أخبار عن عقود وتراخيص النفط لحكومات الأحتلال في العراق الجديد ااا

عودة الى عقود تراخيص النفط في العراق

نعود مرة أخرى الى عقود التراخيص التي أبرمتها الحكومة العراقية الحالية ( وعددها 11 عقدا تغطي حوالي 80% من الأحتياطي العراقي ) وذلك بعد صدور تصريحات عدة من شخصيات في عدد من الأئتلافات الرئيسية حول ضرورة مراجعة واجراء بعض التعديلات على تلك العقود من قبل الحكومة القادمة ( الكتلة العراقية.. الأئتلاف الوطني )..

وفجأة خرجت علينا وزارة النفط بالتصريح أدناه والذي يشير الى (إن عقود الخدمة النفطية التي تم إبرامها ضمن جولة التراخيص الأولى والثانية تفرض على الحكومات الجديدة الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات وإن هذه العقود نافذة بحق أية حكومة مقبلة ولا يجوز فسخها)!!!!!!

عندما اعترضنا ومنذ الأعلان عن جولات التراخيص في 30 حزيران 2008 على تلك السياسة اتهمنا البعض بالتسرع بحجة أن العقود ليست عقود شراكة رغم أن الأمر كان واضحا من حيث المبادىء التي اعتمدت للتعاقد والتي الغت سياسة الأستثمار الوطني ودور شركات النفط الوطنية وقرارات التأميم بل وانتهاك سيادة العراق من حيث مصادرة القرار العراقي واعطاء دور أساسي للشركات النفطية الأجنبية.

وخلال الجولة الأولى في 30 حزيران 2009 ولدى فتح العروض تباينت المواقف وتراوحت الأسعار بين 4 – 30 دولارا للبرميل الواحد وكان ائتلاف شركتي بي.بي البريطانية و سي.ان.بي.سي الصينية قد قدما سعرا مقداره 4 دولار للبرميل ولكنهما تراجعا فجأة وخلال دقائق وقبلا سعرا مقداره 2 دولار للبرميل الواحد...!!ورفضت في حينه كافة الشركات الأخرى تخفيض أسعارها.

وكان هناك جولة لاحقة من مفاوضات سرية بين الطرفين ( الوزارة والشركة البريطانية) تم بعدها الأعلان عن توقيع العقد بعد مصادقة فورية لمجلس الوزراء ومتجاهلين مرة اخرى التشريعات النافذة حول دور مجلس النواب يالمصادقة وكذلك اعتراضات الدائرة القانونية لمجلس الوزراء. وكان واضحا ان الشركات ما كانت توافق على السعر لولا التعديلات التي تم اجراؤها على العقد النموذجي... وبعدها مباشرة أعلنت بقية الشركات عن رجوعها عن رفضها وأعلنت عن موافقتها على قبول أسعار جديدة وكما يلي:

الرميلة: خفضت بي. بي السعر من 4 الى 2 دولار وفازت بالعرض وكان المنافس لها هو اكسون موبل الأمريكية بسعر 4.8 دولار

غرب القرنة – المرحلة الأولى - : كان سعر اكسون موبل 4 دولار ثم خفضته بعد أشهر من المفاوضات الى 1.90 دولار لتفوز بالعقد وكانت الأسعار المنافسة هي لوك أويل الروسية 6.49 دولار وتوتال الفرنسية 7.5 دولار وربسول الأسبانية 19.3 دولار

حقل الزبير وأحيل الى شركة أيني الأيطالية بعد بضعة أشهر من الجولة الأولى وبعد أن خفضت السعر من 4.85 دولار الى 2 دولار.

حقول ميسان : كان سعر الشركات الصينية 21.4 دولار ثم وقع العقد في نيسان 2010 بسعر 2 دولار!!!!!!

أما حقل باي حسن فكان العرض من كونوكو فليبس الأمريكية 26.7 دولار وحقل كركوك من شركة شل بسعر 7.89 دولار ولم يتم الأحالة لاحقا لعدم التوافق مع سلطة الأقليم كونهما يقعان في مناطق متنازع عليها.

وبالنسبة الى حقل عكاز الغازي فكان هناك عرض من شركة أديسون الأيطالية بسعر 38 دولار ومن شركات أخرى بسعر 17.5 ولم تتم الأحالة.

والسؤال هو كيف أصبحت الأسعار 2 دولار لا بل وأقل من ذلك لبعض الحقول في المرحلة الثانية مثل غرب القرنة – المرحلة الثانية الذي أحيل على الشركة الروسية بسعر 1.15 دولار وحقل الغراف بسعر 1.49 دولار وغير ذلك من الحقول !!! وأصبح الأيراد الفعلي للشركات بعد استقطاع الضريبة والحصة العراقية بما يتراوح بين 0.55 دولار و0ز96 دولار... ألا يثير ذلك الأمر استغرابا وتساؤلات عن طبيعة العقود المبرمة؟

اعتبرت الوزارة ذلك نصرا لها ولكنها رفضت الأفصاح عن التنازلات الأضافية التي منحت للشركات والتي أقنعتها بتغيير أسعارها وادعت أنها قامت بتوضيح بعض اللبس في بعض الفقرات التعاقدية لا غير.

وهكذا الحال بالنسبة لعقود الجولة الثانية في كانون الأول 2009 وقبلت الشركات أسعارا مماثلة .

أما بالنسبة الى الأدعاء بأ ن طاقة العراق الأنتاجية ستصل الى 12 مليون برميل يوميا فقد سبق وتطرقنا الى المشكل الفنية واللوجستيكية التي تجعل من الأمر مستحيلا ويكفي في هذا المجال أن نشير الى ما ذكره السيد ثامر غضبان رئيس المستشارين الأقتصاديين لرئيس الوزراء في كلمة ألقاها في لندن في مؤتمر عقد في 7-8 كانون الأول 2009 ( مدرج أدناه) يشير فيها الى استحالة امكانية تصعيد الأنتاج الى ما ذكرته الشركات استنادا الى معلوماته وخبراته السابقة عن الحقول وأن الشركات قدمت هذه التعهدات لضمان نجاح عروضها لا غير وهو ما أكده العديد من الخبراء العراقيين والأجانب.

طالبنا في حينه بأن يتم نشر هذه العقود أو على الأقل اطلاع الجهات التشريعية والمختصين عليها كما وتم تجاهل الأعتراضات التي أصدرتها على عجالة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء وبلغت 65 اعتراضا وملاحضة ولم يتم اطلاع أي جهة على النصوص التعاقدية.

وها نحن اليوم نسمع ببعض مما تم اخفاءه من شروط تعاقدية مجحفة كتصريح المستشار القانوني في أدناه... ومن المؤكد أن ما خفي كان أعظم

أما اذا نفت وزارة النفط كل ما تقدم فما عليها سوى أن تضع نص العقود وملاحقها والرسائل المتبادلة في متناول يد المشرعيين والخبراء ليبدوا أرائهم فيها.

يكفي أن نختم القول بالتأكيد على عدم شرعية كافة العقود لعدم تشريعها بقوانين منفصلة لكل منها وفقا لأحكام القوانين الصادرة عام 1967 وغيرها والتي لا زالت نافذة المفعول ولم يتم الغائها أو تعديلها لغاية يومنا هذا..كما ونرفق طيا دراسة أعدها مجموعة من المستشاريين القانونين لصالح مركز العراق للطاقة أعدت في حينه وقبل أن تتم احالة أي من تلك العقود..

المهندس عصام الجلبي

25 نيسان 2010