تخفيض رواتب النواب والمسؤولين مطلب شعبي وضرورة قانونية

تخفيض رواتب النواب والمسؤولين مطلب شعبي وضرورة قانونية


(يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلون) قرآن كريم
تشكل سرقة المال العام عن طريق تأطيره وشرعنته بشكل باطل ومزيف قانونيا ومتفق عليه من قبل الاحزاب والقوى السياسية المنضوية تحت خيمة العملية السياسية المتعثرة في سيرها اليوم عن طريق الرواتب الخيالية والمنافع الامتيازية للسلطات الثلاثة في المشهد العراقي احد ابرز وجوه الفساد المالي والسياسي اليوم والتي لعبت دورا كبيرا وخطيرا في انتشار سلوكيات الاغتصاب غير الشرعي والقانوني للمال العام بين الكثير من افراد المجتمع العراقي
ولاشك أن نتيجة جمع المال الحرام وسرقته واغتصابه من قبل الحاكم او المسؤول عن الرعية بل وحتى الانسان العادي الذي يغتصب مال غيره من الناس وعقوبتها في الاخرة وخيمة ومهلكة ومخزية والعياذ بالله وقد جاء التحذير من هذا الفعل القبيح في العديد من آيات القران المجيد (ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها) كما انه روي ان الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم قال (المال المغصوب يترك الديار بلاقع) اي يترك ديار السارق والغاصب لهذا المال أرض خراب في الدنيا سبحان الله ولكننا في مشهدنا الدنيوي الميداني الحالي ولمنع المسؤول من الاثراء غير المشروع على حساب الشعب بحاجة الى قانون حقيقي موضوعي منصف لتخفيض رواتب السلطات الثلاثة ومنع التخمة المالية عن المتصدرين للمشهد السياسي والمسؤولية التنفيذية من وزراء ورؤساء حكومات ونواب وغيرهم من الدرجات الخاصة وتفعيل الاجهزة الرقابية المختصة بشكل حقيقي ملموس كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية كي تاخذ على عاتقها مراقبة المسؤول وامواله وثروته وسبق ان نوهنا الى هذا الجانب الخطير الذي يجعل المسؤول السياسي منهمكا بمطامعه ومنافعه الشخصية المهلكة وهذا الجانب الرقابي القانوني جاء في الاسلام فيما روي عن الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله انه قال (اِن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن)وتفسير هذا الحديث الشريف الرائع ان الانسان المسلم في اي موقع كان والذي لاتنفع معه النصيحة والتذكير باوامر الله ونواهيه في القران والسنة النبوية يلزم الزاما عن طريق القوة القانونية المتاتية من التشريع الدستوري القانوني لمنعه من ارتكاب سرقة المال الحرام وايقاع العقوبة الجزائية عليه كي يكون عبرة لغيره من العابثين باموال الشعب كي يتحقق مفهوم العدالة الاجتماعية على ارض الواقع والتي نادى بها الاسلام وتنادي بها الفطرة الانسانية السليمة وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم فيما يختص بقضية الحقوق والواجبات التي طالما دعى اليها الاسلام بما يضمن تحقيق العدل واعطاء كل ذي حق حقه وهنا ادعو رؤساء الكتل السياسية والمرجعيات الدينية والهيئات الاكاديمية وجميع النخب الثقافية والاعلامية الى طرح هذا الملف والعمل على تحقيقه بشكل قانوني واقعي اذا كانوا يريدون بناء بلد تسود فيه قيم العدل والحق والقانون لاننا قد تاخرنا لمدة عشر سنوات في تنجيز هذا الامر الملح والخطير الذي يجعل من العملية السياسية اضافة الى العوامل الضرورية الاخرى تسير بشكل سليم وغير معوج ومشلول ولاتفقد ثقة الفرد العراقي بها ومن يتصدر مشهدها من الاعم الاغلب من السياسيين الذين بدئوا اليوم يخسرون ثقة الانسان العراقي بهم نتيجة تهالكهم على المغانم الشخصية والمكاسب المحرمة دون رقابة قانونية حازمة.