وزارة العدل الدنماركية: طالبي اللجوء يجب ان يحصلو على فرص العمل

وزارة العدل الدنماركية: طالبي اللجوء يجب ان يحصلو على فرص العمل


شبكة الاعلام العراقي في الدنمارك ::

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ذكرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل الدنماركية أن وزير العدل (مورتن بودسكوف) قدم اقتراحا للحكومة حول اتاحة الفرصة لطالبي اللجوء للعمل والسكن خارج مراكز اللجوء.

وقدمت الوزارة ذلك المقترح والهدف منه هو اعطاء طالب اللجوء فرصة من أجل عيش حياة يومية طبيعية، في غضون معالجة قضاياهم أو انتظار العودة الى ديارهم. الإقتراح يشمل ايضًا تعزيز مبادرة ترك مركز اللجوء لمن تم رفض طلب لجوئهم.

وكان وزير العدل في يناير من العام الحالي قرر تعيين لجنة من المسؤولين بشأن طالبي اللجوء وامكانية حصولهم على فرص العمل والعيش خارج مراكز اللجوء. كان هذا جزءًا من اتفاق سياسي ومفاوضات تمت في خريف 2011 مع حزب (تحالف الأحمر والأخضر) والتحالف الليبرالي حول توازن افضل من ناحية القوانين و سياسة الهجرة.

وبالنسبة للمقترحات فالحكومة مستعدة الآن حول كيفية ترتيب النظام. مبدئيًا، جميع طالبي اللجوء سيدخلون ميدان العمل بعد ستة اشهر وتقديم العرض لهم حول ترك مركز اللجوء حيث أن هذه النقطة تساهم بالاجراءات والتخطيط الخ، في حال الترحيل إذا تم رفض اللجوء.

وزير العدل (مورتن بودسكوف) قال بهذا الشأن:

"الحكومة الدنمركية تريد أن يحصل اللاجئين على المزيد من المعاملة الكريمة. نحن نريد دعم الناس لا تحطيمهم. لن نغير فرص الحصول على اللجوء ولكن يجب علينا ان نعامل طالبي اللجوء بشكل لائق.

أقدم اليوم اقتراح محدد حول كيف يمكننا التكيف مع هذا العرض والإنتقال من مراكز اللجوء والحصول على عمل. هذا يعطي طالبي اللجوء امكانيات افضل و إتاحة الفرصة لعيش حياة طبيعية. إذا تم منحهم اللجوء فسيكون لديهم من خلال هذه الاقتراحات اساسًا افضل للإندماج بالمجتمع الدنمركي، وإذا تم رفض طلب اللجوء ويجب ان يعودو الى ديارهم سيكون هنالك افتراضات جيدة لبدء حياة جديدة في بلدانهم الأم.

لكي يكون لدينا نظام لجوء فعال فسيكون من الضروري لمن تم رفضهم من طالبي اللجوء ان يغادرو الدنمارك. يستحسن ان يحدث هذا الشيء طوعيًا. الإقتراح يتضمن ايضًا كيفية تعزيز المغادرة الطوعية للذين تم رفض طلب لجوئهم.

الآن ادعو الطرفين الى الإتفاق على التفاوض حتى نتمكن من تنفيذ المقترحات في الدورة البرلمانية المقبلة".


معلومات اساسية:

يستند اقتراح الحكومة على تقرير من لجنة مشتركة بين مسؤولي وزارات الذين لديهم المهمات التالية:
ــ إيتاء بنموذج من الإقتراح عن العرض و حول الإنتقال من مراكز اللجوء والحصول على فرص العمل بما في ذلك تقييم المجموعة المستهدفة وأنواع السكن والحصول على خدمات الرعاية الإجتماعية وشروط الحصول على العمل.

ــ تقييم ما يسمى بالتدابير التحفيزية التي ضد الأجانب والتي لليس لها تأثير بترحيلهم.

تم وضع اطار مالي مبلغ قدره 286 مليون كرونه لتمويل هذه الخطة التي تتضمن وجود تحسن كبير بالنسبة للظروف الملائمة لطالبي اللجوء.
نموذج هذا العرض هو حول الإنتقال من مراكز اللجوء الى الحصول على فرص العمل.


الفئة المستهدفة:

جميع اللاجئين الذين اقيمو في الدنمارك لمدة ستة اشهر (بدءًا من تاريخ تقديم طلب اللجوء في البلد). سيشترط على مقدم الطلب ان يساهم بالإجراءات وفي حالة الترحيل فسيساهم بالمساعدة للتخطيط وما الى ذلك من رحلة العودة.

يقترح أن بعض الفئات من طالبي اللجوء لا يشملهم النظام. يتضمن هذا طالبي اللجوء المسموح بإقامتهم وطالبي اللجوء الذين يتم ترحيلهم بسبب اعمال اجرامية ارتكبت الدنمارك.

كان هنالك حوالي 4300 طالب لجوء في نهاية عام 2011. من ضمن هؤلاء 3000 اقيمو في الدنمارك لمدة ستة أشهر وحوالي 2000 منهم يتم معاينة قضيتهم بينما حوالي 1000 من طالبي اللجوء تم رفضهم وفي حالة الترحيل. حوالي 15% من بين المرفوضين هم من ساهمو بالترحيل.

استنادًا الى التكوين الفعلي لفئة طالبي اللجوء في نهاية عام 2011 و هنا استثناء لبعض الفئات تقريبًا 40% من طالبي اللجوء أو حوالي 1850 شخص يستفيدون من هذا العرض لإعادة التوطين والعمل.

الحصول على عمل
اليوم لا يستطيع طالبي اللجوء الحصول على العمل وبالتالي فإن اقتراح توفير الحصول على العمل هو تحسين كبير من الشروط.

الوصول الى العمل يشمل ايّ عمل منتظم دون دعم من جهة معينة ويجب على طالب اللجوء دفع الضرائب من الدخل تمامًا مثل غيرهم من الموظفين.

يقترح أن الحصول على العمل بالنسبة لطالبي اللجوء يشترط ان الراتب والتوظيف يتوافق مع غيرها من رواتب الموظفين وعملهم (المقصود هنا من المقيمين في الدنمارك وحاصلين على اقامة والدنمركيين ايضًا).

يقترح انشاء عملية موافقة بحيث يجب على سلطات الهجرة تتحقق من أن يتم استيفاء المتطلبات المنصوص عليها عندما يقدم طالب اللجوء على العمل.

لضمان وجود اجراءات سريعة و غير بيروقراطية، اُقترح نظامًا لتسجيل اتفاق جماعي من قبل شركات للموافقة على قبول توظيف طالبي اللجوء.


الانتقال:

اقامة طالبي اللجوء اليوم نقطة انطلاق في مراكز اللجوء. الاقتراح يمهد الطريق لتوفير امكانيات واسعة للنقل، من بين هذه الإمكانيات:
1: طالب اللجوء يعتثر بنفسه على سكن مستقل. يجب على مقدم الطلب ان يقدم الأدلة على اعالته لنفسه من خلال العمل، وبالتالي لن يحصل على الدعم (المادي) من قِبل مكتب الهجرة. وسيكون هنالك شرط لمعرفة شكل/طبيعة المسكن. مقدم الطلب لا يمكنه السكن تحت ظل بلدية لا تستطيع استقبال اللاجئين، تبعًا لقانون الإندماج.

2: عرض عن سكن مستقل.
في هذا النموذج مركز خدمات العمل ومركز الهجرة هم المسؤلين عن توفير مساكن مستقلة لطالبي اللجوء. سيكون مكان السكن قريب قدر المستطاع من مركز اللجوء. العرض يستهدف طالبي اللجوء الذين يريدون الإستفادة من اعادة التوطين، مثال، الأسر التي لديها اطفال.

3: السكن الخاص
استنادًا الى الخيارات القائمة يُمنَح امكانيات اقتصادية افضل لسكن خاص، حيث يتم تلقي الإعانة من مركز الهجرة. الشرط هو ان السكن يكون مرتبط بمركز اللجوء. طالب اللجوء يتم اعانته من قبل مركز الهجرة بينما يستطيع العمل