إستجواب المالكي خلال يومين تمهيداً لسحب الثقة منه

إستجواب المالكي خلال يومين تمهيداً لسحب الثقة منه

22/06/2012

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي يوم أمس عن أنّ طلبا باستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي سيُقدَّم خلال يومين او ثلاثة ايام الى البرلمان، على ان يليه تصويت محتمل على سحب الثقة منه.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي في مقر البرلمان بأنّ «القوى السياسية التي تقدمت برغبتها، وهي رغبة مبدئية، بسحب الثقة من السيد رئيس الوزراء مستمرة باجراءتها وستقدم الطلب اعتقد خلال الايام المقبلة».
وأضاف: «هناك لجنة ذكرت لي انها ستتقدّم خلال يومين او ثلاثة ايام بطلب استجواب رئيس الوزراء»، مضيفا انه بصفته رئيسا لمجلس النواب ملزم مع الهيئة الرئاسية «بالطلب من السيد رئيس الوزراء بالحضور للاستجواب».
وتابع النجيفي، القيادي السني في قائمة «العراقية» المعارضة للمالكي: «القرار سيكون في مجلس النواب، اذا كانت هناك اغلبية برلمانية غير مقتنعة بنتائج الاستجواب فسيتم سحب الثقة من رئيس الوزراء».
وتحاول القائمة «العراقية» بزعامة اياد علاوي وقوى كردية يدعمها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وتيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر منذ اسابيع سحب الثقة من حكومة المالكي، السياسي الشيعي النافذ الذي يحكم البلاد منذ 2006، على خلفية اتهامه بالتفرّد بالسلطة.
ويمثّل هذا المسعى احد فصول الازمة السياسية في العراق التي بدات عشية الانسحاب الاميركي قبل ستة اشهر وباتت تشل مؤسسات الدولة وتهدد الامن والاقتصاد.
يُذكر ان مقتدى الصدر الذي يتمثل تياره بأربعين نائبا في البرلمان اعلن في بيان أمس ان تياره لن يصوت على سحب الثقة اذا لم يوقع على الطلب رئيس الجمهورية جلال طالباني، الذي سبق ان رفض المضي بذلك.
من جهة اخرى، نفى رئيس مجلس النواب اتهامات وجهت الى محافظ نينوى شقيقه اثيل النجيفي بالتورط مع اطراف كردية لابرام عقود مع شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية.
وقال اسامة النجيفي: «بالتأكيد ان هذا الامر عار عن الصحة تماما، حدود محافظة نينوى معلومة ومن صلاحية مجلس المحافظة ان يتشارك بالادارة مع السلطة الاتحادية في الحقول المكتشفة والمنتجة».
وأضاف: «إنّ شركة اكسون موبيل وقّعت عقدا مع اقليم كردستان داخل اقليم كردستان وفي اراضي تعود لمحافظة نينوى، عندها بادر محافظ نينوى للدفاع عن اراضيها وحقوقها باذن من مجلس محافظة».
وبرّر النجيفي خطوات المحافظ بالقول: «إنّها محاولة، لجلب منافع للمحافظة بما يعود لها من اراضهيا وحقولها التي ستكتشف من قبل الشركة الاميركية».
وشدّد على ان «كل ما قيل عن بيع اراضي او تنازل عن اراضي نينوى كذب صريح ومجرد نقل الازمة السياسية من بغداد الى نينوى»، مشيرا رغم ذلك الى قيامه بتشكل لجنة نيابية للتحقيق في هذه الادعاءات.
ووقّعت اكسون موبيل في 18 تشرين الاول الماضي عقدا مع حكومة سلطات اقليم كردستان العراق لاستثمار ستة حقول نفطية، بعضها يقع ضمن مناطق متنازع عليها في نينوى، الامر الذي رفضته بغداد واعتبرته غير قانوني.
أربيل
إلى ذلك هاجمت حكومة إقليم كردستان العراق أمس ائتلاف المالكي لاتهامه لها بتمرير أسلحة إلى الثوار السوريين بواسطة طائرات «مجهولة» تهبط على أراضي الإقليم وقالت بأنّه يسوّق هذه التهم لأهداف سياسية ترمي إلى ضرب أمن واستقرار الإقليم.
من جهة أخرى، أعلن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية علي الموسوي، أمس، عن أنّ المالكي دعا لعقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات، وحل المشاكل التي تعترض طريق الدولة.

(أ.ف.ب - السومرية نيوز)

جريدة اللواء اللبنانية