البرلمان يقرّ بضعفه أمام سيطرة الحكومة على الهيئات المستقلة

البرلمان يقرّ بضعفه أمام سيطرة الحكومة على الهيئات المستقلة

15/04/2012

انتقد مجلس النواب ما تتجه إليه الحكومة المركزية بالهيمنة والسيطرة على الهيئات المستقلة، متهما الحكومة بتسييس تلك الهيئات لصالحها، وجعلها تحت مرجعيتها، برسم سياسة الدولة، ابتداء من نقض الحكومة لقانون هيئة النزاهة، باعتراضها على ما ورد بالقانون بتعيين رئيس الهيئة من قبل مجلس النواب،
مرورا بالسيطرة والهيمنة على سياسة البنك المركزي وتنسيق السياسات النقدية حسب المادة 24 من قانون البنك وهو ما تطلبه الحكومة، وليس انتهاء بالتدخل الواضح في عمل مفوضية الانتخابات، وإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المفوضية فرج الحيدري قبل يومين.
عضو التحالف الكردستاني النائبة اشواق الجاف قالت "على الجميع ألا يتأمل شيئا من السلطة التشريعية كونها أثبتت ضعفها الواضح بالأداء التشريعي والرقابي، ومن خلال الدورتين لم نر من مجلس النواب خطوات ايجابية".
وأضافت الجاف في تصريح للمدى "شهدت الهيئات المستقلة جملة من التدخلات من قبل السلطة التنفيذية وأكثر من رئيس لتلك الهيئات تمت إقالته والبرلمان وقف عاجزا، وهذا مؤشر خطير على أن الحكومة تستحوذ وتسيطر على مرافق ومؤسسات هي ليست من صلاحياتها وفقا للدستور، وأشارت الجاف، إلى أنه على البرلمان في هذه المرحلة أن يقف بوجه تلك التدخلات وترك المشاكل العالقة جانبا كي لا تستغل الحكومة ضعف السلطة الرقابية.
موضحة أن أفضل ما فعله النواب بهذه المرحلة هي حرب إعلامية لا تجدي نفعا أو حلا بل على العكس أرهقت المجلس وجعلته مقيدا.
إلى ذلك، اعتبرت القائمة العراقية سيطرة الحكومة على الهيئات المستقلة قفزا واضحا على الدستور، متهمة المالكي بالتفرد والذهاب إلى دكتاتورية جديدة من خلال سيطرته على الهيئات التي ينبغي أن تكون مستقلة وغير خاضعة للحكومة.
عضو القائمة العراقية حامد المطلك قال "المالكي يحاول أن يفسر الدستور حسب ما تشتهيه سياساته".
وأوضح المطلك في تصريح للمدى ان السيطرة على تلك الهيئات لا يصب في مصلحة البلد، كما يحصل الآن في هيئة النزاهة والبنك المركزي وحتى مفوضية الانتخابات.
داعيا اعضاء مجلس النواب "ان يتجردوا من مواقفهم الطائفية كي يقفوا أمام هيمنة قد تجعل من العراق عرضة لسيطرة حزب أو شخص على مؤسساته، والدليل على هيمنة المالكي- حسب المطلك- هو تعيين مدراء ورؤساء الهيئات من قبله، وهذا بحد ذاته قفز واضح وصريح على الدستور".
وفي سياق ذي صلة، رفضت كتلة الأحرار النيابية تدخل الحكومة بعمل الهيئات المستقلة التي نص الدستور على استقلاليتها ومنها البنك المركزي العراقي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة القاضي مشرق ناجي في بيان للهيئة السياسية تلقت (المدى) نسخة منه أمس السبت "إن حكمة الدستور وفلسفته في تخصيص باب للهيئات المستقلة والنص عليه هو لضمان حيادية تلك الهيئات وعدم تبعيتها او التأثير فيها مما يساهم في الأداء الأمثل لعملها".
وأضاف ناجي "ان محاولات الحكومة الهيمنة على تلك الهيئات والتدخل بعملها سيؤثر في مهنية تلك الهيئات ويخل باستقلاليتها لذا ندعو الحكومة العراقية الى احترام النصوص الدستورية والحفاظ على استقلالية تلك الهيئات وعدم التدخل بها او محاولة إخضاعها لسلطاتها التنفيذية".
من جانب اخر اعتبر ائتلاف دولة القانون، ان الحكومة ماضية في تطبيق الدستور طبقا لما جاء فيه ولا توجد أي تجاوزات عليه.
عضو ائتلاف دولة القانون النائب إحسان العوادي قال هناك آلية ودستور يحددان مرجعية هذه الهيئات وكيفية إدارتها، والاتهامات التي تواجه الحكومة هي ليست بالجديدة.
واضاف العوادي في تصريح للمدى "على النواب والسياسيين أن ينظروا للأمر بعين مهنية لا سياسية، وان لا يتسببوا في خلق أزمات جديدة"، داعيا النواب والكتل السياسية أن يعطوا آراءهم وانتقاداتهم وفقا للدستور وان يتركوا العاطفة والتشنجات السياسية والا يتبنوا تسقيط الحكومة او شخص نوري المالكي من خلال تلك التصريحات، رغم أن تحالفات دولة القانون لم تتغير وان وجدت بعض الخلافات بين هذه الكتلة أو تلك.
الى ذلك كشف الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن العلاق أن مجموع المبالغ التي حولت خلال السنوات الماضية الى خارج العراق بلغ (180) مليار دولار وان النسبة الأكبر منها لم تكن لأغراض المشتريات.
غير ان العلاق نفى في بيان له اليوم طلب الحكومة ربط البنك المركزي بها او إضعاف استقلاليته، وأوضح: "أن السياسات العامة للدولة من اختصاصات الحكومة الاتحادية.. وان السياسات النقدية جزء من السياسات الاقتصادية. وبين العلاق ان تقارير ديوان الرقابة المالية اشرت ضعف رقابة البنك المركزي على عمليات التحويل الخارجي ووجود عمليات وهمية تنطوي على تهريب منظم للأموال".
واكد العلاق ان الدينار العراقي مغطى بأفضل ما يكون فحجم التداول الآن (30) ترليون دينار في العراق واحتياطي البنك المركزي (65) مليار دولار وهذا يعطي للدينار قوة حقيقية.
وقال في معرض نفيه طلب الحكومة ربط البنك المركزي بها :"إن الحكومة تحاول تنسيق المواقف مع البنك المركزي تجنبا لحصول أضرار على المواطن وعلى الاقتصاد الوطني وقانون البنك المركزي يعتبر البنك مستشاراً ومصرفاً ووكيلاً مالياً للحكومة وضمن مسؤولياته تبادل المعلومات والآراء وتنسيق السياسات النقدية حسب المادة 24 من قانون البنك وهو ما تطلبه الحكومة.

بابنيوز وكالات