بدأ محققون البحث في 4 حالات عائدة لأكبر البنوك الأوروبية،

لندن - اسامه صادق
بدأ محققون البحث في 4 حالات عائدة لأكبر البنوك الأوروبية، حيث يتم التحقيق في محاولات التحايل على معايير أسعار الفائدة، مشككين في الوقت ذاته في أن حالة باركليز ما هي إلا حلقة في دائرة أوسع تتضمن بنوك "كريدي أجريكول" و"إتش إس بي سي" و"دويتشه بنك" و"سوسيتيه جنرال".

وبحسب صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية فإن الصلة بين المتعاملين في هذه البنوك الأربعة والمسؤول السابق في باركليز عن التحويلات مع دول القارة الأوروبية فيليب موريوسف باتت تخضع للتحقيق، حسبما يقول متابعون الآن للصحيفة البريطانية المتخصصة في الشؤون المالية.

وتأتي هذه الأخبار عشية عملية تصفية شاملة لكبار المسؤولين في باركليز بعدما اضطر البنك لدفع غرامة تقدر بـ290 مليون جنيه لتسوية مشكلاته في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، فيما عرف بفضيحة التلاعب بأسعار الفائدة المعروضة على القروض المتاحة والشهيرة اختصاراً باسم "ليبور"، إضافة إلى أن لها اسماً مماثلاً لكن بالقارة الأوروبية وهو "إيروبور".

وبالنسبة للضجة حول محاولات التلاعب بمعايير الفوائد على الإقراض فقد قادت إلى نداءات من المسؤولين الماليين حول العالم لوضع أسس جديدة للنظام الذي يدعم وضع سقف مالي للعقود التي تزيد على الحد المفترض للإقراض بكل شيء من الرسوم المالية الغامضة إلى القروض العقارية العادية.


عقود التسوية


وفي عقود التسوية مع باركليز وصف ممثل المتعاملين الأمريكيين، وهي لجنة التجارة التي تعمل بصفتها القانونية الأمريكية كجهة تجارية لم يسمها، بأنها تؤدي إلى طرق، عبر محاولات توجيه الاستراتيجية التجارية بين المتعاملين إلى بنوك أخرى كثيرة من أجل تحقيق الربح من مكانتهم التجارية الحالية.

وطبقاً لمطلعين فإن هذه الجهة التجارية ليست إلا موريوسف ممثل باركليز للتعاملات الخارجية و الذي عمل مع البنك من عام 2005 إلى عام 2007.

وكانت استراتيجته تعتمد على تثبيت أسعار الفائدة على الودائع التي مدتها 3 أشهر ثم ترحيلها إلى المدى الأوروبي "إوروبيور"، ومنها يتم ترحليها أوتوماتيكياً إلى نظام بنكي داخلي يتعامل بأسعار الفائدة في بروكسل ويتحكم في 44 بنكاً تقريباً بنفس الطريقة، أي أنه يحقق مكاسبه من كل هذه البنوك بوقت واحد.

وطبقاً للتحقيقات التي أجرتها الصحيفة البريطانية فإن موريوسف تدور حوله شكوك في تعاملات مع عدة جهات تجارية يعرفها من البنوك سواء من عمله السابق أو من خلال شبكة علاقاته العملية أو الشخصية.

وينظر المحققون في شبكة الاتصالات المشتبه بها مع مياكل زريهين من كريدي اجريكول، وديديه ساندر من اتش اسي بي سي وكريستيان بيتار من دويتشه بانك، فكل هؤلاء لا يعملون الآن مع المجموعات محور التحقيق، طبقاً للمطلعين على نتائج التحقيقات.


غموض شديد


ويبقى اسم المشتبه به من بنك سوسيتيه جنرال غير معروف حتى في مرحلة سابقة من التحقيقات، وقد قدمت طلبات من عشرين متعاملاً على الأقل من بنوك منافسة لخدمة باركليز الأوروبية "إوروبور" من أجل أسعار فائدة أعلى أو أقل بين أعوام 2006 و2008، حسبما وجدت الصحيفة في عقد التسوية بين سلطة الخدمات المالية البريطانية وباركليز.

ويبدو واضحاً لبعض الوقت أن هناك 20 جهة مالية لفتت انتباه المحققين في هذا الموضوع، لكن حتى الآن فإن التفاصيل حول كيفية تورط بعض البنوك الصغيرة في الموضوع تبقى غامضة، وهناك بعض الافتراضات الخارجية بأن معظم البنوك التي يتم التحقيق معها يشك في أنها شاركت في عمليات تثبيت أسعار الفائدة خلال فترة الأزمة المالية من عام 2007 إلى عام 2009.

كما أن المشاركة المشكوك بها من البنوك الأربعة تعيد إلى الأذهان الأزمة المالية وقت حدوثها قبل عدة سنوات، وقد كشفت تسوية بنك باركليز الأخيرة وجود فترتين غير متعاقبتين من محاولات التلاعب، الأولى كانت لصالح أرباح البنوك، والثانية من أجل الاستقرار المالي بالخارج.

وقد أرسل مارفين كينج محافظ بنك إنكلترا المركزي خطاباً إلى البنوك المركزية يدعوهم فيها إلى اجتماع في التاسع من سبتمبر القادم بسويسرا لمناقشة "الإصلاحات الصعبة" لنظام "ليبور".

وتشمل قائمة المدعوين كلاً من رئيس البنك المركزي الأوروبي، ورئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنوك مركزية أخرى، طبقاً لأحد المطلعين على الموضوع، فيما تستمر التحقيقات في القضية، غير أنه حتى الآن لم توجه أي اتهامات بسوء التصرف سواء ضد أشخاص أو بنوك بخلاف باركليز.

وقد امتنعت كل البنوك عن التعليق على الموضوع بخلاف بياناتها السابقة التي تؤكد فيها تعاونها مع المحققين خلال التحقيقات خارج الحدود، لكن البنوك المعنية إما أنها لا يمكن الوصول إليها أو امتنعت عن التعليق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]