمحكمة تم فعلا النظر بها، Peter Enander رئيس مجلس محكمة الهجرة في استوكهولم موضحا:
"إلى الآن استلمت المحكمة حوالي 140 قضية، جرى إنجاز 20 منها. ولكن ومن خلال مراجعات سريعة يمكننا القول أن هذه القضايا بشكل أو بآخر لا تختلف عن قضايا طلبات اللجوء العادية"
المحامي المختص بقضايا الهجرة واللجوء Hans Bredberg يرى أنه لا يحق لمحكمة الهجرة القيام بمراجعات إضافية لطلبات اللجوء المرفوضة من قبل دائرة الهجرة، من أجل منح تصريح الإقامة للبعض ورفض طلبات البعض الآخر، فهذا من صلب عمل دائرة الهجرة أولا وثانيا يمكن أن يوقع هذا الإجراء المحكمة في أخطاء تفضيل طلب على آخر. المحامي Hans Bredberg ينتقد أيضا منهجية تسريع اتخاذ القرارات، فالسرعة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة، كما أشار أيضا إلى بعض الحالات التي لا يستطيع بها طالب اللجوء الحصول على محامي:
" هذا يعني أن طالبي اللجوء المحتاجين لخدمات قانونية يمكن أن لا يحصلوا على إمكانيات لإظهار أسباب ودواعي طلبه للجوء، كما يمكن أن تستغل دائرة الهجرة إدلاءهم بأقوال خاطئة، لاتخاذ إجراءات بحقهم تخالف القانون"
ولكن موظف دائرة الهجرة المسؤول عن طلبات اللجوء لا يقبل هذا الانتقاد من قبل المحامي Hans Bredberg ويعتبره غير عادل، لأن كل طالبي اللجوء اللذين هم بحاجة إلى خدمات قانونية يتم تعيين محامين لهم حسب قول الموظف Jan-Olov Wallin
"في حال كان الطلب لا يملك وبشكل واضح أي أسس لمنحه اللجوء، يتم استبعاده بدون الاستعانة بمحامي للدفاع عنه، يقول موظف دائرة الهجرة مؤكدا أن الإجراءات الحالية لا يمكن مقارنتها بما كان يتم سابقا، ودائرة الهجرة تقوم بتعيين محامي عند الحاجة له فقط

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]