ماذا بعد براءة صدام من مذبحة حلبجة

ماذا بعد براءة صدام حسين من مذبحة حلبجة

في

13 فبراير الماضي أدلي وزير العدل العراقي مالك دوهان الحسن بحديث صحفي
إلي جريدة الشرق القطرية أكد فيه براءة الرئيس العراقي صدام حسين من تهمة
ضرب منطقة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية.. وقد نفي الحسن وجود أية
أدلة تدين الرئيس العراقي الأسير أو نائب رئيس الوزراء طارق عزيز في هذا
الشأن، وقال الحسن في الحديث الذي نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
والعديد من وسائل الإعلام العربية والأجنبية: 'إنه يوافق علي عدم مسئولية
صدام حسين في هذه القضية التي يثيرها معارضوه وخصومه'.
وأشار الحسن إلي موافقته في هذا الصدد علي تقرير المخابرات الأمريكية حول
الكارثة، التي تعرضت لها حلبجة والذي يؤكد أن الأسلحة الكيماوية التي
أصابت سكانها كانت إيرانية وليست عراقية وأن صدام حسين وطارق عزيز لم
يرتكبا هذه الجريمة.
إلي هنا انتهي حديث وزير العدل العراقي الحالي، وهو حديث تنبع أهميته من
أن قائله هو واحد من أعضاء الحكومة العميلة التي عينتها قوات الاحتلال
الأمريكي برئاسة اياد علاوي، ومن ثم فهذه الأقوال تأتي علي لسان واحد من
خصوم وأعداء الرئيس صدام حسين، وليس من طرف واحد من الأنصار أو المحايدين.
وخلال الشهور القليلة الماضية كانت المحكمة العراقية الخاصة والمعنية
بمحاكمة الرئيس صدام قد أسقطت هي الأخري تهمة ضرب حلبجة بالأسلحة
الكيماوية من التهم السبع التي سبق أن وجهتها للرئيس صدام.
وهكذا أصبحت حلقات مسلسل الأكاذيب الأمريكية في مواجهة الرئيس صدام تتساقط
الواحدة تلو الأخري،. لتكشف زيف الادعاءات التي سخرت لها واشنطن وسائل
الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في أضخم حملة إعلامية تستهدف النيل من
الرئيس صدام، وفتح الطريق أمام العدوان الأمريكي ضد العراق.
لم تكن تلك هي الكذبة الوحيدة التي تم الكشف عنها وفضح الادعاءات الزائفة
من حولها، فقد سبقتها كذبة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل وسبقتها
أيضا كذبة الادعاء بوجود علاقة بين النظام العراقي وتنظيم القاعدة في
أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ثم الكذبة الكبري التي زعمت أن الاحتلال
الأمريكي للعراق جاء بهدف إحلال الديمقراطية وتخليص الشعب العراقي من نار
الديكتاتورية.
لقد كانت قضية حلبجة واحدة من أخطر الاتهامات التي وجهت للقيادة العراقية،
حيث قامت الإدارة بتوظيف عدد من شركات الدعاية الأمريكية والصهيونية
المتخصصة لاصدار مجموعة من الوثائق والأفلام التي جرت إذاعتها علي نطاق
واسع وفيها تبدو المأساة الإنسانية المفجعة والتي تم تحميل مسئوليتها
للرئيس صدام حسين وأركان نظامه.
والحقيقة التي سعت واشنطن إلي إخفائها والتعتيم عليها تقول: إنه مع بدايات
العام 1988 نجحت القوات العراقية في تكبيد القوات الإيرانية خسائر كبيرة
خاصة في المناطق الجنوبية من ساحة العمليات العسكرية، مما دفع بإيران
إلي السعي لإحداث انتصارات في الشمال ترد بها علي ما جري في الجنوب،
خصوصا في منطقة الفاو، وقد حشدت إيران لهذا الغرض نحو 40 ألف جندي، وكانت
منطقة حلبجة القريبة من الحدود هي من أهم أهداف التخطيط الإيراني لاحتلال
مناطق الشمال، خاصة أن سقوطها كان سيؤدي بالتبعية إلي تمهيد الطريق
لاحتلال مدينة السليمانية.
وقد بدأت القوات العراقية في هذا الوقت الاستعداد لمواجهة الخطر الزاحف من
هذه المناطق، فبدأت في اجلاء سكان حلبجة إلي منطقة 'خورمال' التي تبعد عن
المدينة بنحو 25 كيلومترا. وأمام شراسة الهجمة الإيرانية اضطرت القوات
العراقية إلي الانسحاب من المدينة في 10 مارس 1988 إلي منطقة 'شهر زور'
القريبة. وفي 13 مارس عاد عدد كبير من سكان حلبجة إلي مدينتهم مرة أخري
دون علم القوات العراقية أو الإيرانية، وفي يوم 16 مارس راحت إيران تبلغ
الأمم المتحدة بأن العراق قصف حلبجة بالأسلحة الكيماوية وجاءوا بالمصورين
ووسائل الإعلام لتوثيق المذبحة الرهيبة.
في هذا الوقت راحت واشنطن تشن حملة إعلامية ضخمة، حملت فيها العراق
المسئولية عن مذبحة حلبجة، وراحت تقدم الجريمة للرأي العام علي أنها جرت
بيد الجيش العراقي وبتعليمات مباشرة من الرئيس صدام حسين.. إلا أنه علي
الجانب الآخر كانت هناك معلومات وحقائق مناقضة.
لقد كلفت وزارة الدفاع الأمريكية في عام 1990 لجنة من عدد من الخبراء
والمتخصصين بمعهد الدراسات الاستراتيجية بكلية الحرب العسكرية الأمريكية في
بنسلفانيا، وبعد دراسة الموضوع من كافة جوانبه قدم الخبراء تقريرا في 93
صفحة يحوي معلومات هامة عن قدرات الجيش العراقي وتفاصيل ما جري في حلبجة
يوم 16 مارس .1988
وقد نشرت جريدة 'نيويورك تايمز' الأمريكية ملخصا لهذا التقرير بتاريخ
19/3/1990 قالت فيه: ' في شهر سبتمبر 1988، أي بعد شهر واحد من انتهاء
الحرب، أدانت الولايات المتحدة فجأة وبشكل مثير للدهشة العراق بمزاعم
استخدامه العوامل الكيماوية ضد مواطنيه الأكراد المدنيين'.
وقال التقرير الأمريكي 'لقد ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجيش
العراقي استخدم الغازات السامة مما أدي إلي وفاة أعداد كبيرة واصابة آخرين
بجروح وحروق، كما أن وزير الخارجية جورج شولتز أصر علي موقفه في إدانة
العراق، الأمر الذي دفع بالكونجرس إلي المبادرة بفرض العقوبات الاقتصادية
علي بغداد لخرقه حقوق الإنسان للأكراد'.
وقال التقرير: 'إنه بعد فحص وتدقيق الأدلة التي توفرت وجدت اللجنة أنه من
المستحيل تأكيد اتهام وزارة الخارجية بشأن استخدام الغازات السامة خلال
العمليات (الانفال) بسبب عدم العثور علي أية ضحية من ضحايا هذه الغازات.
بالإضافة إلي ذلك فقد أجرت المنظمة الدولية للمساعدات الإنسانية فحوصات
مكثفة علي الأكراد الذين نزحوا إلي تركيا بعد العمليات، فلم تكتشف بينهم أي
مصاب كما لم يثبت أنهم تعرضوا لمثل هذه الغازات، كذلك لم يعثر علي أي
مصاب أو ضحية من الأكراد داخل العراق، رغم البحث والتدقيق.
وقال التقرير الأمريكي الذي نشرته النيوزويك : 'لقد بني الاتهام برمته علي
ادعاءات الأكراد الذين نزحوا إلي تركيا والذين استجوبتهم لجنة الشئون
الخارجية في الكونجرس، وهكذا فرض الكونجرس العقوبات الاقتصادية علي العراق
بسرعة قياسية لم تتجاوز 24 ساعة استنادا إلي تهمة افتراضية قائمة علي
ادعاءات لم تثبت صحتها'.
لقد أكد تقرير كلية الحرب الأمريكية أن إيران هي التي بدأت بالهجوم
واستولت علي المدينة وقام العراقيون بهجوم مضاد باستخدام غاز الخردل 'غير
المميت'. ثم هجم الإيرانيون ثانية وفي هذه المرة استخدموا عنصرا فتاكا
ألا وهو كلوريد السيانوجين أو هيدروجين السيانيد واستولوا ثانية علي
المدينة وأحكمت إيران قبضتها عليها لعدة أشهر.
أما ستيفن بلتير كبير المحللين السياسيين في وكالة المخابرات المركزية
الأمريكية والمسئول فيها عن مكتب العراق اثناء الحرب العراقية الايرانية
فقد وصف في حديث صحفي للنيويورك تايمز النتائج التي توصل إليها فريق العمل
لما حدث في حلبجة خلال الحرب العراقية الايرانية بالقول 'إن الغالبية
العظمي للضحايا كما رأي المقررون والمراقبون الآخرون الذين شهدوا علي
الأحداث قد مثل بهم وارتكبت ضدهم فظائع وقتلوا بواسطة سلاح فتاك، ربما
بواسطة غاز كلوريد 'السيانوجين' أو 'هيدروجين السيانيد' ولكن العراق لم
يكن يستخدم تلك الأسلحة الكيماوية من قبل، بل كانت تنقصه القدرة علي انتاج
تلك الأسلحة الكيماوية في حين أنها كانت في حوزة الإيرانيين وهكذا يكون
الايرانيون هم قتلة الأكراد.
وقال بلتير 'إنني كنت في وضع يجعلني أعلم بكل صغيرة وكبيرة، لأنني كبير
المحللين السياسيين في الشئون العراقية في وكالة الاستخبارات المركزية
خلال الحرب الايرانية العراقية، وكأستاذ في كلية الحرب منذ 88 2000، كما
كنت مهتما بالاطلاع علي الكثير من المعلومات المحظور نشرها والتي تسربت من
واشنطن وكانت كلها معنية بحرب الخليج، بالإضافة إلي أنني كنت رئيسا
لتحقيقات الجيش في عام 1991 فيما يتعلق بكيفية دخول العراق في حرب ضد
أمريكا'.
وقال بلتير: 'إن ما يقال عن أن صدام شن حرب ابادة جماعية ضد الأكراد وقتل 5000 منهم خدعة تفتقد الوقائع'.
لقد اكد العديد من مراكز الابحاث الأمريكية والدولية هذه الحقائق، إلا أن
الادارة الأمريكية صمت اذنيها عن سماع هذه الحقائق وراحت تقدم الوقائع
الكاذبة والمزيفة إلي الرأي العام وتحمل العراق مسئولية هذه الأحداث.
ولم تكن واشنطن وحدها هي صانعة هذا الزيف، بل إن الجنرال الاحتياطي بالجيش
الاسرائيلي 'شلوموا براون' قد أفاد يوم 4 ديسمبر 2003 لمحطة اذاعة لندن
الناطقة بالعربية بالقول 'إن إسرائيل كانت شريكا كاملا في تزوير الحقائق
عن تاريخ نظام صدام حسين'.
إذن نحن أمام كذبة كبري تشبه تلك الكذبة التي جرت وقائعها بعد الغزو
العراقي للكويت في عام 1990 عندما خرجت فتاة كويتية صغيرة تبكي وتتشنج
أمام وسائل الاعلام الأمريكية وتدعي أن قوات الجيش العراقي التي احتلت
الكويت سرقوا حضانات الاطفال من المستشفيات مما ادي لوفاة العديد من
الأطفال الرضع الذين كانوا يعالجون فيها'.
وماهي إلا فترة وجيزة حتي اتضح أن الفتاة التي صرحت بهذه الادعاءات في
مؤتمر صحفي مشهود لم تكن إلا ابنة السفير الكويتي في واشنطن 'محمد ابو
الحسن' وهي أبدا لم تكن في الكويت في هذا الوقت، ثم اتضح بعد ذلك وفقا لما
نشرته الصحافة الأمريكية أن هذه المسرحية السخيفة كانت من صناعة شركة
أمريكية للدعاية والاعلان تسمي 'هيل ونولتن' وأنها تقاضت في مقابل هذه
الاكذوبة مبلغ عشرة ملايين دولار.
إذن هكذا تصنع الاكاذيب، والهدف هو تضليل الرأي العام، تري بعد كل ذلك من
يعيد لصدام حسين حقه؟ ومن يحاكم الكذابين الذين احتلوا وطنا وقتلوا ما
يقارب ال2مليون من ابناء هذا الوطن بفعل الحصار والقتل العمد من الجو
والبر والبحر؟
بقي القول.. ماذا عن كذبة المقابر الجماعية التي روجوا لها في كل مكان؟..
غدا سيكشف التاريخ الحقائق التي تقول إن غالبية هؤلاء هم ضحايا العدوان
الأمريكي والغربي أو بقايا متسللين دخلوا إلي البصرة وأشعلوا النار فيها
وذبحوا الكثيرين من أهلها وسعوا إلي فصل الجنوب عن الوطن الأم، فكان
طبيعيا أن يدافع الجيش العراقي عن جزء عزيز من كيان الوطن وان يتصدي
للمتآمرين وأن يوقف تمردهم.
بعد كل ذلك من حقنا أن نسأل: من يستحق المحاكمة.. جورج بوش الأب وجورج بوش الابن وعملاؤهما، أم صدام حسن ورجاله الشرفاء؟

منقول

تعليق: لقد بدأت التهم تتساقط ولم تبدأ بعد المحاكمة، وها ان اخطر تهمتين
مذبحة حلبجة والمقابر الجماعية في الجنوب قد سقطتا فماذا ستشهد ساحة
المحكمة
وهل ستكون ساحة لمحاكمة قضاة صدام ؟؟؟
واتساءل هنا كيف سيحاكم هؤلاء القضاة صدام عن تهمة اجتياح وضم الكويت التي
تؤمن الغالبية العظمى من العراقيين(وربما بعض اولئك القضاة انها جزء من
العراق)