تسريبات عن اتفاق عراقي كويتي محوره الديون مقابل الحدود

شفق نيوز/
كشفت مصادر دبلوماسية عراقية، الأربعاء، عن أن الكويت اتفقت مع الجانب
العراقي على إسقاط جميع الديون المستحقة على العراق مقابل موافقة العراق
على ترسيم الحدود مع الكويت وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، مبينة أن رئيس
الوزراء نوري المالكي سيوقع على هذا الاتفاق رسمياً خلال زيارته للكويت، ثم
يعرضه على البرلمان العراقي للمصادقة عليه.







وقالت المصادر الدبلوماسية التي رفضت الكشف عن نفسها لحساسية الموضوع في تصريح صحفي ورد لـ"شفق نيوز"
إن "الجانبين العراقي والكويتي اتفقا خلال الأسابيع الأخيرة على أن تسقط
الكويت جميع الديون المستحقة على العراق، غير التعويضات مقابل أن يعترف
العراق بالحدود الكويتية وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 883 لسنة 1993،
إضافة إلى الاعتراف بأماكن العلامات الحدودية التي تم نصبها بين البلدين".



وأضافت أن "هذا الاتفاق تم حسمه خلال الزيارة التي قام بها وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى الكويت في نهاية شباط الماضي".



وبينت أن "زيباري حمل إلى
المسؤولين الكويتيين مبادرة عراقية لإلغاء الديون المستحقة على العراق،
والتي تقول الكويت إنها تتجاوز 120 مليار دولار، مقابل موافقة الحكومة
العراقية على ترسيم الحدود والاعتراف بالعلامات الحدودية الحالية، ومنح
الكويت استثمارات في العراق".



وأوضحت المصادر أن "الاتفاق ينص
أيضاً على أن تقوم الكويت بدفع ديون العراق للشركات الكويتية المساهمة مثل
ناقلات البترول والشحن الجوي من حسابها الخاص، على أن يطرح الموضوع
إعلامياً على أن العراق هو من سدد تلك الديون".




ولفتت المصادر إلى أن "رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، الذي يتوقع أن يصل إلى الكويت اليوم في
زيارة رسمية سيوقع على هذا الاتفاق، على أن يمرره إلى البرلمان عبر كتلته
النيابية للمصادقة عليه، وبالتالي يصبح الاتفاق ساري المفعول".


وذكرت المصادر أن "الاتفاق
الكويتي العراقي لم يتطرق إلى مسألة التعويضات باعتبارها تتعلق بقرارات
الأمم المتحدة"، مبينة أنه "في حال أظهر العراق جدية بالمضي في هذا الاتفاق
فإن الكويت سترفع توصيات إيجابية بتجاوب العراق مع هذا الملف بما يصب في
مصلحة العراق ويخفف عنه من وطأة تلك القرارات".



يشار الى إن رئيس الوزراء
المالكي وصل اليوم إلى الكويت على رأس وفد رفيع يضم وزير الخارجية هوشيار
زيباري والمالية رافع العيساوي والنقل هادي العامري وحقوق الإنسان محمد
شياع السوداني، لبحث القضايا العالقة بين البلدين التي ستكون أيضاً محور
نقاش بين رئيس الوزراء ودولة الكويت بما فيها ترسيم الحدود والتعويضات
والديون المستحقة على العراق، وما يتعلق بقضايا المفقودين الكويتيين، إضافة
إلى فرص التعاون.



يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر
القرار رقم 833 في العام 1993 وينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت
التي يبلغ طولها 216 كم عبر تشكيل لجنة دولية لترسيم الحدود بين الطرفين،
الأمر الذي اعتبره مسؤولون عراقيون أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة،
وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن
تقليص مساحة المياه الإقليمية.