أخبار عن عقود وتراخيص النفط لحكومات الأحتلال في العراق الجديد ااا

بغداد في 20 ابريل /قنا/ كشف مسؤول بوزارة النفط العراقية أن العقود التي أبرمتها الوزارة ضمن جولة التراخيص الأولى والثانية لتطوير إنتاج سلسلة من حقول النفط



تحوى على شروط جزائية لن تتمكن معها الحكومة الجديدة من إلغائها وارجع ذلك الي إن الشركات المتعاقدة ستطالب بمبالغ مالية ضخمة.



وقال صباح الساعدي المستشار القانوني بوزارة النفط فى تصريح له اليوم // إن عقود الخدمة النفطية التي تم إبرامها ضمن جولة التراخيص الأولى والثانية تفرض على الحكومات الجديدة الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية مع الشركات وإن هذه العقود نافذة بحق أية حكومة مقبلة ولا يجوز فسخها // . وأضاف الساعدي // إن العقود لا يمكن حتى إجراء أي تعديل عليها من قبل الحكومة المقبلة لأنه يؤثر على اقتصاديات العقد والذي من شأنه أن يضر بالمصالح المالية والاقتصادية للعراق // .. مشيرا إلى أن العقود تحوي فقرات جزائية تلزم الحكومة العراقية تعويض الشركات عن أية أضرار تلحق بها جراء فسخها للعقود المبرمة معها . ولفت إلى أن وزارة النفط الحالية اعترفت بالعقود التي كانت قد أبرمها النظام السابق بالبلاد مع شركة الواحة الصينية وكذلك مع شركة هندية عام 1997 .. وقال إنه تم // إجراء تغيير في بعض فقراتها لأن العقود لا تتماشى مع السياسة النفطية الحالية خاصة وأن العقود الحالية هي عقود خدمة بينما العقود القديمة كانت عقود إنتاج // . وأبرمت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط عقودا مع شركات نفط أجنبية عالمية قالت إنها عقود خدمة متوقعة زيادة إنتاج النفط خلال السنوات الست المقبلة إلى /12 / مليون برميل يوميا بين إنتاج حقول الشركات والحقول التي تدار بالجهد الوطني المحلي . ب ش/ق/ح م ع



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





هذا الخبر قديم ( أشهر قليلة) وقبل انتهاء البرلمان السابق علما أن هذه النائبة لا زال لديها دعوة في المحكمة الأتحادية ضد الشهرستاني والمالكي ويتم تأجيا النظر بها بشكل متعمد



الصباح : البرلمان يقرر استضافة الشهرستاني ويدعو إلى التريث بالمصادقة على تراخيص عقودالنفط:



وطالبت النائبة شذى الموسوي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة جولة التراخيص الخاصةبعقود النفط مع الشركات الاجنبية، موضحة ان خبراء النفط اكدوا ان حصة الشركاتالنفطية من جراء هذه التراخيص قد تصل الى 50 بالمائة وهذا يشكل هدراً كبيراً للمالالعام، اما النائب علي حسين بلو فقد اشار الى وصول لجنة النفط والغاز مناشدات منعدد من ملاكات شركة نفط الجنوب عن موضوع جولة التراخيص الاولى والثانية وضرورةالتريث بالموافقة عليها، في حين اثنى النائب عبد الكريم العنزي على طلب التريث،مبدياً تخوفه من هدر مبالغ طائلة من جراء الموافقة على هذه التراخيص، مطالباً فيالوقت نفسه باستضافة وزير النفط والخبراء المختصين لمناقشة الموضوع. من جانبه اقترحرئيس مجلس النواب على الحكومة التريث بالموافقة على موضوع التراخيص، وحضور وزيرالنفط لمناقشة القضية يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل.

---------------------------------------------------------------------------------------------

أدناه تصريح للسيد ثامر غضبان ( رئيس هيئة مستشاري المالكي) في مؤتمر في لندن في 7-8/12/2009 ويذكر فيها استحالة امكانية تصعيد الأنتاج الى ما ذكرته الشركات استنادا الى معلوماته السابقة عن الحقول وأن الشركات قدمت هذه التعهدات لضمان نجاح عروضها





IRAQ PETROLEUM CONFERENCE

CWC

London 7-8 December 2009

Iraq’s Crude Oil Production Capacity:

The Way Ahead

Thamir A. Ghadhban :



. With all due respect also to the IOCs and their technical expertise, I believe that some of the plateau figures that were bid on certain fields in the first bid round are inflated and most likely unsustainable for the stated plateau period of seven years. My statement is based on thorough examination of the geology of the fields, their production profiles, and other similar criteria. The plateaus bid were motivated by the IOCs eagerness to win contracts and the fact that the scoring formula used to assess offers, encouraged that by giving an unbalanced preference to the production rates in comparison to the remuneration fee

قال وزير النفط العراقي السابق د. إبراهيم بحر العلوم ( الأئتلاف الوطني العراقي ):- إن على الحكومة العراقية المقبلة مراجعة العقود التي تساوي مليارات الدولارات والتي ابرمت مع الشركات الأجنبية لتطوير حقول النفط في البلاد.واضاف بحر العلوم في تصريح صحفي نقله مراسل (شبكة المراسلين العراقية)"اعتقد أن توقيع هذا الكم الهائل من العقود، في هذا الوقت القصير، في نهاية فترة ولاية الحكومة، سيترك أية حكومة مستقبلية عالقة مع العقود الطويلة الأجل لمدة 25 سنة ؛ لذا هناك حاجة لمراجعة هذه العقود".

ووقع العراق 10 عقود مع 15 شركة أجنبية مثل شل واكسون موبيل وتوتال الفرنسيةوبتروناس الماليزية، لتطوير 10 حقول نفطية. تلك الصفقات تعد جزءا من مسعى البلادالى بث الحياة في اقتصادها المتعثر وقطاع الطاقة فيها.

وأشار بحر العلوم إلىأن الحكومةالجديدة ومؤسسات البلد المالية والقانونية ينبغي أن تعيد النظر في العقود، مع الأخذفي الاعتبار كل الاعتراضات، ومن ثم تقرر ما هو أفضل لهذا البلد، اذ ليس هناك شك فيأن بعضها مفيدة، في حين أن اخريات ينبغي أن توضع في إطار زمنيحسبما ذكر بحرالعلوم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]</TD></TR>