شه مال عادل سليم . واقع الفساد والمفسدين في حكومة اقليم كوردستان

شه مال عادل سليم . واقع الفساد والمفسدين في حكومة اقليم كوردستان

22/06/2012

ان المعارضة الكوردية (كتلة التغيير) تحديدأ وضعت اليوم ابناء الشعب الكوردستاني امام فرصة نادرة للاطلاع على امور مختلفة وخفايا كثيرة سرية تدور في كواليس مؤسسات الاقليم والتي لا يصلها احد بحجج واهية منها
: الحفاظ على سلامة (الامن القومي )....والخ من هذه المزايدات الرخيصة التي تطلقها جهات معنية في حكومة الاقليم ....
فعلى سبيل المثال البرلمان ( ممثلي ابناء الشعب الكوردستاني ) ...!! والذي اثبت اعضاؤه للجميع وعن جدارة خلال كل هذه الاعوام من عمر الاقليم بانهم يمثلون (احزابهم)لااقل ولا اكثر وخاصة الحزبين المتنفذين الذين قسموا حتى الارض والسماء والالوان ....!! فالبرلمان الكوردستاني الذي يمثل واحدأ من اقدم مؤسسات في الاقليم تبين بانه كتم وبشدة على ملف (ميزانية الاقليم ) ويريد الان تمرير مشروع ميزانية الاقليم لعام 2012 المقدم من قبل الحكومة بكل ثغراته ونواقصه وعدم شفافيته , والاكثر من هذا يرفض التصريح لوسائل الاعلام حول الملفات المهمة والملحة الاخرى وتحديدأ في مجال (النقص في الميزانية العامة والرقابة المالية وقضايا مهمة اخرى من التي لها صلة مباشرة بحاضر ومستقبل المواطن الكوردستاني الذي يعاني من العطالة والفقر , والذي استغل و يستغل صمت وسكوت المواطن الذي يخدر بين فينة واخرى بجرعات مهدئة منها : تعرض الاقليم الى خطر داخلي من قبل (الاخوة الاعداء) وقضايا كثيرة اخرى اتجنب بحثها هنا في هذه المقالة ....
ونظرأ لأهمية الوثائق التي تقدر باكثر من ( 100 ) وثيقة دامغة حسب ناطق باسم كتلة التغيير في البرلمان الكوردستاني التي كشفت عن بعضها والتي تبين فيها عجزفي الميزانية وعدم شفافية حكومة الاقليم في ملف الموازنة العامة، مع ممثلي الشعب والسكوت الاخير عن جميع النواقص والثغرات ....( والذي يتعين وبحسب الاتفاقيات السياسية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية منح الإقليم 17% من الميزانية العامة للعراق. وجاء تحديد هذه النسبة حسب نسبة سكان إقليم كوردستان الى عموم سكان العراق الذي يبلغ نحو 17% في المحافظات الثلاث ( اربيل , دهوك , السليمانية ) , حيث كشفت بعض الوثائق بان حكومة الاقليم منحت القروض للمشاريع الزراعية والصناعية والصحية الوهمية وصرفت مبالغ كبيرة في المشاريع العمرانية والاستثمارية اخرى دون تنفيذ اي مشروع منها .......بالاضافة الى وجود ثغرات كثيرة في نفقات البيشمركة والنفقات السيادية والقروض العقارية ...والخ ....
يرجع الباحثون والاقتصاديون الكوردستانيون اسباب اخفاء هذه الحقائق من قبل حكومة الاقليم الى ظاهرة الفساد التي تنخر مؤسسات الاقليم بشكل عام والسرقة و هدر اموال الشعب من قبل حكومة الاقليم خلال الثلاث سنوات الماضية من عمرها ....وعليه ان كتلة المعارضة في البرلمان تضغط على مناقشة جدية ومستفيضة حول مشروع قانون الموازنة الذي قدم للبرلمان مؤخرأ للمصادقة عليه بعد ان أُخّر عن موعده لمدة أكثر من سبعة أشهر (بدون حجة مقنعة ) وذالك لإخراجه من أسلوبه غير الشفاف و لسد النواقص والثغرات الموجودة فيه من اجل سد الطريق أمام استمرار عمليات الفساد الإداري والمالي .... لان المشروع الحالي فيه ثغرات كبيرة وعديدة وهذا يفسح المجال أمام عمليات الفساد عند تنفيذ القانون كما حصل في السابق .
ونظرأ لأهمية هذه الوثائق المصيرية والتي عرضت مجموعة من تفاصيل مؤلمة حد النخاع , منها العجزالمالي وهدر اموال الشعب في مشاريع وهمية والتي اتاحت للشعب الكوردستاني من جديد رسم تصور ما , عن كيفية ادارة مصالح الشعب في الاقليم من قبل حكومة الاقليم ووزاراتها ومؤسساتها الشرعية....!!
نعم ......ان تفاقم ظاهرة الفساد التي تنخر في مفاصل مؤسسات الاقليم المليئ بالخيرات والثروات الطبيعية هي جزء بسيط ولكن مثير حقأ من واقع مؤلم في ( هدر اموال الشعب ) من قبل ممثلي الشعب بمنهجية التسييس وصراع الاحزاب ( الاخوة الاعداء ) خلال هذه الاعوام من الحكم والادارة الكوردستانية شبه مستقلة .........
لذالك اقول ان كل من يهدر اموال الشعب ويسرق من قوته , على الشعب ان لايصمت ولايسكت ولايغض الطرف عنه ,مهما يكن موقعه الحزبي والحكومي ... وانما عليه ان ينهض من سباته ليقل كلمته ويرفع اصبعه .....لان الشعب بحاجة الى من يخدمه وليس الى من يخدعه و يسرقه .........؟!