بعد فشله في تصدير الأزمة إلى كردستان: رئيس الوزراء العراقي يواجه الاستجواب وإقالته مسألة وقت

بعد فشله في تصدير الأزمة إلى كردستان: رئيس الوزراء العراقي يواجه الاستجواب وإقالته مسألة وقت

بغداد- أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي الخميس ان طلبا باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيقدم خلال يومين او ثلاثة ايام الى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.

ويؤكد ذلك جدية مساعي أطراف فاعلة في الساحة السياسية العراقية على إزاحة رئيس الوزراء نوري المالكي من أهم منصب في الدولة بعد أن تعلقت به تهم كثيرة ليس أولها إفساد الحياة السياسية بالبلاد والارتداد إلى زمن الديكتاتورية.. كما ليس آخرها الفشل في العبور بالعراق إلى مرحلة الاستقرار وضمان الأمن، حيث لم تخفّ وتيرة التفجير والقتل والاغتيال.

ورغم ما بدا من نجاح ظرفي حققه المالكي في تجاوز المحاولات الأولى لسحب الثقة منه، مازال ملاحظون يؤكدون أن الخناق يضيق عليه وأن إقالته مسألة وقت.

وقال النجيفي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان ان "القوى السياسية التي تقدمت برغبتها، وهي رغبة مبدئية، بسحب الثقة من رئيس الوزراء مستمرة باجراءتها وستقدم الطلب خلال الايام المقادمة".

واضاف "هناك لجنة ذكرت لي انها ستتقدم خلال يومين او ثلاثة ايام بطلب استجواب رئيس الوزراء"، مضيفا انه بصفته رئيسا لمجلس النواب ملزم مع الهيئة الرئاسية "بالطلب من رئيس الوزراء بالحضور للاستجواب".

وتابع النجيفي، القيادي السني في قائمة "العراقية" المعارضة للمالكي "القرار سيكون في مجلس النواب، اذا كانت هناك اغلبية برلمانية غير مقتنعة بنتائج الاستجواب فسيتم سحب الثقة من رئيس الوزراء".

وتحاول القائمة "العراقية" بزعامة اياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر منذ اسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي، السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ 2006، على خلفية اتهامه بالتفرد بالسلطة.

ويمثل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية في العراق التي بدأت عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر وباتت تشل مؤسسات الدولة وتهدد الامن والاقتصاد.

ويذكر ان مقتدى الصدر الذي يتمثل تياره باربعين نائب في البرلمان اعلن في بيان الخميس ان تياره لن يصوت على سحب الثقة اذا لم يوقع على الطلب رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي سبق وان رفض المضي بذلك.

من جهة اخرى، نفى رئيس مجلس النواب اتهامات وجهت الى محافظ نينوى شقيقه اثيل النجيفي بالتورط مع اطراف كردية لابرام عقود مع شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية.

وقال اسامة النجيفي "بالتأكيد ان هذا الامر عار عن الصحة تماما، حدود محافظة نينوى معلومة ومن صلاحية مجلس المحافظة ان يتشارك بالادارة مع السلطة الاتحادية في الحقول المكتشفة والمنتجة".

واضاف ان "شركة اكسون موبيل وقعت عقدا مع اقليم كردستان داخل اقليم كردستان وفي اراضي تعود لمحافظة نينوى، عندها بادر محافظ نينوى للدفاع عن اراضيها وحقوقها باذن من مجلس محافظة".

وبرر النجيفي خطوات المحافظ بالقول انها "محاولة، لجلب منافع للمحافظة بما يعود لها من اراضهيا وحقولها التي ستكتشف من قبل الشركة الاميركية".

وشدد على ان "كل ما قيل عن بيع اراض او تنازل عن اراضي نينوى كذب صريح ومجرد نقل الازمة السياسية من بغداد الى نينوى"، مشيرا رغم ذلك الى قيامه بتشكل لجنة نيابية للتحقيق في هذه الادعاءات.

ووقعت اكسون موبيل في 18 تشرين الاول-اكتوبر الماضي عقدا مع حكومة سلطات اقليم كردستان العراق لاستثمار ستة حقول نفطية، بعضها يقع ضمن مناطق متنازع عليها في نينوى، الامر الذي رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني.

وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء في تصريح لفرانس برس الثلاثاء ان المعلومات التي حصلت عليها الحكومة "تؤكد وجود صفقة مع محافظ نينوى تنص على التنازل عن شريط لمسافة 10 كلم لمحافظة دهوك الواقعة ضمن اقليم كردستان، ويضم هذا الشريط قضائي شيخان والقوش اللذين يحويان على عشرين مليار برميل نفط".

ونقل الموسوي عن رئيس الحكومة تحذيره من ان المضي بالعقد الموقع مع اكسون موبيل قد يؤدي الى "حروب"، لافتا الى ان المالكي ناشد الرئيس الاميركي باراك اوباما في رسالة وجهها اليه الاسبوع الماضي التدخل لوقف هذا العقد.