(600) مليار دولار لتغيير الواقع التنموي

الجيران - وكالات:
تناول واقع العمل والاستثمار في البلد موضوعا اخذ يحظى باهتمام جميع الاقتصاديين على المستويين الحكومي والقطاع الخاص، لصلته المباشرة بالتنمية الاقتصادية التي ينشدها البلد، فحجم التخلف والدمار الذي تعانيه مجمل القطاعات الاقتصادية احيانا يجعل التحديات كثيرة ومعقدة على طريق البدء بمراحل التأهيل والبناء للمشاريع الستراتيجية والخدمية.
ومحطة قطار الندوات والمؤتمرات الاقتصادية كانت عند معهد التقدم للسياسات الانمائية الذي اخذ على عاتقه دراسة العقد التي تحد من توافد الاستثمارات واليات تجاوزها خلال الفترة القادمة، وعقد ندوة موسعة لمناقشة الخارطة الاستثمارية في العراق بحضور نخبة من الخبراء والمعنيين بالشأن الاقتصادي العراقي.
الدكتور مهدي الحافظ رئيس المعهد تحدث عن بعض الجوانب المتعلقة بواقع الاستثمار في العراق، مشيرا الى الاستثمار يمر في وضع حساس ودقيق في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها العراق، موضحا ان مفهوم الاستثمار بحاجة الى ايضاح اكثر من اجل توفير المستلزمات وتحديد الاولويات والخارطة الاستثمارية بنحو عام، لافتا الى ان الواقع الاستثماري في العراق بدأ يخطو خطوات معقولة بعد التوسع الذي شهدته الخارطة الاستثمارية.
اما رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور سامي الاعرجي تحدث عن واقع الحركة الاستثمارية في العراق من خلال استعراضه للكثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الواقع، مبينا ان هناك عشرة قطاعات مهمة كانت محط اهتمام وتوجه الهيئة خلال المرحلة السابقة والراهنة والمستقبلية وهذه القطاعات تتمثل بالنفط والغاز والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والصحة والتربية والتعليم والكهرباء والسياحة والبنى التحتية، مبينا ان الهيئة تعمل على وفق خطة خمسية لتنفيذ خططها الاستثمارية.
وقال في مايتعلق بقطاع النفط كشف الاعرجي ان هناك اربعة مصاف مهمة مطروحة للاستثمار ستساهم في نهاية المطاف بتوفير حوالي (750) الف برميل لسد الحاجة المحلية من المنتجات النفطية وتتوزع هذه المصافي بين محافظات ذي قار – كربلاء – كركوك – ميسان، كما تحدث الاعرجي عن الاستثمار في قطاع الصناعة، مبينا ان هناك (76) شركة خاصة و(220) خطا انتاجيا اضافة الى الشركات الممولة ذاتيا وهذه بمجموعها تمثل فرصا استثمارية جيدة، وفي قطاع الزراعة ذكر الاعرجي ان هذا القطاع يعاني من مشاكل متعددة .. فعلى الرغم من وجود اكثر من (10) ملايين دونم يمكن اسثمارها زراعيا الا ان المشكلة هي عدم توفر مياه الري واتساع ظاهرة الملوحة.. موضحا ان هناك مساع كثيرة تبذل للوصول الى رؤى وحلول تساعد كثيرا على تطوير الاستثمار في القطاع الزراعي..
وتابع الاعرجي ان منظومة النقل في العراق بحاجة الى استثمارات هائلة تتضمن تأهيل السكك الحديد والطرق السريعة لان تاهيل هذا القطاع من شأنه توسيع شبكة ربط العراق بالعالم الخارجي .. يضاف لذلك تاهيل المطارات وفي هذا السياق تم قطع اشواط لابأس بها في بناء مطار كبير في منطقة الفرات الاوسط لتفعيل السياحة الدينية لكي يصل عدد السياح الى 20 مليون سائح سنويا وبهذا نحقق مصدرا مهما من مصادر تنويع الاقتصاد العراقي .. ويوضح الاعرجي ان الموانئ العراقية هي الاخرى بحاجة الى تاهيل وتوجد اربعة موانئ رئيسة يمكن تطويرها وهي ميناء خور الزبير وابو فلوس وام قصر والمعقل وهذا يتطلب تاهيل شط العرب من خلال رفع الغوارق. وخلص الاعرجي الى ان العراق بحاجة الى (600) مليار دولار لتغيير الواقع التنموي واللجوء الى بناء مدن صناعية متخصصة ومعالجة الثغرات التي يتضمنها قانون الاستثمار وتطوير وتأهيل القطاع المصرفي ليكون قادرا على مواكبة النهضة الاقتصادية.
وشهدت الندوة طرح الكثير من الرؤى والافكار التي من شأنها دفع وتيرة الاستثمار الى الامام .. حيث دعا المشاركون في الندوة الى ضرورة تشكيل هيئة فنية متخصصة مهتها متابعة قضايا الاستثمار بنحو عام.. كما دعوا ايضا الى توفير البيئة المناسبة للاستثمار ومنها تسهيل اجراءات التعامل مع المستثمرين