عراق مسلح أستعد : الحكومة تسمح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح في كل منزل

قررت الحكومة العراقية، الأحد، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في اقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين.وهذا يعني وجود مايزيد عن عشرة ملايين قطعة سلاح بين ايدي الناس بموافقة الحكومة التي كما يبدو تراجعت عن قرار سابق بسحب السلاح من المواطنين أو شراء قطع السلاح منهم للقضاء على الميليشات . وويسمع القرار باقتناء السلاح الخفيف المسدس والبندفية والرشاش .

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له اليوم نيوز"، نسخة منه، إنه "بناءاً على توجيه مجلس الأمن الوطني فقد تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة".

وتوعد الدباغ بـ"معاقبة المُخالفين لهذا القرار حسب القوانين المعمول بها"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات".

ويقول مراقبون بأنه وفق الوضع السياسي والأجتماعي السائد وتفشي الفساد بين موظفي الدولة فسيتم بالطبع استغلال القرار لأقتناء اكثر من قطعة سلاح والتغاضي عن المتجاوزين . وتمنح موافقة الحكومة فرصة كبيرة لللأفراد والميليشات بأقتاع السلاح بذريعة الدفاع عن النفس .
كما وجود السلاح المرخص في المنازل يوفر فرص لأستخدامه في المنازعات الشخصية والعائلية وبهذا يصبح وضع حكومة المالكي اشبة بوضع ( من زرع حصد ) !

وينص قانون حمل السلاح وحيازته في العراق على وجود ضوابط معينة من اجل منح إجازة رسمية لمن يحمل السلاح، إلا أن اغلب المواطنين لم يلتزموا بالقانون لا سيما بعد العام 2003. كما ان تفشي الرشوة يبيح التجاوز على القوانين .
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في أيار 2007 عن إتخاذه إجراءات جديدة لتنظيم حمل الأسلحة منها بدء عمل رخص حيازة وحمل السلاح بصورة رسمية للمدنيين.

يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء اغلب الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدامها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.

http://www.aljeeran.net/inp/view.asp?ID=980