العراق يؤكد إبعاد السويد ثمانية آلاف عراقي قسراً ويخطط لعدم استقبال المتبقين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


قالت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، إن السويد أبعدت ثمانية آلاف عراقي قسرا من أراضيها حتى الآن، مؤكدة على أنها رفعت توصيات تطلب فيها عدم استقبال المبعدين قسرا في المطارات العراقية.

وكان وزير الهجرة السويدي توبياس بيلستروم قال إن عدد العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم والذين اختاروا العودة الطوعية إلى العراق يزيد بآلاف عن أولئك الذين تم ترحيلهم قسرا.

ووقع العراق والسويد مذكرة في عام 2008 لإعادة المرفوضة طلبات لجوئهم، وتقول السويد إن المبعدين قسرا عددهم 800 فقط.

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية ره وز خوشناو لـ"شفق نيوز" إن "العراقيين المبعدين قسرا من مملكة السويد وصل عددهم إلى ثمانية آلاف مبعد".

وأضاف أن "خلية المبعدين قسرا التي شكلت بأمر برلماني والمتكونة من لجان العلاقات الخارجية والمهجرين والأمن والدفاع قدمت تقريرها وطالبت فيه الحكومة بتعديل المذكرة والتي نصت على إعادة العراقيين الذين لم يحصلوا على طلبات لجوء".

وتابع "جاءتنا طلبات من قبل العديد من العراقيين المبعدين قسرا تطلب تعديل المذكرة"، مشيرا إلى أن "الخلية رفعت توصيات إلى مجلس النواب تطلب فيها عدم استقبال العراقيين المبعدين قسرا في المطارات العراقية وغلق المطارات بوجه الطائرات التي تحمل المبعدين قسرا".

وكان مركز احتجاز المرفوضة طلبات لجوئهم في مدينة فلين السويدية شهد قبل ثلاثة أيام تظاهرة حاول من خلالها المتظاهرون منع عناصر الشرطة السويدية من تسفير الأشخاص المقرر ترحليهم إلى العراق قسرا.

وانتقدت منظمتا العفو والصليب الأحمر الدوليتان في أكثر من مناسبة الممارسات التي تقوم بها دائرة الهجرة السويدية ضد العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم وبالأخص الحالات التي يثبت أصحابها بان هناك تهديدات حقيقية تتهددهم في حال عادوا إلى العراق.

وأكد خوشناو أن "إقليم كوردستان الوحيد الذي استجاب لمطالب المبعدين قسرا ولم يفتح مطاراته أمام الطائرات التي تحمل عراقيين مبعدين لكنه المح أنه في السنتين الأخيرتين قامت الطائرات باستخدام المطارات العراقية الأخرى كمطار بغداد لا نزال العراقيين المبعدين على الأراضي العراقية".

ولفت إلى أن "بعضا من الدول الأوروبية التي لا تملك مذكرة مع الحكومة العراقية قامت باستخدام الأراضي والمطارات السويدية لإعادة العراقيين الذين لم يحصلوا على طلبات لجوء مستغلة وجود هذه الاتفاقية من قبل السلطات السويدية".

ويكتنف الاتفاقية التي عقدت بين العراق والسويد في العام 2008 والخاصة العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في السويد الغموض، ففيما تؤكد المصادر السويدية آن الاتفاقية تنص على إرجاعهم إلى العراق، تبين الحكومة العراقية أن الاتفاقية لا تقضي بترحيل المرفوضة طلباتهم قسرا، فيما صرح مسؤولون عراقيون، مؤخراً، أن هناك تغييرات مرتقبة ستطرأ على الاتفاقية

الرابطة العراقية