اعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي عن اشغال (2000) منصب من مناصب الدرجات الخاصة في الدولة العراقية من قبل مسوؤلين يحملون شهادات مزورة. وقال مقرر اللجنة النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني : "الفساد المالي والاداري يتزايد يوماً بعد يوم، وان من مسؤولية الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء نوري المالكي محاربة ملفات الفساد"، مؤكداً وجود (30.000) وثيقة مزورة تعود لمسؤولين يشغلون مناصب في الدولة، ومنهم (2.000) يتولون مناصب الدرجات الخاصة. واضاف العلواني: ان لجنة النزاهة في مجلس النواب قدمت مقترحات للقضاء على الفساد لكنها لم تأخذ بعين الاعتبار من قبل الجهات المختصة. وفي في آذار/ مارس الماضي كشفت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عن وجود 20 ألف شهادة دراسية مزورة لموظفين يعملون في مؤسسات الحكومة طبقا لآخر احصائية في هذا المجال انجزتها اللجنة بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة، ليعود بعدها وزير العدل ويصرح أن هناك خمسين ألف شهادة مزورة لموظفين عراقيين 4 آلاف منهم يعملون في وزارة العدل. وقد شهد العراق بعد العام 2003 انتشاراً كبيراً لتزوير الوثائق والشهادات، وتم تعيين الآلاف في وظائف ادارية، من أعلى الهرم الاداري حتى القاعدة وفقاً لشهادات مزورة. وهذه الشهادة هي احتيال بالنسبة الى موظف صغير لكنها جريمة كبرى بكل معنى الكلمة عندما يتعلق الأمر بوكلاء وزارات ونواب ووزراء. والقضية هنا جنائية بقدر ما هي اخلاقية، وهي فضيحة بكل معنى الكلمة. والمفارقة أن ملف الشهادات المزورة (ما كشف عنه حتى الآن هو الجزء القائم من جبل الجليد) لا يزال النواب الذين يدعون الى عدم الاستعجال في بت هذه القضية، علماً أن عدداً من المزورين يحتلون مواقع بالغة الحساسية في وزارات أمنية وسياسية. ومعروف أن عقوبة المزور في العراق، وفق أحكام القانون، هي السجن ما بين 5 و15 عاماً حسب ما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب الذي قال لـ«الأسبوعية»: ان عقوبة مزور الشهادة الدراسية تختلف حسب نوع الشهادة، فهناك من يزور وثيقة وهناك من يزور شهادة دبلوم او بكالوريوس او ماجستير. ويتابع: عندما يكون الشخص حاصلاً على شهادة البكالوريوس ويزور الماجستير تكون عقوبته اخف من الذي لا يملك شهادة في الاساس. وقد انتشرت مؤخرا شائعات حول نية اصدار قرار بالعفو عن مزوري الشهادات بدافع طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة، الامر الذي ووجه برفض قاطع من قبل هيئة النزاهة التي اكدت ان جميع الذين قدموا شهادات مزورة ستتم ملاحقتهم قانونياً. ويقول رئيس الهيئة رحيم العكيلي: نحن ضد اصدار عفو عن اصحاب الشهادات المزورة، على ان يذخذ في الاعتبار صغار الموظفين الذين زوروا شهادات لأجل الوظيفة، فلا يشمل العفو كبار الموظفين. ويضيف: كما لا يمكن العفو عن المزورين الذين زوروا لغيرهم والعصابات التي تقوم بالتزوير. ويشير العكيلي الى وجود اشخاص قدموا شهادات مزورة الى انتخابات مجالس المحافظات تجاوز عددهم الـ300 مرشح، فيما بلغ عدد الذين قدموا شهادات مزورة لانتخابات مجلس النواب 80 مرشحاً، مشدداً على ان كل المزورين تتم ملاحقتهم وبعضهم صدرت في حقهم احكام قضائية. ويقول عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني عبد المهدي الخفاجي ان من غير المسموح اصدار أي عفو عن اصحاب الشهادات الدراسية المزورة، ويضيف: نحن كأعضاء مجلس نواب لن نسمح بتمرير أي اعفاء عن مزوري الشهادات، لأن هذا الأمر يمكن ان يسبب ارباكاً لأصحاب الكفاءات وحملة الشهادات الحقيقية وينعكس سلباً على أوضاعهم النفسية.
في بلد الفضائح .. الفا مسؤول عراقي يشغلون مناصب الدرجات الخاصة بشهادات مزورة
من هنا 
من هنا 
من هنا 
العمل/الترفيه
الخميس 21 يونيو 2012 - 9:16
