بورصة عقار بغداد تتجاوز لندن وطوكيو

الجيران - وكالات:

في الوقت الذي تعدّ مؤسسات استثمارية العقارات في العاصمة بغداد اغلى من العقارات في لندن وطوكيو، ما زالت ازمة السكن تثقل كاهل العديد من المواطنين الذين يعجزون عن تأمين قيمة شراء سكن في العديد من المحافظات العراقية. ويقول سمسار العقارات نعيم غالي في بغداد ، إن "ارتفاع اسعار الدور والقطع السكنية يعود إلى الارتفاع الدائم في رواتب الموظفين وإلى قيام بعض المسؤولين في شراء دور باعداد ضخمة". ويضيف أن "التوجه الآن لشراء القطع الزراعية على امل تحويل جنسها إلى طابو صرف، واسعار هذه الأراضي مناسبة لكنها لا تحمل أي سند قانوني". وكان المتحدث باسم هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي كشف "، في وقت سابق، اكد عن أن العقارات في العاصمة العراقية بغداد تعدّ الاغلى بين مدن العالم، مؤكدا على ان ضعف الاستثمار في قطاع السكن العراقي يعود الى اسباب سياسية يقف وراءها طابور اداري يهدف الى التخريب وايقاف عجلة الاستثمار في العراق. الا ان لوزراة الاعمار والاسكان رأياً آخر، إذ يقول وكيل وزارة الاعمار والاسكان استبرق الشوك ، إن "الحكومة العراقية قامت مؤخراً بزيادة تخصيصات صندوق الاسكان وتفعيل دور الحكومة في تخصيص الاراضي لبناء المجمعات السكنية". ويلفت إلى أن "ارتفاع اسعار السكن شملت كل انحاء العالم وليس العراق حسب، وذلك بسبب الزيادة الملحوظة في عدد السكان". واعلنت الحكومة العراقية انها قررت رفع تخصيصات صندوق الأسكان الى 245 مليار دينار لغرض تنفيذ اكبر عدد من مشاريع الاقراض السكني. ويرجع خبراء اقتصاديون ازمة السكن وارتفاع اسعار العقارات الى غياب خطة تنموية واضحة المعالم في العراق. ويقول الخبير الاقتصادي محمد الشمري"، إن "الحكومة العراقية تفتقد سياسة تنموية واضحة وهنالك عدم تنظيم لمشاريع الاعمار والاسكان بسبب ضعف القدرة على توفير المجمعات السكنية طيلة الفترة الماضية". ويضيف أن "ارتفاع اسعار قطع الاراضي السكنية في العراق يعود الى ارتفاع الكثافة السكانية والنمو في مستوى دخل الفرد العراقي". من جانبه يقول الخبير الاقتصادي علي كه جي جي لـ"شفق نيوز"، إن "وزارة الاعمار والاسكان تفتقد إلى سياسية واضحة في وضع ستراتيجية مقبولة لتنظيم اسعار السكن فلا يعقل ارتفاع سعر المتر الواحد في بغداد إلى اكثر من مليوني دينار عراقي". ويضيف أن "عدم التوازن بين البناء العمودي والبناء الافقي الذي لم ينجح بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية منذ 9 سنوات أدى إلى ارتفاع مخيف في اسعار السكن". ويوضح كه جي جي أن "ازمة السكن في البلاد لا تحل ما لم تستغل بالفعل المساحات الشاسعة التي تقع خارج المدن". أما سعدون جبار وهو عامل في ورشة للحدادة يؤكد عدم قدرته على شراء منزل في منطقته او اي منطقة اخرى في بغداد. ويقول ، "لقد امضيت 22 عاماً من عمري مستأجراً على امل ان يكون لي بيت املكه في يوم ما". ويضيف "لي زوجة وخمسة اطفال وبدخل شهري لا يتجاوز 400 الف دينار اغلبه يذهب لبدل ايجار المنزل، فكيف سيتسنى لي شراء منزل بقيمة لا تقل عن مئة مليون دينار". وتشير تقارير ودراسات أعدتها منظمات غير حكومية وشركات عالمية حاجة العراق إلى 20 عاما كي يتجاوز أزمة السكن. وطالبت وزارة الاعمار والاسكان بتخصيص ترليون و300 مليار دينار عراقي لتنفيذ خطتها في موازنة عام 2012.